الفقهاء : دستور الإخوان مشوه ولا يصلح معه الترقيع

گبيش : ملحمة من الأخطاء شگلا وموضوعا

محمود كبيش - عصام الاسلامبولى - إبراهيم درويش
اجمع الفقهاء الدستوريون ان دستور الاخوان معيب ويحتاج للتغيير بالكامل فتم تفصيل العديد من المواد لتخدم اجنداتهم الخاصة ومشروعهم للخلافة ويمحو الهوية المصرية واعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.
قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إن الدستور المجمد الذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين به العديد من المواد المعيبة المشوهة التي ليس لها نظير في جميع دساتير العالم فهو دستور وضع ليلا لترسيخ مصالح فصيل معين.
ورغم العيوب الكثيرة في الدستور المجمد من صياغة ركيكة ومواد لا يمكن وصفها بالدستورية، هناك مواد مطلوب تعديلها علي وجه السرعة، ومنها المادة الأولي المتعلقة بتحديد هوية الدولةوالتي تنص علي أن مصر دولة ذات سيادة لا تتجزأ وهي جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية،.
اضاف الفقية الدستوري عصام الاسلامبولي بان هناك مادة تعطي للمجتمع حق الرقابة بالنسبة للأخلاق وهي بذلك تفتح الباب دستوريا أمام إنشاء جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشدد الإسلامبولي علي ضرورة مراجعة الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية وتقليصها التي تعدت الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية في دستور 1971.
وطالب الإسلامبولي بإلغاء النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا في الدستور الإخواني المعطل وعودة سلطة الجمعية العمومية لها في تشكيلها واختيار أعضائها.
ملحمة أخطاء
دكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ان الدستور كلة ملحمة من الاخطاء شكلا وموضوعا وعلي اللجنة المشكلة الان ان تتولي اعادة النظر في كل النصوص ليتم حذف كل ما تم تفصيله للاخوان حتي النصوص المقبولة موضوعيا لابد من اعادة صياغتها مرة اخري لوضعها من مجموعة من الهواة.
ويقول دكتور محمود كبيش ان المادة الخاصة بمباديء الشريعة بعد ان تم تغييرها من الاخوان اثارت انتقادات وتخوفات بعد ان كانت المادة الاصلية قبل التعديل محل اتفاق من كافة التيارات السياسية مسلمين ومسيحيين فالمشكلة في النص الذي وضعة الاخوان في المادة219 يتم حصر تفسير الشريعة في فقة الجماعة واهل السنة والمفترض يطلق مفهوم الشريعةالاسلاميةليشمل ما استقرت علية المحكمة الدستوريةمن ان قطعية الثبوت هي قطعية الدلالة
كما انة يجب الغاء نسبة ال50/ من العمال والفلاحين والتي تم الابقاء عليها مجاملة وارضاء للبعض وغير المجدية الان كما انة يجب اعادة النظر في نصوص المحكمة الدستورية التي وضعت خصيصا لاقصاء اشخاص معينين ويجب اعادة النظر في مسألة الهيئات الرقابية المستقلة المليئة بالعيوب والاخطاء
الدكتور ابراهيم درويش شيخ الفقهاء الدستوريين ورئيس لجنة دستور 71 اكد ان دستور الاخوان تم كتابتة وفق اجندتهم كما ان هناك اكثر من 150 مادة موضعها القانون وليس الدستور والمادة 171 تخرج عن نطاق اي شريعة اسلامية وكان يكفي الابقاء علي المادة الثانية والتي كانت موجودة بدستور71
كما ان المواد الخاصة بالحقوق والحريات متصادمة مع بعضها البعض واعطي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية كما ان تقسيم الدوائر لاكثر من600 مقعد مما يشكل عبئا ماليا كبيرا علي ميزانية الدولة فمجلس النواب الامريكي وبكل ولايتة لايتعدي ال635مقعدا.
ويقول دكتور ابراهيم درويش ان تضمين الدستور بما يسمي بقانون الانتخابات خطا فهناك فرق بين الدستور والقانون الدستوري والاعلان الدستوري والذي وضع خارطة الطريق اعاد نفس الاخطاء القديمة من بدابة ثورة يناير والذي اوصي باجراء تعديلات علي دستور الاخوان رغم انة بمجملة لايصلح اطلاقا ويحتاج للتغيير بالكامل فالدستور وثيقة سياسية اجتماعية وليس وثيقة قانونية وصناعة الدساتير صناعة دقيقة وليس بكثرة المواد وانما بالمضمون :وكل دساتير العالم موجزة ولا تتعدي ال40 مادة.
حقوق الانسان
الناشط الحقوقي حافظ ابوسعدة ورئيس جمعية المنظمة العربية لحقوق الانسان يقول الدستور كله به عيوب جوهرية ويحتاج للتغيير بالكامل فلم يكن هناك اي رضا اوتوافق علية من القوي السياسية ولم يكن معبرا عن الراي العام المصري.
فالصياغات الخاصة بحقوق الانسان ليست بقوة المواثيق الدولية لحقوق الانسان هل يعقل ان يكون هناك دستور ليست به مادة تمنع التمييز بين الرجل والمراة والتي قام الاخوان بالغائها بعد ان كانت موجودة بدستور71
ويضيف ابو سعدة بانه من المفترض ان ينص الدستور علي ان يكلف رئيس الجمهورية الحزب صاحب الاغلبية برئاسة الوزراء وبتشكيل الحكومة ولكن النص الموجود بدستور الاخوان هو حق الرئيس باختياره بغض النظر عن الاغلبية واذا لم يوافق علية البرلمان يقتر ح الرئيس اسما اخر واذا لم يتم الموافقة علية مرة ثانية يقوم البرلمان بالاختيار والمفترض ان يكون البرلمان هو صاحب الحق فقط كما ان صلاحيات رئيس الجمهوري ضخمة وتم توزيعها علي ابواب الدستور بطريقة خبيثة.
وايضا لم تكن هناك مادة محددة بشان عدم التعذيب ويجب عمل باب الحقوق بان تتوافق موادة المواثيق الدولية لتكون المرجعية في الحقوق والحريات ولايجوز للمجلس التشريعي او الحكومي الانتقاص منها حتي لا ننتقد دوليا كما يجب النص علي اختيار المحافظين بالانتخاب حتي تتم ادارة الدولة بشكل صحيح بعيدا عن الفساد وان تكون السلطة التنفيذية تحت رقابة المجالس المحلية بشكل مباشر ويجب الغاء مجلس الشوري عديم الفائدة.