رؤيتي

الرئيس منصور.. وبناء دولة القانون

شاءت الأقدار أن يأتي لمصر رجلان من أنبل رجالاتها..
القاضي الحكيم المستشار عدلي منصور الذي جاء بأمر الشعب رئيسا للبلاد وشاء قدره أن يحلف يمينين أمام المحكمة الدستورية العليا في وقت واحد اليمين القانونية لرئاسة المحكمة ثم اليمين الدستورية لرئاسة البلاد.
المستشار عدلي منصور رجل متواضع وهادئ جاء ليؤسس دولة سيادة القانون ودولة المؤسسات.. والفريق أول عبدالفتاح السيسي وقيادات قواتنا المسلحة ورجالاتها المخلصين فالفريق السيسي أعتبره قائد ثورة 03 يونيو بأمر الشعب الذي استأثر السيسي علي قلوب المصريين باخلاصه وايمانه بالله ووطنه وقيادته لجيش العزة والكرامة خير أجناد الأرض وأهل مصر في رباط إلي يوم القيامة كما قال الرسول الكريم وقد تأكد هذا الرباط في ثورتي 52 يناير و03 يونيو حيث أزالوا نظاما بوليسيا في فبراير 1102 وعزلوا واسقطوا في 03 يونيو 3102 جماعة ارهابية كادت تحكم مصر ل 005 سنة قادمة كما قالوا هم للفريق السيسي. وشاءت الأقدار أن الجماعة الإرهابية التي اغتصبت وطننا العزيز وقتلت الثوار والمتظاهرين واعتقلت الرئيس مبارك وقدمته للمحاكمة بقتل المتظاهرين السلميين.
ان تدخل قيادات هذه الجماعة المجرمة الإرهابية المسجون وسجن طرة ليتم اخونة طرة في الوقت الذي خرج منه مبارك من السجون بقوة القانون إلي مستشفي القوات المسلحة بالمعادي لاستكمال علاجه وينتظر براءته بعد أن تبين أن الذين قتلوا المتظاهرين هم الجماعة الإرهابية التي قتلت بعض المصريين واشعلت الحرائق في المساجد والكنائس وكونت منظمات وعصابات ارهابية في سيناء والآن يشن رجال قواتنا المسلحة حربا ضروسة في سيناء ضد المنظمات الارهابية التي سمح بها المعزول.
سأتحدث عن المستشار الجليل عدلي منصور رئيس مصر الجديدة بعد أن تمكن هذا القاضي الجليل من ارساء دولة القانون من اليوم الأول لتوليه أمانة المسئولية فلم يقدم أي مجرم من جماعة الإخوان المجرمين وقياداتها الذين تم القبض عليهم بناء علي قرارات النيابة العامة وليس أوامر اعتقالات ولا تعذيب وارهاب ولا ترويع للمواطنين.. لم يقدم بديع مرشد الاخوان ولا نائبيه الشاطر والبلتاجي وصفوت حجازي ولا أيمن الظواهري زعيم القاعدة في مصر ولا مصطفي حمزة وحازم أبو اسماعيل ولا اسامة ياسين قائد الفرقة 59 ارهاب وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير اثناء ثورة 52 يناير ولا بقية أعضاء الجماعة إلي المحاكمة العسكرية بل سيقدمون إلي المحاكمة العادلة أمام قاضيهم الطبيعي مع توفير كل الضمانات وحقوق الدفاع لهم أثناء محاكمتهم.
المستشار عدلي منصور قاض عادل بدرجة رئيس الجمهورية عمل علي بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وعلي أن يكون رئيسا ديمقراطيا.. حرص علي احترام الجميع.. من الرئيس الي الخفير لأحكام القضاء فهو القاضي الجليل الذي يحكم بين الناس بالعدل لا يفرق بين كبير ولا صغير ولا مسلم ولا مسيحي ولاغني ولا فقير ورغم الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة الإرهاب ما كان قد لجأ إلي اعلان الطوارئ وفرض حظر التجوال لولا الأعمال المجرمة الارهابية لترويع المواطنين وحرق مؤسسات الدولة والمساجد والكنائس بلا تفريق وأقسام الشرطة والاستيلاء علي اسلحتها.
عمل الرئيس المستشار عدلي منصور علي اقامة دولة المؤسسات فبدأ بتنفيذ خريطة الطريق التي وضعها الفريق أول السيسي ورجال القوات المسلحة مع القيادات السياسية والاسلامية والمسيحية لمستقبل مصر بعد ثورة 03 يونيو وعزل مرسي واسقاط جماعة الارهابيين المجرمة من اغتصاب وحكم مصر فبدأ بتشكيل حكومة وطنية بين رجالات الدولة ثم قام باختيار لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أو اعداد دستور جديد توافقي يجمع عليه جميع القيادات السياسية وقوي الثورة يؤكد علي مدنية الدولة واستقلالها الوطني وحظر الأحزاب الدينية التي سمح بها المعزول.. دستور لا يعزل المستشارة تهاني الجبالي ولا قانون إيكا يحكمنا!!
وأعداد قانون انتخابات مجلس الشعب حتي يعود البرلمان إلي ممارسة سلطاته التشريعية وأن يعبر البرلمان عن جميع الأطياف والقوي السياسية في مصر الجديدة حتي يكون رقيبا قويا علي اعمال الحكومة.
بمجرد اعلان الفريق أول السيسي خريطة الطريق عادت دول الخليج إلي قلب مصر.. عادت السعودية والامارات والاردن والكويت والبحرين والعراق وفلسطين إلي حضن مصر.. وقدمت دول الخليج مساعدات لمصر ومنح 21 مليار دولار وساندت ثورة مصر في الاتحاد الأوربي والمحافل الدولية بعد أن عزلنا المعزول وجماعته الإرهابية عن اشقائنا العرب.