بعثة كارتر لمتابعة الانتخابات: لن نقبل بمراقبة الانتخابات القادمة إذا استمرت القيود.. وتدخل "العسكرى" كهيئة غير منتخبة فى تشكيل "التأسيسية" أمر "مقلق".. والمراقبون تعرضوا لمضايقات من رجال الأمن

"لن نقبل بمراقبة الانتخابات القادمة فى مصر إذا استمرت القيود المفروضة علينا" هكذا أكد جايسون كارتر، عضو وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى مصر، موضحا أن القيود التى فرضتها اللجنة العليا للانتخابات على البعثة أثناء تأديتها لمهامها، جعلت من الصعب أن تقوم البعثة بالمراقبة.
وانتقدت بعثة مركز كارتر لمتابعة الانتخابات الظروف التى قامت فيها بأداء عملها خلال الانتخابات الرئاسية، وأعربت عن قلقها إزاء الوضع العام فى مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، والإعلان الدستورى المكمل الذى يقلل من صلاحيات الرئيس المنتخب ويمنح المجلس العسكرى وقتا أطول فى السلطة، وهو ما وصفته البعثة ب"الأمر المقلق".
وقال جايسون، النائب بالكونجرس الأمريكى عن ولاية جورجيا والحفيد الأكبر للرئيس الأمريكى السابق جايمى كارتر، فى مؤتمر صحفى عقده الوفد اليوم الثلاثاء:" هناك سؤال مطروح بقوة الآن عما إذا كانت ستنتقل الروح الديمقراطية للانتخابات من الشعب إلى الحكومة الديمقراطية، خاصة أنه منذ أن بدأنا عملنا هنا ظهرت عدة قرارات مقلقة مثل حكم حل البرلمان، والإعلان الدستورى المكمل".
وأشار جايسون إلى أن الإعلان الدستورى المكمل يثير القلق حول العملية الانتقالية وإذا كانت هناك إرادة فعلية لتحقيق الديمقراطية على الأرض، قائلا:" يبدو أنه لن يكون هناك نقل كامل للسلطات من المجلس العسكرى للرئيس المنتخب، حيث سيحتفظون بالكثير من السلطات، والأمر المقلق مشاركتهم بصورة مباشرة فى صياغة الدستور كهيئة غير منتخبة، التى تعتبر أهم جانب لعملية الانتقال"، مشيرا إلى أن ذلك يدخل فى تقييم البعثة للانتخابات الرئاسية.
وأضاف أنه يجب ألا يكون هناك قوة تملك سلطات أكثر من باقى السلطات فى صياغة الدستور.
من جهتها، قالت سان فان دين بيرج، مديرة مركز كارتر بالقاهرة، إن مراقبى المركز تعرضوا لمضايقات وتحرشات خلال قيامهم بعملها، مشيرة إلى أن هذه الحوادث بشكل فردى لكن بنسبة أكبر من الجولة الأولى، لافتة إلى أنهم يبحثون عما إذا كانت هذه الحوادث ممنهجة أم لا، وأنها وقعت من أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية أو رسمية، وليس بالضرورة من العاملين بمراكز الاقتراع.
وقال كارتر إن البعثة شهدت بعض المخالفات الانتخابية أثناء عملية التصويت إلا أنها لا تبدو بصورة منهجية أو تؤثر على نتيجة الانتخابات بالانحياز لمرشح عن الآخر، وأضاف أنه يجب ألا يكون للمجلس العسكرى تدخل فى عملية صياغة الدستور بشكل مباشر، وأنه لابد أن يتوافر جميع الأطراف فى عملية الصياغة، على أن تكون لجنة ممثلة للشعب.
إيفرى دايفس روبرتس مساعدة مدير مشروعات الديمقراطية فى مركز كارتر، قالت إنه كان من المفترض أن يتم إتاحة قوائم الناخبين للمراقبين وممثلى المرشحين للإطلاع عليها إلا أن ذلك لم يكن متوفرا.
وأضافت أن الماد 28 من قانون الانتخابات تجعل اللجنة العليا محصنة من الطعون، "ونأمل أن تتغير تلك القواعد والتشريعات، حتى نتمكن من تقديم الطعون إليها".
قالت دايفس إن عدم السماح للمراقبين بحضور مرحلة فرز الأصوات عرقلت الفرصة التى كانت ستعطى ثقة فى العملية الانتخابية، وأثنت على قرار منح مناديب المرشحين محاضر الفرز، وأشارت أن المركز يأمل أن يبقى مشاركا فى مراقبة الانتخابات المستقبلية، لذلك من الضرورى رفع تلك القيود عن عمل بعثة المراقبة.
وقال عبد الكريم العريانى، رئيس وزراء اليمن الأسبق أن بعثة كارتر كان نطاق عملها محدود بسبب القيود المفروضة عليها، آملا أن تبنى البعثة الثقة من قبل أصحاب المصالح فى تلك العملية الانتخابية لكى يتمكنوا من طمأنة المواطن المصرى.
وأضاف "إلا أننا قلقين بشأن ما يخص السياق السياسى العام الذى أجريت فيه الانتخابات بما فى ذلك حكم المحكمة الدستورية والإعلان الدستورى المكمل، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول معنى هذه الانتخابات".