وزير الداخلية يگشف ل »الأخبار« أسرار عملية خطف الجنود وبدء عملية تحريرهم

قوات الشرطة أثناء تفتيش السيارات بسيناء
قوات مكافحة الإرهاب داهمت 4 مناطق وضبطت12 عنصراً
وتطويق كامل لمسرح العمليات
بدأت العملية العسكرية لتحرير الجنود السبعة المختطفين داهمت قوات من العمليات الخاصة ومكافحة الارهاب الدولي بالشرطة 4 مناطق هي قري الجميعي وجنوب الجورة وصلاح الدين وأكد اللواء محمد إبراهيم ان أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أخذت علي عاتقها مسئولية تحرير الجنود المخطوفين وأن رجاله روحهم المعنوية مرتفعة للغاية للثار لضبط خاطفي زملائهم. وأشار إلي 001 مجموعة قتالية من العمليات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب الدولي مدعومة ب 03 مدرعة بدأت عملية تحرير الجنود السبعة المختطفين في سيناء، بحصار ومداهمة عدة مناطق برفح والشيخ زويد وعلي الأخص منطقة المنيعي وصلاح الدين والجورة وقرية البض وفرض الحصار الأمني عليها حيث تشير التقارير إلي وجود الجنود المختطفين واختباء عدد من العناصر الإرهابية بها. وقال ان المداهمات الأولية تم خلالها ضبط 11 كما تم رصد 4 مسلحين داخل 4 سيارات دفع رباعي خلف مطار الجورة وقال ان هناك تنسيقا مع القوات المسلحة.
وقد بذل شيوخ قبائل وعواقل سيناء جهودا كبيرة في الساعات الاخيرة قبل مرحلة الحسم وبدء العملية العسكرية في اجراء اتصالات مع المختطفين لاطلاق سراح الجنود السبعة لمنع اراقة الدماء ووقوع خسائر لكن مطالب المختطفين كانت تعجيزية.
وكشف وزير الداخلية النقاب ل"الاخبار" عن العديد من الأسرار التي سبقت وتلت عملية اختطاف الجنود التابعين لقوات الشرطة والجيش بشمال سيناء والتي وقعت الخميس الماضي بمنطقة الوادي الأخضر علي بعد 7 كيلو مترات شرقي مدينة العريش ..
وكانت اهم هذه المفاوضات عندما طلب احد قادة التيارات الاسلامية من وزارة الداخلية تدخل الشيخ حمادة شيته المحكوم عليه بالاعدام في قضية اقتحام قسم شرطة العريش للافراج عن الجنود ..وعلي الفور سمح قطاع مصلحة السجون لأبوشيته بالاتصال بشقيقه، حيث قال له " انا كويس ومبسوط وعاوز الامور تبقي هادئة " واطالبك ببذل الجهود لاطلاق سراح المجندين المختطفين واناشد المختطفين الافراج عنهم ونفي ابو شيته خلال الاتصال وجود اي صلة له بعملية الاختطاف ثم طلب نقله الي سجن ليمان طره ليكون مع اصدقائه من المتهمين في قضية اقتحام قسم ثان العريش وتفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع وخط الغاز، وهو ما وافق عليه قطاع مصلحة السجون وتم نقله بالفعل.
قال إن الشيخ حماده أبوشيته أحد قيادات التيار الجهادي بتنظيم التوحيد والجهاد يعد الصندوق الأسود لهذه العملية والذي طالب المختطفون عبر شريط الفيديو الذي بثه موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، بالافراج عنه مقابل اطلاق سراح المجندين السبعة المختطفين.. سألت الوزير من هو "أبو شيته" الذي طالب خاطفو الجنود السبعة بالإفراج عنه في شريط الفيديو الذي بثه موقع اليوتيوب ؟.
قال: أبو شيتة هو أحمد عبدالله حمدان وشهرته حماده عمره (35 سنة)، تم ضبطه خلال الحملة الأمنية "نسر" علي حي أبوزرعي، بالمنطقة الشرقية الحدودية مع غزة وإسرائيل، وذلك بعد أن توافرت معلومات بتواجد عناصر تكفيرية وجهادية، في تلك المنطقة، ويعد أحد القيادات المهمة بتنظيم الجهاد، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام في قضية جماعة التوحيد والجهاد بالعريش ضمن 25 متهما في القضية، لقيامهم بمهاجمة بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش في شهري يونيو ويوليو من عام 1102، مما أسفر عن مصرع مواطن و5 من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلي الشروع في قتل 12 آخرين من القوات المكلفة بتأمين البنك وقسم الشرطة.
