قرار الشوري يشعل أزمة السلطة القضائية من جديد

مجلس القضاء الأعلي ورؤساء الهيئات القضائية يعلقون أعمال مؤتمر العدالة رؤساء الهيئات: المؤتمر أصبح بلا قيمة .. والبعض يصر علي مذبحة القضاء

المستشار ممتاز متولى
اشتعلت أزمة السلطة القضائية من جديد بعد مبادرة مجلس الشوري بتحديد جلسة عاجلة لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية.. وقرر مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض تعليق أعمال مؤتمر العدالة.
واستعرض مجلس القضاء في اجتماعه أمس ما يدور في مجلس الشوري من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة بالشوري لنظر المقترحات.. وأكد المجلس الأعلي للقضاء أن ما يدور بالشوري يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة الثاني.. وبعد الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، قرر المجلس تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني لحين وضوح الرؤية بشأن ما هو معروض علي مجلس الشوري، ودراسة كل ما سيرد للمجلس من بدائل ومقترحات للخروج من الأزمة الحالية.
وأكد رؤساء الهيئات القضائية ل»الأخبار« أن القرار صدر بموافقة الجميع وبعد مشاورات مستفيضة.. لأن مؤتمر العدالة يفتقد لأية قيمة لأعماله بعد ما حدث في مجلس الشوري.. وحذرت مصادر قضائية من المذبحة القضائية التي يصر عليها مجلس الشوري مؤكدين مخالفتها للدستور والقانون وأنه لا يمكن السماح لها بأن تمر، وأشاروا إلي أن الشوري يتجاهل وعود وقرارات رئيس الجمهورية ويصر علي إشعال الأزمة من جديد وإغلاق كل الأبواب المفتوحة لحلها.