النائب العام يحفظ التحقيقات في إتهام "مبارك وعبدالمجيد والعادلي" بالتخطيط لإغتيال قيادات الإخوان

أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من حامد صديق الباحث بالمعهد القومي, ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك, ووزير داخليته السابق حبيب العادلي وزير الداخلية السابق, والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال, والذي يتهمهم فيه بالتخطيط لإغتيال قيادات جماعة الإخوان المسلمين من خلال إيداعهم سجن وادي النطرون دون تحقيق أو محاكمة أو حتى قرار اعتقال.

كان مقدم البلاغ رقم 1057 لسنة 1013 بلاغات النائب العام, أكد أنه في ليلة 28يناير 2011 وقبل صباح يوم الجمعة, إتفق المشكو فى حقهم فى ارتكاب جريمة فى حق البلاد والعباد يعاقب عليها قانون العقوبات إذ قام المشكو فى حقه الثانى إعتمادا على التفويض الممنوح له من الاول استنادا الى قانون الطوارئ حينها باستصدار أمرا مفاده القبض على قيادات من عناصر من جماعة الاخوان المسلمين من بينهم رئيس الجمهورية الحالى واعتقالهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون.

دون سند من القانون وبما يخالف إعلان حالة الطوارئ وتواطؤ من الثالث المشرف على السجون بصفة خاصة دون غيرهم من المتظاهرين أو مختلف القوى السياسية الحزبية أو غير الحزبية المناهضة أو المعارضة للنظام بغية إخماد المظاهرات المزمع انطلاقها من مختلف المساجد بعد صلاه الجمعة بعد تيقنهم بدور هؤلاء خاصة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين فى أحداث 25، 26، 27 من شهر يناير 2011، وإلا ما تم القبض عليهم وإيداعهم بسجن وادى النطرون دون تحقيقات أو محاكمات دون غيرهم من المتظاهرين أو الثوار، إذ ظنوا فى حال القبض على قيادات جماعة الاخوان المسلمين واعتقالهم سيكون له أثر فى إفشال أو الحد من المظاهرات.

إلا أن كانت المفاجئة إذ انتفض الشعب وخرج معظمه متحديا قانون الطوارئ مصمما على تنفيذ إرادته حينها عجزت سلطات الدولة فى مواجهة غضب الشعب وفشلت محاولات الضغط والقبض والترهيب والقتل والتعذيب مما أدى الى انكسار الشرطة فسقطت هيبتها وانهارت قوتها حتى انسحبت وسلمت رايتها الى القوات المسلحة.

وبدلا من أن يصلحوا وما أفسدوا بأن يتم الافراج عن المقبوض عليهم ظلما واعتداءا ودون جرم أو اتهام، إلا أنهم فطنوا الى عمل أرادوا منه الفتنة والفوضى والحرب الأهلية لكن الله سلم وفشل سعيهم وحبط تخطيطهم وكان من بين المخطط السجون والمساجين والمعتقلين.

فيعلم الثلاث المشكو فى حقهم دور القيادات المقبوض عليهم فى تحريك الشعب وتأثيرهم لذلك كان التخلص منهم أمر حتمى ولكن كيف فكان فتح السجون وتهريبهم وأثناء الهروب يتم قتلهم ولكن حرص المقبوض عليهم وتأخرهم فى الخروج وخلل فى التنفيذ نظرا للفوضى وكثرة القتل واختلاط الحابل بالنابل وهروب الحرس وقيادات ومسؤلوا السجون أجهض محاولة التخلص منهم، ولما كان ما قام به المشكو فى حقهم تعد جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات وهى تتمثل فى تسهيل أوامر القبض على قيادات الجماعة الذين لم يرتكبوا ثمة مخالفة أو خروج عن القانون واعتقالهم وحبسهم فى سجن وادى النطرون دون تحقيقات أو محاكمات لا بهدف حماية البلاد وتطبيق القانون وإنما بهدف ترهيب الناس وانزال الرعب والخوف فى عامة الشعب حتى تقف المظاهرات وتمنع الثورة وذلك إخلالا بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

حيث تعطيل تطبيق الدستور والقانون نزولا لحكم المادة 40 من الكتاب الاول لقانون العقوبات والمادة 86 ،87، 88 مكرر من الكتاب الثانى الباب الثانى القسم الاول من قانون العقوبات وتسهيل أوامر تهريبهم من خلال التستر وعدم التحقيق بشأنهم وشأن فتح أبواب السجون وتسريح حراسها والقائمين عليها بغية إثارة الفوضى والتخريب وإحداث الهرج والمرج والقتل من أجل إيقاف المظاهرات وإجهاض الثورة نزولا لحكم المادة 40 من الكتاب الاول لقانون العقوبات والفقرة الثانية والثالثة من المادة 88 مكرر، والفقرة الاولى والثانية من المادة 88 مكرر أ، 89 من الكتاب الثانى الباب الثانى القسم الاول من قانون العقوبات.

والاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المقبوض عليهم من قيادات جماعة الاخوان المسلمين ليلة 28 من يناير بعد جمعهم وإيداعهم فى سجن وادى النطرون دون سند من القانون من خلال إحداث الفوضى وتركهم دون حماية أو رعاية أملا قتلهم أو موتهم حتى ولو بطريق الخطأ نزولا لحكم المواد 95، 96،97، 98 من قانون العقوبات.

واخير اطالب فى نهاية البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ اجراءات فتح باب التحقيق مع المشكو فى حقهم بشأن اعتقال وايداع بعض المواطنين المصريين وخاصة الاسلاميين فى السجون دون تحقيقات أو محاكمات كما حدث مع بعض قيادات جماعة الاخوان المسلمين فى سجن وادى النطرون ودور المشكو فى حقهم فى هروب المساجين الجنائيين وقتل البعض منهم وإحالتهم الى محكمة الجنايات لتوقيع عليهم العقوبات الواردة فى المواد 87، 88 مكرر، 88 مكرر أ، 89، 95، 96، 97، 98 من قانون العقوبات وذلك لارتكابهم الجرائم المشار اليها أعلاه والتى تتعلق بأوامر قبض واعتقال وايداع قيادات من جماعة الاخوان المسلمين بسجن وادى النطرون دون سند من القانون غاية الترهيب والترويع والتعذيب والقتل وذلك استغلالا لمكانتهم الوظيفية فى تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقانون وكانوا سببا فى تهديد استقرار البلاد وترويع العباد وتهديد مؤسسات الدولة وذلك حتى تجهض الثورة ويضيع حلم المصريين وتحول مصر الى عراق أو سورية جديدة.