دستور 71.. هل يعبر بنا الأزمة؟

المستشاره تهاني الجبالي : العودة لإحياء دستور 71هي الحل.. وتجزئة الإعلانات الدستورية أمر مرهق وغريب

د. فوزية عبد الستار : أفضل دساتير العالم.. ويمكن تطبيقه بشرط إجراء بعض التعديلات علي مواده
د. جابر نصار : لايصلح استدعاؤه لأنه "سييء السمعة " وكان أحد اعمدة النظام السابق
علاء عبد المنعم : دستور " ميت ".. والمادة 60 تحتاج " نسفا " وليس تعديلا
ما بين مؤيد ومعارض، جاءت اراء القوي السياسية وفقهاء القانون حول ما يطرحه البعض حاليا للخروج من مأزق الجمعية التأسيسية بالعودة الي العمل بدستور 71.. المؤيدون اكدوا ان الدستور القديم هو افضل دساتير العالم ووضعه خبراء متخخصون ويمكن اجراء تعديلات بسيطة عليه، وفي المقابل رفضه ايضا بعض فقهاء القانون موضحين ان الثورة اسقطت شرعيته وانه ينبغي وضع دستور جديد يحقق اهداف الثورة.. ووصفوه بأنه دستور سيئ السمعة.. الاخباررصدت الاراء المختلفة في السطور القادمة..
تقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: إنها من أول المطالبين بعودة دستور 71 والعمل به واحيائه لان هذه المرحلة تحتاج الي هذا الدستور مضيفة ان هذة المرحلة شهدت صدور العديد من الاعلانات الدستورية وكان من الافضل ان نقوم بالعمل بدستور 71حتي انتهاء المرحلة الانتقالية موضحة ان تجزئه الاعلانات الدستورية امر مرهق وغريب وذلك لان كل اعلان فيه نصوص ومواد مستقاه من دستور 71 وتتساءل لماذا لا نأخذ جزء منه ونتركه كله ؟ مؤكدة ان العمل به يمكن ان نحمي الوطن من الفراغ الدستوري لحين بناء الشرعيه الدستوريه الجديده.
وتري ان التعديلات التي تجري علي المادة 60 لابد ان تتفق مع القواعد الدستورية التي لاتسمح بسيطرة فصيل بعينه علي الجمعية وان يضع في الاعتبار وجود الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة والقوي السياسية مضيفه ولاننسي تمثيل المرأة والشباب والأقباط، لضمان عدم الاستحواذ علي الجمعية، وضمان استقلالها، حتي تتمكن من وضع الدستور خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك من يستهلك الوقت لتفويت الفرصة، ودخول البلد في حالة فراغ دستوري وقانوني، ويضيع علي المجتمع حقه في إصدار دستور في الفترة المقبلة
أفضل الدساتير
وتضيف الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذ القانون جامعة القاهرة ان دستور 71من افضل دساتير العالم الذي وضعه نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين بعد دراسة واتقان مضيفه انه يمكن تطبيقه في هذه المرحلة الحرجة ولكن بعد " ترميمه " وادخال بعض التعديلات التي أدخلها النظام السابق ومنها المواد التي كانت تشير الي التوريث مطالبة ايضا بالغاء المواد التي تمس الحقوق والحريات الفردية ويجب ايضا تعديل المواد التي تعطي الرئيس سلطات واسعة لاننا لانريد ان نأتي بديكتاتور جديد
وتري د. فوزية ان التعديلات التي تجري علي المادة 60 اذا راعت العدل والمساواة في اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور الذين يقومون بوضع الدستور فانها ستكون هي البداية الصحيحة لوضع دستور للبلاد مع العلم أنني مازالت اطالب بالعمل بدستور 71 لانه افضل الدساتير مضيفه انها تري ان يتم تعيين اعضاء الجميعة التأسيسية للدستور بصفاتهم وليس باسمائهم.
