عصام الإسلامبولي: الجمعية التأسيسية "متكربجة" و50% من المسودة الثانية معيب

قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- أن المسودة الثانية للدستور يشوبها عيوب عدة، مشيراً إلى أن 50 % فقط من إجمالي المسودة ليس به عيوب، مشدداً على أن تضارب المصالح والأجواء العدائية السائدة حاليا لا يصب في صالح الدستور الجديد.
وأضاف في الندوة التي عقدها حزب التيار الشعبي بالتعاون مع اللجنة الثقافية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات اليوم الخميس أن القوى الإسلامية تتوهم قدرتها على إعادة فكرة دولة الخلافة.
وأشار إلى أنه من بين المواد المعيبة في الدستور اختيار المحافظين عن طريق التعيين وليس الانتخاب، مما اعتبره ردة إلى سياسات النظام السابق.
وأوضح الإسلامبولي أنه: "من الأمور الغريبة التي تضمنتها مسودة الدستور الحالية النص الخاص بالحرمة المصونة للملكية الخاصة وعدم إعطاء الملكيات العامة ذات الحرمة، وتحديد المنهج الاقتصادي المتبع في الدولة، فضلاً عن عدم تجريم الخصخصة أو إدراج أي شئ عنها مما يسمح بتمريرها"، مشيراً إلى أنه: "كان من المفترض الجمع بين العام والخاصة في الملكية، والتفرقة بين ما تكفله حرية النشر والصحافة وبين حرية البث الإذاعي والتليفزيوني".
وذهب الفقيه الدستوري إلى القول بأن "هناك مادة في الدستور وضعت خصيصاً لمجاملة المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل، وتتعلق بشرط إلغاء الحظر على ترشح من تحمل والدته جنسية غير مصرية"، مضيفاً أنه كان من المفترض أن يشمل الحظر أبناء المرشح، موضحاً أن التغاضي عنه جاء لضمان عدم مساس المادة بالرئيس الحالي محمد مرسي.
ومن المواد التي انتقد غيابها في الدستور تلك التي تتعلق بالحبس في قضايا الرأي، فضلاً عن مطلب عده من أهم شعارات الثورة ألا وهو فكرة الضرائب التصاعدية التي لم يتم الأخذ بها، ومن جهة أخرى انتقد تدخل الجهات الإدارية في عمل السلطة القضائية، موضحاً أن النيابة الإدارية تتبع السلطة التنفيذية وليست القضائية كما جاء في مسودة الدستور ما اعتبره من الأمور المعيبة بها.
وأشار الإسلامبولي أن هناك مواد متناقضة بشكل واضح، من بينها المادة 68 التي تمنح المرأة حقوقها، ثم يتبع ذلك النص على ألا تخالف أحكام الشريعة، مضيفاً أن : "البهوات الذين يتشدقوا بالدين لا يمنحون المرأة حقها في الإرث في محافظات الصعيد ولا يطبقون شرع الله ويقهرون المرأة، و النص كان مدرجاً في دستور 71 ضمن المبادئ كما أن الظروف الحالية لم تكن موجودة في ذلك العصر"، معتبراً أن محاولات خلط القوى الإسلامية بين الشريعة والفقه ليس الهدف منه سوى تغيير الشريعة بالوجه الذي يريدونه هم.
وأكد على أنه ستصدر الأحد القادم مسودة ثالثة، موضحاً أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور "متكربجة " لأنه يجب عليها إصدار المسودة النهائية للدستور قبل الحكم في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية العليا ضدها والخاص بشرعية اللجنة، والذي سيصدر خلال الأسبوعين القادمين.
ويكشف: التأسيسية جاملت أبو إسماعيل ومرسي واقترحت مادتين تسمح بالترشح للرئاسة لمن كانت والدته أو أولاده غير مصريين