ومنذ ذلك الوقت لم يظهر اسمه إلا مؤخرا مع البلاغ الذي تقدم به محام وكيلا عن شقيقه هاني عبد الله حمدان، لفتح تحقيق عاجل في اتهامهم بالتسبب في فقد شقيق موكله البصر جراء التعذيب والتنكيل الذي يتعرض له من قبل الشرطة داخل محبسه، علي حد ما جاء بالبلاغ.
وذكر البلاغ رقم 7639 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن رئيس مباحث استئناف سجن طره قام بتعذيبه وإهانته والاعتداء عليه بالضرب حتي أفقده حاسة البصر يوم 27 أبريل الماضي.
وذكر بعض الأهالي أن شائعة إصابة أحمد أبو شيته (35 عامًا) بالعمي انتشرت قبل 3 أيام، من حادث اختطاف الجنود ودفعت بعائلته للتظاهر أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالإفراج عنه.
لكن اسرة الشيخ حماده شيته وشقيقه اكدوا عدم علاقته بخاطفي الجنود ولا علاقة له علي الإطلاق بما يحدث وان الاسرة متعاطفة مع الجنود المخطوفين وأن الخاطفين لو كانوا من الجهاديين من أبناء سيناء لطالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء سيناء وليس حمادة فقط مشيرين الي أن الخاطفين ليسوا من أبناء سيناء، وقال شقيقه هاني أن أيا من الاجهزة الأمنية لم تقم باستدعائه وانه لم يتورط في عملية الاختطاف.
تخطيط مسبق
وحول عملية اختطاف الجنود السبعة قال المصدر : إن عملية اختطاف المجندين السبعة تم التخطيط لها منذ شهرين عقب مشادة كلامية وقعت داخل سجن استقبال طره بين الشيخ أبوشيته وأحد ضباط السجن، قام علي أثرها أبوشيته بالتعدي علي الضابط وإصابته بجرح عميق بالرأس استلزم نقله الي المستشفي، وتم خلالها تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، ثم زاره احد أشقائه بالسجن وأبلغه بما حدث له داخل الليمان، فقام أنصاره في اليوم التالي بقطع الطريق في شمال سيناء بدعوي احتجاجهم علي تعذيبه ثم تقدم شقيقه هاني ببلاغ الي النيابة العامة ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وضد مصلحة السجون ومأمور السجن يتهمهم بتعذيب شقيقه داخل السجن مما تسبب في فقدانه البصر، وعندما عرض أحد مسئولي حزب النور الامر علي وزير الداخلية، نفي له تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وسمح لجميع أفراد أسرته بزيارته في السجن؛ حيث جلسوا معه قرابة ساعتين وتأكدوا أنه لم يصب بالعمي وأقنعوه بعدم الاضراب عن الطعام.
وعقب ذلك انتقلت النيابة الي السجن واستمعت لاقوال ابو شيته الذي اكد تعرضه للتعذيب وقدم للنيابة قميصين عليهما اثار دماء وقامت النيابة بارسالهما الي الطب الشرعي والمعمل الجنائي ..
وأمر وكيل النيابة بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي لتحديد حقيقة إصابته بانفصال في شبكية العين إلا أنه بمجرد وصول لجنة الطب الشرعي إلي السجن رفض السماح للجنة بتوقيع الكشف الطبي عليه.
وفي ذات الوقت وردت معلومات لضباط مباحث قطاع مصلحة السجون حول رغبة أبوشيته في توقيع الكشف الطبي عليه خارج السجن لاعتزام مجموعة من أنصاره القيام بعملية مسلحة لتهريبه أثناء وجوده خارج السجن فخاطب وزير الداخلية النيابة العامة لتوقيع الكشف الطبي علي أبوشيته داخل السجن خشية هروبه، وهو ما رفضه المتهم وأسرته رفضا باتا ..وبالفعل حضر فريق من الطب الشرعي ووقع الكشف الطبي عليه وتبين من المناظرة المبدئية عدم اصابته بالعمي حسب ما اكده الاطباء ومن المتوقع ارسال تقرير الطب الشرعي الي النيابة قريبا .. وقامت أسرته قبل ثلاثة أيام من اختطاف المجندين السبعة بتنظيم مظاهرة أمام مديرية أمن شمال سيناء للمطالبة بالافراج عنه، ولكن الكشف الطبي المبدئي الذي اجري علي المذكور أثبت كذب ادعائه الإصابة بالعمي ومن المقرر ان يسلم الطب الشرعي تقريره للنيابة عن نتيجة الكشف الطبي علي عين ابو شيته خلال ايام .
