رؤيتي

ثورة 03 يونيو اسقطت دستور الإخوان

بعدما اسقطت ثورة 03 يونيو العظيمة دستور الإخوان واسقطت حكم المرشد وعزلت الرئيس مرسي ولم يعد لهذا النظام وجود بعد ان خرج 53 مليون مصري في هذا اليوم التاريخي علي هذا النظام الارهابي المجرم لعصابة وجماعة إرهابية للإخوان المسلمين اغتصبت ثورة 52 يناير واحتلت وطنا وباعت أرضه في سيناء لولا قيام ثورة 03 يونيو التي اسقطت ايضا المشروع الصهيو امريكي إخواني لاعادة خريطة الشرق الاوسط وتقسيم الوطن العربي واخضاعه وأعادت هذه الجماعة الإرهابية المجرمة الي السجون.
بعد هذه الثورة العظيمة ولكي تحقق أهدافها السامية ونجني ثمارها اولا في دستور جديد يبني نظام الدولة ومؤسساتها ويصيغ عقدا اجتماعيا جديدا بين الحكام والشعب علي اساس توافقي بين فئات واطياف الشعب والقوي السياسية والقيادات الوطنية فيه سواء كانت ليبرالية او اسلامية أو مسيحية أو من الآخر لابد أن تنتج لجنة الخمسين لصياغة الدستور دستورا جديدا لا تعديلات في دستور 2102 الاخواني الذي رفضته أغلبية المصريين لا اغلبية الصندوق في الاستفتاء. ويجب ان يتم إصدار إعلان دستوري من اللجنة يؤكد علي انها ستنتج دستورا جديدا توافقيا يليق بثورة 03 يونيو ومبادئها السامية وخريطة الطريق.
هناك فرق كبير بين ثورة 03 يونيو و52 يناير فالاولي قام بها الشعب في نجوعه وقراه ومدنه حيث خرج 53 مليون مصري اسقطوا حكم المرشد.. بينما كانت ثورة 52 يناير في مناسبة عيد الشرطة ضد التعذيب والسجون والمعتقلات وسرقتها الجماعة الإخوانية المجرمة وقتلت المتظاهرين لاسقاط النظام واضطر الرئيس مبارك الي التخلي عن الحكم بينما رفض مرسي اجراء انتخابات مبكرة وأصر علي الكرسي الرئاسي او الفوضي والارهاب وتدعيم الارهاب والمنظمات الارهابية في سيناء لضرب الجيش والشرطة.
ومن حرصنا علي بناء مصر الجديدة بعد ثورة 03 يونيو نؤكد في دستورنا الجديد علي مدنية الدولة والحفاظ علي المادة الثانية من الدستور التي تنص علي ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع حيث انها كافية للتعبير عن هوية الدولة الاسلامية وحذف المادة 912 التي تسببت في الشقاق بين عناصر وأهل الامة وهناك توافق مجتمعي ويريد حزب النور حذف كلمة مباديء للموافقة علي حذف المادة 912.. كما تؤكد علي استقلال الازهر كهيئة مستقلة وعدم عزل شيخ الازهر وضرورة اخذ رأي هيئة كبار علماء الازهر في مواد الشريعة الاسلامية مع مراقبة المحكمة الدستورية السابقة واللاحقة للقوانين ولا نجعل في الدستور أي ولاية لولاية الفقيه التي يأخذ بها الملالي في ايران. والتأكيد علي حرية انشاء الاحزاب السياسية بالاخطار وحظر انشاء الاحزاب علي اساس ديني او طائفي او مذهبي حتي نحافظ علي نظام الدولة المصرية العميقة التي حاول الاخوان هدمها.
التأكيد في الدستور الجديد علي ان نظام الدولة برلماني مختلط بين الرئاسي والبرلماني تحدد فيه صلاحيات واختصاصات الرئيس في حماية الامن القومي المصري والحكم بين السلطات وتحديد السياسة الخارجية للدولة المصرية ويحق له تعيين رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية ولا يتدخل في اعمال الحكومة واذا لم يستطع البرلمان تشكيل الحكومة يدعو الرئيس الي انتخابات برلمانية جديدة ويحق لرئيس الدولة دعوة المواطنين الي الاستفتاء علي حل البرلمان فاذا رفض الشعب يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته ويدعو الي انتخابات رئاسية مبكرة. ويجوز للشعب اذا طالب اكثر من 51 مليونا او 02 مليون مصري اجراء انتخابات رئاسية مبكرة او طالب ثلثي اعضاء البرلمان بعزل الرئيس ومحاكمته واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
التأكيد علي حرية التعبير والتظاهر السلمي دون مضايقات وعنف من الحكومة والتأكيد علي ان حرية الصحافة مصونة وحرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية بالاخطار ولا يتم إغلاق صحيفة او قناة فضائية او مصادرتها إلا بحكم قضائي بات ولا يجوز حبس الصحفيين والاعلاميين في قضايا النشر.
التأكيد علي استمرار مجلس الشوري كغرفة ثانية للبرلمان مع اعطائه سلطات وصلاحيات تشريعية حقيقية كبرلمان دستور 32.
فاكس إلي:
د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء ووزير القوي العاملة كمال أبو عيطة: شكرا علي انجاز هدف من أهداف الثورة وهو الحد الأدني للاجور ب0021 جنيه ولابد ان يكون الحد الاقصي لا يزيد عن 05 ألف جنيه ولا للمرتبات المليونية.