كل أحد

انتبهوا لأموال الإخوان

لا تصدقوا الإخوان.. لا تصدقوا ادعاءاتهم عن مقاطعتهم للاستفتاء علي الدستور.. انهم سوف يشاركون وبقوة في الاستفتاء للتصويت بلا حتي لا ترتفع نسبة المصريين بنعم عليه مع محاولة افساد عملية التصويت بأعمال عنف ممنهجة ومنظمة متناثرة في أماكن شتي لافشال الاستفتاء، أو علي الأقل ترويع الناخبين واثنائهم عن الادلاء بأصواتهم فيه حتي تأتي نسبة المشاركة ضعيفة وتمنحهم فيما بعد مبررا للطعن في هذا الدستور.
لقد اعتمد التنظيم الدولي للاخوان نحو 15 مليار دولار لتمويل خططهم في الاستفتاء والانتخابات.. وهذا مبلغ ضخم جدا ويفوق كل العائد السنوي للسياحة الأجنبية في عز ازدهارها، وايضا يفوق الدخل السنوي لقناة السويس.. وضخامة هذا المبلغ تشي بضخامة الخطط الاخوانية لاستعادة السلطة.. فهذه الخطط متعددة وتشمل نشر الفوضي في شوارعنا، وافساد عملية الاستفتاء وحشد الناخبين لرفضه، وتوسيع نطاق عمليات العنف في ذكري 25 يناير ثم خوض الانتخابات البرلمانية سرا تحت لافتات بعض الاحزاب المدنية ابرزها حزب الدستور، الذي ترحب قيادته بالاخوان اسوة بترحيب الامريكان بمشاركة الاخوان في الانتخابات المصرية!
ولان خبرة الاخوان الانتخابية قائمة علي التزوير وشراء أصوات الناخبين، ولانهم يخططون لمزيد من العنف فإنهم يحتاجون بذلك لتمويل كبير وضخم مثل هذا التمويل الاضافي الذي اعتمده التنظيم الدولي للانفاق علي انشطة الجماعة في مصر مؤخرا.. وهذا التمويل القابل للزيادة مستقبلا يشير باصرار الاخوان علي استعادة حكم مصر بكل السبل ضد ارادة شعبها وجيشها وضد رغبة كل مؤسسات دولتها الوطنية.
وهكذا نحن نخوض حربا ضارية شرسة ضد الاخوان وكل حلفائهم الاقليميين والدوليين.. وفي هذه الحرب لا يعوز الاخوان سلاح المال في ظل ذلك، الدعم الدولي والاقليمي الواسع الذي تحظي به جماعة الاخوان الان وييسر وصول المال الذي تحتاجه لها في مصر.. وهذا يفرض علينا واجبا مهما واساسيا هو منع وصول هذا التمويل الضخم الي ايدي اعضاء الجماعة في مصر حتي نتصدي بنجاح لما يمارسونه من عنف ويرتكبونه من جرائم وعربدة داخل البلاد.
وفي ظل اقتصاد غير منغلق ومنفتح علي العالم ليس سهلا بالطبع السيطرة علي تدفق الأموال الاتية لنا من الخارج الي الداخل.. لكن في ذات الوقت ليس امرا مستحيلا خاصة ان لدينا قواعد عالمية معروفة ومعمول بها دوليا تحكم عمليات نقل الاموال لاحباط جرائم غسيل الاموال والارهاب ويمكننا اعمال ذات القواعد علي الاموال القادمة من الخارج للاخوان.
كما يتعين ان نفعل شيئا تجاه الاموال التي تصل للاخوان عبر الحقائب الدبلوماسية لبعض السفارات في مصر، خاصة سفارتي قطر وتركيا.. وثمة الكثير من الوسائل الذكية التي يمكننا استخدامها في هذا الصدد، دون الخروج علي الاعراف الدبلوماسية.. اما الاموال التي تأتي للاخوان عبر بعض الجمعيات الأهلية التابعة لهم أو القريبة منهم، فاننا يجب ألا نكتفي بموقف المتفرج عليها بدعوي ان للمجتمع المدني حقا في التمويل الأجنبي وان مجرد علم الجهة الادارية بهذا التمويل هو انتقاص من حرية منظمات المجتمع المدني انما يتعين ان نوقف تدفق ذلك المال السياسي القادم للاخوان وغيرهم من الجماعات والحركات والمنظمات والاحزاب في هذه الفترة، وكفانا ما حدث لنا منذ فبراير عام 2011 وحتي الان حينما انهمر المال السياسي الأجنبي غزيرا علينا.
ان الإخوان ما دام في ايديهم أموال وبهذه الضخامة لن يتوقفوا عن ممارسة البلطجة والعنف.. فهم يدركون انهم سوف يعوضون كل ما انفقوه من أموال رغم ضخامتها اذا ما تمكنوا من العودة الي الحكم بالقوة.. فهم سوف يسلبون موارد وثروات هذا البلد وعلي نطاق أكبر مما فعلوه خلال العام الذي حكمونا فيه.
لا سبيل لانقاذ انفسنا من شرور الاخوان سوي تجفيف منابع تمويل جماعتهم لشل واضعاف قدراتها.. وإذا ما اعلناها جماعة ارهابية سوف يساعدنا ذلك كثيرا في حصارها ماليا.