مركز «كارتر»يفتح النار على سياسة العسكرى وينتقد «العليا للانتخابات»

لن نراقب أى انتخابات فى مصر تحت التضييق.. وقرارت العسكرى الأخيرة أثارت الشك خلال جولة الإعادة

انتقد وفد مركز «كارتر» إجراءات جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية فى مصر، وما صاحبها من قرارات وصفها بالمثيرة للقلق فيما يتعلق بمسار المرحلة الانتقالية.
وقال الوفد فى بيانه التمهيدى لمتابعة الانتخابات الرئاسية، الذى تلقت «الوطن» نسخة منه: «اتسمت الأسابيع السابقة على الانتخابات بحالة من عدم الوضوح السياسى والدستورى، فالتوقعات الخاصة بقرارات المحكمة الدستورية العليا، بشأن قانون العزل السياسى ودستورية البرلمان المنتخب بطريقة ديمقراطية، جعلت الناخبين غير متأكدين مما إذا كان المرشحان أحمد شفيق ومحمد مرسى سيكملان تنافسهما فى الإعادة». وأضاف أن حكم «الدستورية»، بحل مجلس الشعب ألقى مزيدا من الشكوك حول دور الانتخابات الرئاسية وقيمتها فى العملية الانتقالية الجارية.
وأضاف البيان: «إنه فى غياب توافق سياسى على الخطوات التالية لصياغة دستور جديد، أُجبر الناخبون على اختيار مرشح رئاسى دون أن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بالدور الحقيقى للرئيس الجديد ومسئولياته».
وأوصى مركز «كارتر» بألا يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى عملية صياغة الدستور؛ لأنه هيئة غير منتخبة. وتابع أنه يجب منح الفرصة لجمعية تأسيسية ذات شرعية شعبية للمناقشة والحوار بشكل تام وكامل فيما يتعلق بمضمون الدستور ومستقبل مصر السياسى، وأضاف أنه يجب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة نقل السلطة التشريعية لبرلمان منتخب بطريقة ديمقراطية فى أقرب وقت ممكن، وأكد أن نجاح التحول الديمقراطى يتطلب احترام وحماية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية لجميع المصريين، من قبل حكومة مدنية منتخبة.
ووصف وفد مركز كارتر قيود لجنة الانتخابات الرئاسية بأنها مخالفة للمبادئ الأساسية المطلوبة لمصداقية وفعالية متابعة الانتخابات، وأكد أنه لن يتابع أى انتخابات فى المستقبل فى مثل هذه الظروف.
وأوضح أن قوائم الناخبين ينبغى خضوعها للمراجعة العامة وإتاحتها للحملات الانتخابية كوسيلة لتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بحجب قوائم الناخبين عن المرشحين وحملاتهم أثار التكهنات والشكوك حول دقة هذه القوائم.
وأشار «المركز» إلى أنه لم يستطع متابعة عملية تسجيل الناخبين بسبب تأخر حصوله على الاعتماد اللازم لمتابعة الانتخابات.
وانتقد الوفد المادة 22 من الإعلان الدستورى، التى تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية سلطات غير مسبوقة، لافتا إلى أن طبيعة تعيين قضاة لجنة الانتخابات الرئاسية بحكم مناصبهم، تطمس الخطوط الفاصلة بين ولايتهم وولايات المحاكم الأخرى، وأضاف أن السلطات التى تتمتع بها اللجنة غير مسبوقة.
وأعرب مركز كارتر عن قلقه من ميل اللجنة لتفسير القانون من منظور ضيق، وأحيانا بما يخالف مبادئ الشفافية، وخاصة عندما لا يوجد نص فى القانون عن حق المتابعين فى الوصول إلى المراحل النهائية لعملية التجميع، وقدرة المرشحين على الوصول إلى قوائم الناخبين، وأضاف أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية عدم منحهم هذه الحقوق أدى إلى تقليل فرص بناء الثقة فى العملية الانتخابية.
وطالب بأن تنشر لجنة الانتخابات الرئاسية نتائج اللجان الفرعية، فى أقرب وقت ممكن، على موقعها الإلكترونى. مشيرا إلى التزام لجنة الانتخابات الرئاسية، فى مقابلات مع مركز كارتر، بإجراء هذا فى غضون أسبوع بعد الانتخابات.
وتابع الوفد: «إن العسكريين فى اللجان كان لديهم تخوف من متابعى مركز كارتر خلال الجولة الثانية، وظهر هذا فى تصوير المتابعين داخل لجان الاقتراع من قبل الجيش فى عدة محافظات»، وأضاف أنه فى حالة واحدة على الأقل، شعر أحد المتابعين أنه كان مجبرا على تقديم تعليقات إيجابية على العملية الانتخابية من قبل أحد أفراد الجيش، وأوضح أنه إذا وضعت هذه الأمور فى سياق الشك المتزايد تجاه الأجانب، والتقارير الإعلامية الخاطئة عن حبس متابعى المركز فى مدينة بورسعيد، فإن حالات التخويف هذه تشكك فى مدى احترام السلطات المصرية لعمل المتابعين الدوليين.
وأكد الوفد أن الرسائل التى أطلقتها الحملات الانتخابية فى الجولة الثانية من الاقتراع كانت سلبية بوجه عام، كما رصد حالات عنف متعلقة بالحملات، وكذلك أن كلا المرشحين ركز على الانتقاص من خصمه بدلا من التركيز على برنامجه، فيما أعطت الشرطة، والسلطات المختصة الأخرى، الفرصة لكلا المرشحين للقيام بحملاتهما بحرية. وذكر المتابعون أن مندوبى حملة شفيق، فى عدة محافظات، أعربوا عن بعض القلق على سلامتهم الشخصية بسبب المشاعر القوية المعادية لشفيق، وحوادث العنف بما فى ذلك إحراق مقر الحملة فى القاهرة، وأماكن أخرى.
وأكد الوفد أن إطار تمويل الحملات الانتخابية غير واقعى ويفتقر إلى التنظيم.
وعبّر «المركز» عن قلقه بسبب عدم وجود خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية، ومن استمرار دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير المنتخب فى حكم البلاد، وقال: «إن المخاوف تتزايد بسبب قرار وزير العدل الأخير، الذى يمنح الجيش سلطات واسعة لاعتقال ومحاكمة المدنيين بسبب مختلف الأنشطة الإجرامية المزعومة، وإصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى من طرف واحد، بينما كان يجرى فرز وإحصاء أصوات المصريين فى الانتخابات الرئاسية»، مشيرا إلى أن هذا الإعلان الجديد يبدو ترسيخا للدور المهيمن المستمر للمجلس العسكرى داخل الحكومة المصرية، واستيلائه على سلطات إضافية واسعة إلى حين تجرى الموافقة على الدستور الجديد، تشمل سلطات تشريعية بجانب التنفيذية، وطالب الوفد بأن تحتوى القوانين الانتخابية، فى المستقبل، على فرص للطعن أمام محكمة محايدة.