الشعب يريد غلق قنوات الفتنة

خبراء القانون: خالفت ميثاق الشرف الإعلامي.. وانتهجت رسالة تحريضية ضد أبناء الوطن

أجمع أساتذة القانون أنه من حق الحكومة وقف بث أي قناة تخالف ميثاق الشرف الإعلامي وتدعو إلي اثارة الفتنة والطائفية والفرقة بين أبناء الشعب الواحد.. وقالوا أن قانون الطواريء يتيح للسلطات غلق أي قناة لا تراعي المهنية في عملها، مشيرين الي ان قناة الجزيرة خالفت جميع المواثيق وانتهجت رسالة إعلامية محرضة ضد أبناء الشعب وبالتالي فهناك دعوة من كل المصريين تطبيق القانون عليها بوقف بثها أو غلقها نهائياً وحددوا عدداً من هذه القنوات وأهمها الجزيرة والقدس واحرار 52 وقناة المستقلة.
يقول الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، انه مع غلق أي قناة تسيء إلي سمعة مصر وجيشها وأبنائها، وتشكل خطراً علي الأمن القومي وتهدف الي البلبلة، لأنها تبث أخبارا غير حقيقية وقال انه بالنسبة للعلاقة بين مصر وأي من الدول المملوكة لها هذه القنوات فمصر لا تبالي، فإذا أرادت أي دولة أن تحترم نفسها فعليها عدم التدخل في شأن الدولة الأخري وهو قانون دولي متعارف عليه.. وأضاف د.درويش، أنه من حق مصر ان تصدر قانوناً بغلق أي قناة تنشر أخباراً كاذبة وتلون الحقيقة لأن الحرب الإعلامية أقوي وأخطر من حرب السلاح، وفي ظل قانون الطواريء فهو حق من حقوق الدولة لمحاربة الإرهاب.. وناشد الدكتور درويش المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية ود.حازم الببلاوي رئيس الحكومة باتخاذ قرار بمنع التظاهر بجميع أشكاله طبقاً للمادتين »3« و»4« من قانون الطواريء لأنه من حق الدولة حماية شعبها ومؤسساتها من الجماعات الارهابية والقنوات التي وراءها.
هدم مصر
يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه من المؤكد والمعروف قانوناً ان علي كل من يقيم علي أرض مصر أو يمارس حرفة ما أو مهنة أو وظيفة ما أن يلتزم بالقوانين المنظمة لطبيعة عمله طبقاً للقوانين السارية في البلاد ومن ضمن هذه القوانين انه يجب علي كل من يعمل عملاً عاماً مثل القنوات الفضائية التي تحصل علي الترخيص اللازم قانوناً لبث برامجها وموضوعاتها من فوق هذه الأرض الطاهرة يكون ذلك من خلال عقد غير مكتوب كما تلتزم فيه الدولة بتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل تلك القنوات واستمرارية هذا التيسير يكون علي تلك القنوات وقال انه في المقابل بأنه تلتزم تلك القنوات بالخطوط الحمراء التي تمس الأمن القومي للبلاد فعندما تخالف هذه الفضائيات هذا الميثاق والشرف الإعلامي تكون قد اخلت بالتزامها نحو الدولة التي تعمل علي أرضها ويكون لزاماً في هذه الحال ان تتخذ الدولة ما تراه مناسباً لحفظ أمنها القومي والنظام العام في البلاد وتطبيقاً لذلك رأي جميع الشرفاء كما أن قناة الجزيرة القطرية تسعي جاهدة لهدم مصر وتبحث يوماً بعد آخر عما يقوض دعائم هذه الدولة العريقة من بث السموم في جميع الاتجاهات والبحث عن أسباب الفرقة والتضخيم لكل ما هو هين في البلاد من أجل الهدف الأسمي وهو معاونة الاستعمار الجديد نحو خريطة جديدة للشرق الأوسط ولاريب ان ذلك يصب في خانة هدم أعرق الدول العربية الا وهي مصر فكان لزاماً ان يصدر قرار المختصين ومن بيدهم الأمر القرار الخاص بغلق القناة التي اعتادت قلب الحقائق وتزييف ما نراه وما يراه المشاهد سيما وانه من حق اي قناة ان تلجأ للقضاء بما تراه يخل بحقوقها من اجل استعادته وخاصة ان بمصر قضاء شريفا لا يسيس ولا يقضي الا بما يراه حق وأخيراً فإن هذه القناة تحديداً سبق انذارها مرات ومرات.
ويطالب المستشار علاء شوقي جميع الشرفاء في مصر الا يستجيبوا لأي دعوي توجه من هذه القناة.
وقف البث
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ومحكمة النقض »الأسبق«.. ان اصدار الصحف وبث القنوات التليفزيونية تحكمها وتنظمها القوانين الخاصة بها وتوضح المخالفات والخروقات التي تقع منها وتوضح وتنظم جزاء كل مخالفة تقع منها أثناء مباشرتها لعملها وعادة تبدأ بتوجيه انذار وتنبيه عما يقع من مخالفات وتبين الجزاء اذا ما استمرت في تلك المخالفات.
ويضيف المستشار المراغي.. انه قد يكون الخبراء في المرة الأولي وقف البث لفترة معينة نادراً ما عادت الي ارتكاب نفس المخالفات فقد يعرض الأمر علي القضاء لوقف البث ويتوقف هذا علي مدي جسامة المخالفة والأثر المترتب عليه.