أكدوا أن خارطة المستقبل تنتهي بعد إعلان نتائج الاستفتاء

قضاة مجلس الدولة: الانتخابات الرئاسية أولاً لا تخالف الدستور

المستشار غبرىال عبدالملاك - المستشار حمدى الوكىل - دكتور احمد غنىم
اجمع قضاة مجلس الدولة علي ان اجراء الانتخابات الرئاسية اولا لا يخالف الدستور واكدوا انه اجراء قانوني متبع محصن بالدستور الذي اعطي لرئيس الجمهورية الحق في تحديد اي الانتخابات تجري اولا، مؤكدين علي انه لا يخالف خارطة الطريق التي تنتهي بمجرد اقرار الدستور.
واشاروا الي ان الدولة امامها اكثر من خيار من اجل عودة الاستقرار الي البلاد، وهي اما اجراء الانتخابات الرئاسية اولا او اجراء البرلمانية والرئاسية معا.
الرئاسة أولا
قال المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة السابق ان البلاد في حالة عدم استقرار لذلك يجب ان تقرر السلطات اجراء انتخابات رئاسية اولا قبل الانتخابات البرلمانية.
واكد ان اجراء الانتخابات الرئاسية اولا لا يخالف الدستور، كما ان خارطة الطريق ينتهي العمل بها بعد اقرار الدستور اي بعد موافقة الشعب علي الدستور الجديد.
واضاف رئيس مجلس الدولة السابق ان الدستور الجديد لم يذكر في اي مواده اجراء اي انتخابات اولا بل قامت لجنة الخمسين بإرسال المواد الخاصة بالانتخابات للمستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت والذي له ان يصدر قرارا بإجراء الانتخابات التي تساعد علي استقرار البلاد اولا اي ما يصدره الرئيس هو ما يقرره الدستور وقراره دستوري ولا يستطيع اي شخص مهما كان ان يطعن علي القرار.
وأوضح المستشار غبريال انه من الممكن ان تهرب السلطات من مأزق تحديد الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية اولا عن طريق أخذ رأي الشعب وماذا يريد اولا ويكون ذلك عن طريق ان يتم عرض بطاقة اقتراع اخري مع بطاقة الدستور ويقوم المواطن بإبداء رأيه علي الدستور وعن ماذا يريد من الانتخابات.
محصن من الطعن
قال المستشار حمدي الوكيل النائب الاول لرئيس مجلس الدولة السابق ان خارطة الطريق قامت بتحديد المواعيد التي يجب فيها اجراء الاستفتاء علي الدستور والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية ولكن خارطة الطريق ليست بقرآن مُنزل من السماء، لا يجب تعديله، ولكن من اقر خارطة الطريق هم مجموعة ممثلة من الشعب ومن الممكن ان نقوم بتعديل الخارطة.
واضاف المستشار الوكيل ان الدستور لم يقرر اجراء الانتخابات الرئاسية اولا ام البرلمانية لذلك ما يتم اقراره من قبل السلطات لا يعرضها للطعن امام القضاء المختص حتي وان كانت خارطة الطريق حددت الانتخابات البرلمانية اولا، كما ان الدستور وان كان لم يحدد اجراء اي منهم اولا، فالدستور لا نستطيع العمل به الا بعد انتخاب رئيس للبلاد حتي وان تم انتخاب اعضاء البرلمان فلا يجوز العمل بالدستور الا بعد اختيار رئيس جمهورية يحكم البلاد.
واوضح المستشار الوكيل ان العقل يحتم اجراء الانتخابات الرئاسية اولا وذلك حتي يتم تكوين رأس المؤسسات وهي المؤسسة الرئاسية وذلك يساعد علي استقرار البلاد.
مطابقة للدستور
اكد المستشار الدكتور احمد غنيم نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الامانة الفنية بلجنة نظام الحكم للجنة الخمسين.. ان اصدار قانون يجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات البرلمانية يتفق تماما مع احكام الدستور.. وذلك لان المادة التي اعطت لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة للانتخابات الرئاسية اولا وردت في الاحكام الانتقالية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية.. وان المادة التي تعطي لمرشح الرئاسة الحق في الحصول علي توقيع 02 عضوا من مجلس النواب او 52 ألف توكيل من 51 محافظة وردت في صلب مواد الدستور وليس في المواد الانتقالية فهي تحكم الانتخابات الرئاسية بعد الفترة الانتقالية.
وبذلك فإن لرئيس الجمهورية- طالما نحن مازلنا في الفترة الانتقالية- حق استخدام النص الوارد في الاحكام الانتقالية والدعوة الي الانتخابات الرئاسية اولا ولا يوجد اي شبهة عدم دستورية في ذلك.
واضاف المستشار الدكتور غنيم.. ان الدستور الحالي تضمن الكثير من الحقوق والحريات لجميع فئات الشعب، فقد كفل حقوقا للعمال وصغار الفلاحين والصيادين وكفل حقوقا للمرأة مساواة بالرجل، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية الواردة في المادة الثانية من الدستور، فليس صحيحا انه قد ساوي بين المرأة والرجل في الميراث لان جميع النصوص الدستورية والقانونية محكومة بنص المادة الثانية من الدستور ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقد كفل الدستور الحالي حقوق المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن لهم حياة كريمة وحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية وكفالة التضامن الاجتماعي من خلال دعم الضرائب تصاعدية وفقا لكل شريحة للمجتمع وحرص علي مدنية الدولة، والاحكام الانتقالية التي جعلت تعيين وزير الدفاع لفترتين رئيسيتين بموافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة ولم يتضمن النص علي العزل بذلك قاصر علي التعيين فقط، كما ان المحاكمات العسكرية اقصر تحديدا وانضباطا من دستور 2102 الذي اطلق المحاكمات العسكرية لكل ما يضر بشئون المؤسسة العسكرية دون تحديد.