ويؤكد د.فؤاد عبد الحي فقيه القانون الدستوري بالجامعات المصرية أننا نعمل بالفعل بدستور 71 لأنه بعد الاستفتاء علي تعديلات 8 مواد من الدستور في 19 مارس 2011 وتم وضع المواد المعدلة في نفس مكان المواد القديمة مثل عملية القص واللصق وذلك أعاد العمل بدستور 71.. وقال أن هذا الخطأ أستوعبه المجلس العسكري بعد عمل التعديلات فأصدر إعلانا دستوريا ب63 مادة.. وهذا يعد إعلان غير دستوري لأنه لم يتم الاستفتاء عليها من قبل الشعب وفقا للمادة 3 التي تؤكد أن الشعب مصدر السلطات ,ونظرا لعدم دستورية هذا الإعلان أعيد العمل بدستور 71 مرة أخري.. كما أشار عبد الحي حتمية إجراء بعض التعديلات علي 34 مادة تخول لرئيس الجمهورية صلاحية مطلقة وهي من المادة 73 إلي 85 ومن المادة 137 إلي 152 والمواد 156 ,159 ,173 ,182 و184
ويصف د.عبد الحي المادة 60 بأنها مادة مبتوره وعاجزة لأنها مبهمة وعباراتها مطاطة قد يفهم منها أن من يضع معايير اللجنة التأسيسية من داخل مجلس الشعب وقد يفهم أن من يضع هذه المعايير من خارجه.. ولذا يقترح د. عبد الحي إحترام حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات هذه الماده وأن يتم تحديد معايير تشكيل التأسيسية من خارج مجلسي الشعب والشوري، وذلك من خلال إصدار المجلس العسكري لمرسوم قانون بذلك.. مع الحفاظ علي عدد أعضاء اللجنه كما هي لأن أي زيادة أو نقصان في عدد الأعضاء يعد خروجا صارخا علي نص المادة 60 من الإعلان الدستوري .
دستور جديد
ويرفض علاء عبد المنعم نائب وفدي سابق الاستعانة بدستور 71 ويقول : انه لاينبغي الحديث عن دستور " ميت " متسائلا ما فائدة الاعلانات الدستورية التي صدرت؟.. والحل الوحيد هو وضع دستور جديد يضعه لجنة اعداد الدستور ولايتدخل فيه المجلس الاعلي للقوات المسلحة مضيفا ان مجرد التفكير في عودة دستور 71كاننا نرجع الي الخلف
ويضيف عبد المنعم ان التعديلا ت التي تجري علي بالمادة 60 الخاصة باختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور هي احد المواد المفخخة التي ادخلتنا في العديد من الازمات مضيفا انها تحتاج " نسفا " وليس تعديلا مؤكدا انه يجب اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية للدستور وفقا لمعايير منضبطه للاعلان الدستوري
وألا يترك الامر "سداحا مداحا " للمجلس ان يلعب دور في اختيار الاعضاء لانه سيتسبب في تعطيل الحياة السياسية وارتباكها .
لا يصلح
ويري الدكتور جابر نصار الفقيه الدستوري ان دستور 71لايصلح استدعاؤه الان للعمل به لانه كان دستورا سيئا السمعة وكان احد اعمدة النظام السابق مضيفا حتي لوتم ادخال بعض التعديلات علي مواده فانه لايصلح العمل به فالمرحلة التي نمر بها الان تحتاج الي وضع دستورجديد يتماشي مع المرحلة الديموقراطية الجديدة، اما الحديث عن فكرة وضع تعديل سواء لدستور 71 او اي دستور اخر فهواقتراح في غير محله فقد عانينا في المرحلةالماضية من الدساتير المفصلة ومن اجلها ثار الشعب ويؤكد علي ضرورة البدء بمرحلة جديدة مع وضع دستورجديدا.
اما عن المادة 60 الخاصة بأختيار اعضاء الجمعية التاسيسية فيري انه يجب اختيارها وفقا للمعايير التي حددها الحكم القضائي وان ينظر لها بمنظورمختلف حتي لا نجني ثمار اي خطأ مرة اخري.
سلطات مطلقة
بعد كل المجهودات التي بذلت والثوره التي اقيمت لا يمكننا العمل بدستور 71 لأنه يعطي كل السلطات المطلقة للرئيس وكأننا لم نبذل اي جهد في سبيل الحد من سلطات رئيس الجمهورية هكذا عبر د.أنس جعفر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف عن رفضه فكرة العمل بدستور 71 حتي الانتهاء من وضع دستور جديد.. واقترح ان يتم تعديل نص المادة 60 بأن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية بقرار من رئيس الدولة أو من يقوم مقامه وهو المشير طنطاوي ,وأن يتم تقليل عدد أعضاء اللجنه إلي 50 عضوا كما تم في كل الدساتير السابقة حتي يتم الإنتهاء من إنجاز الدستور بسرعة، كما أقترح أن يتم إتخاذ القرارات طبقا لموافقة ثلثي أعضاء اللجنة حتي نضمن توافق اكبر عدد من الأعضاء علي نصوص الدستور.