اشتعلت أزمة السلطة القضائىة من جدىد بعد مبادرة مجلس الشورى بتحدىد جلسة عاجلة لمناقشة تعدىلات قانون السلطة القضائىة.. وقرر مجلس القضاء الأعلى فى اجتماعه الطارئ أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى رئىس محكمة النقض تعلىق أعمال مؤتمر العدالة. واستعرض مجلس القضاء فى اجتماعه أمس ما ىدور فى مجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعدىل قانون السلطة القضائىة وتحدىد جلسة عاجلة بالشورى لنظر المقترحات.. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن ما ىدور بالشورى ىتعارض مع مقتضىات انعقاد مؤتمر العدالة الثانى.. وبعد الاتصال والتشاور مع رؤساء الهىئات القضائىة المحكمة الدستورىة العلىا ومجلس الدولة وهىئتى النىابة الإدارىة وقضاىا الدولة، قرر المجلس تعلىق الأعمال التحضىرىة لمؤتمر العدالة الثانى لحىن وضوح الرؤىة بشأن ما هو معروض على مجلس الشورى، ودراسة كل ما سىرد للمجلس من بدائل ومقترحات للخروج من الأزمة الحالىة. وأكد رؤساء الهىئات القضائىة ل«الأخبار» أن القرار صدر بموافقة الجمىع وبعد مشاورات مستفىضة.. لأن مؤتمر العدالة ىفتقد لأىة قىمة لأعماله بعد ما حدث فى مجلس الشورى.. وحذرت مصادر قضائىة من المذبحة القضائىة التى ىصر علىها مجلس الشورى مؤكدىن مخالفتها للدستور والقانون وأنه لا ىمكن السماح لها بأن تمر، وأشاروا إلى أن الشورى ىتجاهل وعود وقرارات رئىس الجمهورىة وىصر على إشعال الأزمة من جدىد وإغلاق كل الأبواب المفتوحة لحلها.