من غرفة ادارة الازمة
وأشار اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الي أنه عقب وقوع عملية الاختطاف مباشرة، تم إنشاء غرفتي عمليات لإدارة الأزمة لأن ملف سيناء ليس من اختصاص وزارة الداخلية وحدها، وأنه يتم متابعته من قبَل جهات سيادية هي وزارة الدفاع والمخابرات العامة والعسكرية ..غرفة العمليات الأولي بإحدي الجهات السيادية العليا بالقاهرة وشهدت اجتماعات متواصلة بين الفريق اول السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الداخلية واللواء رئيس جهاز المخابرات العامة، وغرفة العمليات الثانية ميدانية بمديرية أمن شمال سيناء وتضم اللواء اشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي واللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية مدير مباحث وزارة الداخلية واللواء اسامه اسماعيل مساعد وزير الداخلية لقطاع سيناء واللواء سميح بشاي مدير امن شمال سيناء ووكيل قطاع الأمن الوطني خاصة أن مطالب الخاطفين لا يمكن الاستجابة لها؛ حيث يطالبون بالافراج عن 24 من أبناء سيناء بدعوي أنهم معتقلون سياسيون لكنهم محكوم عليهم بأحكام قضائية تتراوح ما بين السجن المؤبد والإعدام في قضايا خطيرة مثلت تهديدا للأمن القومي للبلاد وشملت أحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ ونويبع ودهب وخط الغاز، بالإضافة الي الاعتداء المسلح علي قسم شرطة ثان العريش، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي معتقلين سواء سياسيين أو جنائيين بالسجون، وان جميع من هم في السجون محكوم عليهم بأحكام قضائية أو محبوسون احتياطيا علي ذمة قضايا بأوامر من النيابة العامة.
شروط تعجيزية
وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن لم تتفاوض علي الاطلاق مع الخاطفين، حيث إن كبار شيوخ وعواقل القبائل السيناوية طلبوا من أجهزة الأمن منحهم مهلة من الوقت حتي يتفاوضون هم مع المختطفين لاطلاق سراح المجندين قبل اللجوء الي العملية المسلحة.
وقال اعطينا مساحة للتفاوض بين مشايخ القبائل وعناصر الجهادية والسلفية من جانب وخاطفي الجنود من جانب آخر وبعد أن أوشك أن يتم الإفراج عن الجنود السبعة المخطوفين في سيناء مقابل تحسين أوضاع السجناء ونقلهم من سجن استقبال طرة إلي سجن العقرب، وكادت عملية الإفراج عنهم.. الا أن الخاطفين طالبوا بالإفراج عن جميع السجناء وفي جميع السجون وكذلك الإفراج عن السجناء علي خلفية تفجيرات طابا وشرم الشيخ وأحداث قسم شرطة ثان العريش.
بث الفيديو من الشيخ زويد
وقال وزير الداخلية أنه عقب قيام الخاطفين بإذاعة التسجيل المصور علي اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، كلف علي الفور فريق بحث من ضباط الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بقيادة اللواء رشدي القمري لكشف مصدر اطلاق التسجيل وأول شخص تسلمه وقام بنشره علي شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" لضبطه، موضحا أن فريق البحث توصل الي أن إشارة البث تمت من منطقة الشيخ زويد.. وتقوم الأجهزة حاليا بتحديد أول شخص قام بعملية البث.
