الإهمال وراء الحكم بحبس المتهمين في حادث قطار البدرشين

أكدت محكمة جنح البدرشين، برئاسة المستشار محمد خطاب، في أسباب حكمها بإدانة 3 متهمين بحادث قطار المجندين ، وبراءة 3 آخرين، أنه بمطالعتها لأوراق التحقيقات وملف القضية، رأت أن سبب الحادث هو الإهمال الجسيم في مراجعة حال القطار وخاصة العربة الأخيرة، وأنه كان في استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التي راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة لمنع الحادثة .
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما قرره كل من المتهمين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار مجدي صموئيل، جرجس وبراد العربات محمد متولي، والملاحظ كريم روفائيل، بالتحقيقات أنهم القائمين على مراجعة القطار فنيا وأنهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد.
وأشارت المحكم إلى أن سبب الحادث يعود لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم في فحص القطار بطريقة سليمة، والتي ثبت عدم مراعاتهم لها، مما أدى إلى وفاة المجني عليهم وإصابة الآخرين، وأحداث تلفيات بقيمة مليون و837 ألف و754 جنيه، وجاء ذلك لتقصيرهم في أداء عملهم، الأمر الذي ترى معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ في حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ في حقهم نتيجة إهمالهم.
براءة المتهمين
وبشأن حيثيات براءة المتهمين الآخرين أضافت المحكمة أنها لم تطمئن إلى ثبوت الاتهام في حقهم، فالمتهم الثاني سيد حسين ، مساعد السائق لم يحضر فحص القطار بل أرسله السائق ليؤشر بالحركة، وقد كان السائق بصحبة، البراد، وملاحظه خلال فحص القطار ، وعاد بعد ربع ساعة ليجدهم انتهوا، بينما جاء جمال عبد الناصر ، مهندس الكهرباء ، والذي لا يعلم عن مهمة المتهمين المسئولين أي شيء، ، نظرا لكونه غير مختص بالقيام بجميع أنواع الصيانة.
ووجدت المحكمة أن المتهم الأخير مصطفى بركات ، المقضي ببراءته، لم يرتكب جرم يعاقب عليه، لكنه وقع في مخالفة إدارية بعدم التواجد بعربة الحادث، وقد قضت المحكمة ببراءتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.