في حادث مصرع 81 مجندا وإصابة 911

حبس سائق قطار البدرشين والبراد والمشرف وبراءة الگمسري ومهندس الگهرباء

أحد المتهمين أنهار لحظة النطق بالحكم
بعد 63 يوما من بدء المحاكمة في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 81 مجند أمن مركزي و911 مصابا قضت محكمة جنح البدرشين بمعاقبة كل من مجدي صموئيل جرجس »84 سنة« سائق القطار، ومحمد علي محمد متولي »براد«، وكريم روفائيل مشرف البرادين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 002 جنيه وغرامة 005 جنيه لكل منهم، كما قضت المحكمة ببراءة كل من مصطفي بركات علي »كمسري« وسيد حسين علي مساعد السائق ومحمد عبدالناصر الصاوي »مهندس كهرباء«. صدر الحكم برئاسة المستشار محمود خطاب وحضور كريم زكريا وكيل النيابة وامانة سر رمضان عبدالنبي.
وعقب النطق بالحكم هلل أهالي المتهمين »الله أكبر.. يحيا العدل« بينما بكي المتهمون الثلاثة داخل القفص.
حضر المتهمون واودعوا قفص الاتهام في العاشرة والنصف صباحا وقاموا باعطاء ظهورهم لكاميرات وسائل الإعلام والتي توافدت منذ الصباح الباكر، وبعد نصف ساعة اعتلت المحكمة المنصة ونادت علي المتهمين واثبتت حضورهم ثم اصدرت حكمها المتقدم. وأكد جمال عبدالحميد المحامي بنقابة السكك الحديدية بان النقابة ستستأنف الحكم غدا، أكدت المحكمة في أسباب حكمها انه ثبت ان اسباب الحادث هو سقوط الشيالة الامامية اليسري للبوجي الخلفي للعربة الاخيرة، وان القطار عاني من اهمال وتقصير في أداء الاطراف المسئولة عن الاعداد والتفتيش علي القطار قبل السماح له بالسير.
واضافت ان الحادث وقع نتيجة الاهمال الجسيم في مراجعة حال القطار وخاصة العربة الأخيرة، وانه كان في استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التي راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة غير العادية لمنع توقف حياة الآخرين، والتي توصف بغير العادية لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تستلزم أداء العاملين علي القطارات المزيد من الحرص والحيطة غير المعهودة بالرجل العادي لحماية حياة الآخرين.
وأوضحت ان المتهمين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار والملاحظ قرروا بالتحقيقات انهم القائمون علي مراجعة القطار فنيا وانهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد، وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم في فحص القطار بطريقة سليمة، والتي ثبت عدم مراعاتهم لها، مما أدي إلي وفاة المجني عليهم واصابة الآخرين، واحداث تلفيات بقيمة مليون و738 ألفا و457 جنيها، وجاء ذلك لتقصيرهم في أداء عملهم، الأمر الذي تري معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ في حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلي ثبوت اركان جريمتي القتل الخطأ والاصابة الخطأ في حقهم نتيجة اهمالهم.