صواريخ سام 7
وكشف وزير الداخلية ان اجهزة الامن اتخذت كافة احتياطاتها قبل بدء العملية العسكرية أمس لتحرير الجنود بعد التأكد من امتلاك الخاطفين لصواريخ مضادة للطائرات، واخري مضادة للدبابات والدروع، وكذلك ألغام مضادة للمركبات والأفراد، بعضها بلاستيكي لا تلتقطه مجسات الكشف عن الألغام، بالإضافة الي امتلاكهم لقنابل هجومية وآر بي جيه ومدافع نصف بوصة وجرينوف.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوي أن معظم تلك الأسلحة من الشحنات التي تم تهريبها من ليبيا عقب سقوط نظام العقيد معمر القذافي وتم تخزينها في سيناء استعدادا لمثل تلك المواجهات وقال ان منطقة الشيخ زويد يوجد بها حوالي 005 عنصر جهادي ينتمون الي تنظيمات ارهابية ويشكلون 30 بؤرة، وفي مقدمة تلك الجماعات "تنظيم التوحيد والجهاد" الذي أسسه شوقي عبداللطيف ويضم 2000 عنصر، ويقوم علي تكفير كل من يخالف تطبيق الشريعة الإسلامية ويتبني فكرة احياء الخلافة الاسلامية، وتمكنت قوات الأمن منذ سنوات من قتل أمير التنظيم و18 من قياداته، مشيرا الي أن اعضاء التنظيم يستوطنون بجبل الحلال بسيناء وانهم قاموا باستقطاب عدد من عناصر حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وكتائب عزالدين القسام وتنظيم الأقصي وشوري المجاهدين. مشيرا الي أنهم تلقوا تدريبات عسكرية علي أحدث الأسلحة الثقيلة التي تم تهريبها اليهم من الحدود الغربية وعبر الأنفاق بما فيها منصات الصواريخ ومضادات الطائرات والمدفعية والمدافع النصف بوصة.
والجماعة الثانية التي ينتمي اليها الجهاديون تعرف باسم "تنظيم الرايات السوداء"، وتعد من أخطر الجماعات المسلحة، وتتمركز في مدينة الشيخ زويد، حيث تلقي أعضاؤها تدريبات قتالية خارج مصر في غزة ودير البلح وتواجد بعض أعضائها في الشيخ زويد ورفح والعريش، وأقامت قواعد عسكرية في جبال سيناء الوعرة، وقام عناصرها بتحطيم تمثال الرئيس الأسبق انور السادات، وتفجير ضريح الشيخ زويد، وقتل النقيب شرطة محمد إبراهيم الخولي، بالإضافة الي تنظيم "التكفير والهجرة"، والذي يبلغ عدد اعضائه نحو 700 شخص من أخطر الكوادر الجهادية، نظرا لإيمانهم بفرضية الجهاد واعتباره فرضا مقدسا، واعتبارهم جنود الشرطة والقوات المسلحة كفارا، أما التنظيم الرابع فهو تنظيم "جند الإسلام"، الذي يتبني أعضاؤه الدعوة لإنشاء أول إمارة إسلامية في مصر مقرها جبل الحلال، والتنظيم الخامس هو "شوري المجاهدين" ويضم 500 شخص حصلوا علي تدريبات علي أيدي عناصر من حزب الله وحركة حماس، أما باقي التنظيمات فهي تنظيمات صغيرة وفرعية تنصهر في بوتقة التنظيمات المشار اليها.
وحول ما تردد عن سفر مستشار رئيس الجمهورية عماد عبدالغفور الي سيناء للتفاوض مع الخاطفين، كشف المصدر المطلع أن عبدالغفور لم يسافر الي سيناء من الأصل للتفاوض مع الخاطفين كما تردد ببعض وسائل الاعلام، مشيرا الي أنه حرص علي طلب لقاء الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء الأحد الماضي في قصر الاتحادية بمصر الجديدة لنفي تلك الأنباء جملة وتفصيلا.
واكد المصدر علي خطورة الأوضاع الأمنية في سيناء علي الرغم من الجهود التي تبذلها قوات الشرطة والجيش لبسط الأمن في أرض الفيروز، وقال إن نجاح قوات الجيش في ردم وهدم العديد من تلك الأنفاق أثار تلك المجموعات الارهابية، نظرا لتضييق الخناق عليها جراء هدم وردم الأنفاق، خاصة بعد نجاح رجال الجيش في هدم نفقين استراتيجيين لتلك الجماعات كانا يستخدمان في تهريب السيارات والأموال وبعض الشخصيات الهامة بين الجانبين.