خواطر

سفيرة »جهنم الي حيث القت« جزاء اجرامها في حق مصر

ليس من تعليق يناسب انهاء عمل السفيرة الامريكية في القاهرة »ان باترسون«.. سوي عبارة »الي حيث القت« ستبقي فترة عملها علي مدي الشهور التي اعقبت ثورة 52 يناير مرتبطة بحلقات تآمر ادارة اوباما علي ارادة الشعب المصري لصالح جماعة الارهاب الاخواني. ان اختيارها لهذا الدور المريب الذي قامت به في مصر لم يأت اعتباطا وانما تم استثماراً لتاريخها الاسود في عقد التحالف مع بعض العناصر الارهابية العميلة في باكستان.
لم يكن خافيا انها كانت مكلفة بتنفيذ اجندة تمكين جماعة الارهاب من حكم مصر.. جاء ذلك تفعيلا لاستراتيجية »اوباما« التي خططت للاعتماد علي عمالة مثل هذه الجماعات في مواجهة القوي المحسوبة علي التيارات الوطنية والاسلامية المعادية للسياسات الامريكية. ان ما قامت به السفيرة باترسون كان مفضوحاً خلال انتخابات مجلس الشعب بعد ثورة 52 يناير. تم ذلك من خلال الدعم الذي تم تقديمه بمليارات الدولارات تحت زعم مساعدة بعض جمعيات المجتمع المدني وهو ما تم كشفه من التحقيقات والمحاكمات التي جرت حول هذه القضية.
لابد من المتابعة الامنية والقضائية لهذا الامر الذي يمثل خطورة علي الامن القومي. حان الوقت لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للجبهة الداخلية من هذه الانشطة غير السوية. هذه الخطوة تتطلب مراجعة الذمة المالية لبعض القائمين علي هذه الجمعيات ممن يدور حولهم شبهات العمالة لبعض القوي الخارجية علي حساب الأمن القومي المصري.
من ناحية أخري ولتنشيط الذاكرة الوطنية المصرية لابد ألا ننسي حلقات مسلسل التحرك المحموم غير المشروع التي قامت به سفيرة جهنم الامريكية ان باترسون. فضل فضح هذه المهمة يعود الي ثورة الشعب المصري التي ادت الي تعريتها واسقاطها بعد كشف تآمرها وتواطؤها وتحالفها مع جماعة الارهاب الإخواني ضد أمن واستقرار الدولة المصرية.
كان ذلك واضحاً وجليا حيث عكسته الضغوط التي مارستها هذه السفيرة باسم إدارة »أوباما« من أجل تمرير انتخاب المعزول محمد مرسي بالتزوير والتدليس. هذا يقودنا الي طلب سماع شهادة بعض اعضاء اللجنة الانتخابية العليا خاصة رئيسها السابق المستشار ماهر البحيري. نرجو أن تتسم هذه الشهادة بالصدق والحق والامانة التي تلقي رضاء المولي عز وجل حول هذه الواقعة التي كانت وراء المشهد الذي نعيشه حالياً في مصر.
هل يمكن ان ينعم الله علي اعضاء هذه اللجنة بالهداية ليقولوا لنا عن الاسباب والمبررات من الناحية العدلية والقضائية التي جعلتهم لا يأخذون بالبلاغات والاتهامات الموثقة حول واقعة تزوير بطاقات الانتخاب عن طريق الرشوة المجرمة في المطابع الاميرية وكذلك عمليات تهديد المواطنين المصريين المسيحيين في بعض مناطق الصعيد ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم. نريد ان نسمع منهم بحكم المسئولية القضائية وليس أي شيء آخر وبثبوت هذه الوقائع انقاذ مصر من هذه الحقبة السوداء التي عاشتها تحت حكم جماعة الإرهاب الاخواني.