أكد فقهاء وأساتذة القانون علي ضرورة الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق، بعد تساقط »طيور الظلام« من القيادات الإرهابية للإخوان والقبض عليهم بواسطة أجهزة الأمن وطالبوا بضرورة إجراء محاكمات عاجلة وسريعة لهم.. والقصاص من كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء من الشعب المصري وعدم التصالح معهم بأي شكل وحذروا من عقد صفقات مع هؤلاء الأرهابيين. يؤكد اللواء الدكتور رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية انهم ذئاب في شكل بشر يتساقطون طيرا بعد طير وسقطت اسراب الظلام في قبضة العدالة والشعب المصري ولاول مرة في تاريخ الامن المصري ان تعلن الحرب الجدية لاقتلاع الارهاب من جذوره واشرقت شمس العدالة وكشفت طيور الظلام سواء ارتدوا النقاب الاسود او بالاقنعة المظلمة ومهما كانت ادوات الجريمة الارهابية بايديهم سواء كانت قابلة بذاتها او غير قابلة بذاتها فقد عادت الي جحورها ومازالت اجهزة الامن تسارعها في مخابئها مع العلم بأن المؤشرات الامنية الحالية تؤكد سقوط معظم طيور الظلام. وقال ان جميع الارهابيين جالسون علي كراسي قبضة الامن فلا تتعجلوا بمعني انهم جميعا قد صدر ضدهم قرارات بالمنع من السفر اما ميقات القبض عليهم فيرجع الي المبدأ العلمي الامني وهو الملاءمة الامنية الواقعية والقانونية بدون مخاطر او ضحايا.. ويؤكد الدكتور رفعت بأن رؤية مصر اصبحت الان محط اعجاب دول العالم وما فعلته اجهزة الشرطة في مصر يستحق التدريس في جميع اكاديميات الشرطة العالمية بأسلوبهم المتحضر الانساني في صد الاعتصام المسلح الارهابي في النهضة ورابعة العدوية.. واضاف ان مصر لن تعود الي قانون الغابة والاهواء الشخصية خاصة ان جميع المجرمين المقبوض عليهم والمتورطين في الجرائم الارهابية وغيرها سيمثلون امام قاضيهم الطبيعي ومن حقهم يدافعوا عن أنفسهم والعبرة بالاحكام الجنائية النهائية. تطبيق القانون اكد المستشار عبدالستار امام رئيس نادي قضاة المنيا والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. ان الرؤية المستقبلية لمصر بعد تساقط طيور الظلام للنظام السابق بعد ان كشفوا عن جرائمهم وحقيقتهم الارهابية.. ستتمثل في عبارة واحدة وهي تطبيق القانون بكل حسم.. لانه اذا طبق القانون كاملا علي الجميع فيؤدي ذلك الي تأسيس دولة العدالة والمساواة والقانون وبذلك نضمن ان هناك استقرارا أمنا وامانا.. واضاف انه من خلال تطبيق تلك الرؤية سنجد ان هناك عدالة ناجزة في جميع المراحل القضائية.. وعندما تطبق الدولة القانون سنتجه لاعادة بناء كل من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. خاصة ان العمل الجاد في اعادة بناء تلك المجالات توقف منذ فترة طويلة.. وحول تشديد العقوبة في جرائم حمل الاسلحة بدون ترخيص.. اشار المستشار عبدالستار امام بأن العقوبة الحالية رادعة بشكل كبير ولكن المشكلة لا تتمثل في العقوبة بل في القاء القبض علي الخارجين علي القانون. دستور جديد وقال المستشار علي الشناوي رئيس محكمة جنايات الجيزة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ان ما يجب فعله بعد سقوط النظام السابق ورموزه الارهابية.. الاهتمام باعداد ووضع دستور جديد وعدم السماح بانشاء مثل تلك الجماعات او الجمعيات او الاحزاب علي اساس ديني وعدم السماح لهم بالاشتراك في الحياة السياسية بمختلف مجالاتها حتي لا يحدث ما نعاصره حاليا. واضاف بانه يجب علي المشرع او رئيس الجمهورية بسبب ما نشاهده من جرائم ارهابية ضد الانسانية ترتكب في حق المصريين من قبل انصار جماعة الاخوان المسلمين والمؤيدين لها تغليظ العقوبة علي عقوبة التظاهر ومخالفة القانون المنظم لها.. وكذلك تغليظ العقوبة علي استخدام دور العبادة في السياسة ودعم التيارات السياسية.. وكذلك تغليظ العقوبة علي من يعتدي علي الموظف العام خاصة مأمور الضبط القضائي بحيث يحاكم المتهمون امام محاكم الجنايات وليس الجنح.. لانه لابد ان يشعر المتهمون بوجود عنصر العقاب.. حيث ان طبيعة المجتمع المصري الخوف اكثر من الاقناع. يقول الدكتور هشام عبدالمنعم استاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة بني سويف بعد سقوط طيور الظلام من نظام الاخوان المستبد سوف تشهد مصر عصرا جديدا حيث ستولد الدولة المدنية الحديثة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي ساعدت علي تحقيق الاستقرار والقضاء علي نظام الاستبداد وسوف تبدأ اجراءاتها بالتعديلات الدستورية التي قرب الانتهاء منها والتي سيجري بعدها الاستفتاء عليها ونبدأ انتخابات مجلس النواب والتي ستساعد علي تحقيق النظام المدني للدولة المصرية الحديثة ويتبعها ان شاء الله تحقيق مطالب الشعب المصري وكذلك ستصبح مصر من اقوي الدول لمكانتها بين دول العالم الخارجي. ويؤكد الدكتور هشام بان العمل بقانون الطواريء الذي تم تفعيله في تلك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد سوف ينتهي وسيعود القانون الطبيعي والحياة الطبيعية الي مسيرتها الاولي مما يؤدي الي تحقيق الاستقرار السياسي والامني للبلاد ويطالب الدكتور هشام بان يكون الشعب المصري علي قلب رجل واحد متحدا مع قواته المسلحة ورجال الشرطة حتي تعود مجريات الامور الي مسارها الطبيعي. محاكمة عادلة اكد المستشار احمد الدهشان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه يجب معاملة قيادات الاخوان المقبوض عليهم في اطار القانون والدستور ومن خلال محاكمات عادلة دون اتباع اجراءات استثنائية. وأوضح دهشان بأن هناك حلا سياسيا واحد يتمثل في الالتزام بخارطة الطريق التي تم وضعها يوم 3 يوليو الماضي.