أكدت محكمة جنح البدرشين، برئاسة المستشار محمد خطاب، فى أسباب حكمها بإدانة 3 متهمين بحادث قطار المجندين وبراءة 3 آخرين، أنه بمطالعتها لأوراق التحقيقات وملف القضية، تبين أن سبب الحادث هو الإهمال الجسيم فى مراجعة حال القطار وخاصة العربة الأخيرة، وأنه كان فى استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التى راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة غير العادية لمنع توقف حياة الآخرين، والتى توصف بغير العادية لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تسلتزم أداء العاملين على القطاراات المزيد من الحرص والحيطة غير المعهودة بالرجل العادى لحماية حياة الآخرين. واستندت المحكمة فى حكمها إلى ما قرره كل من المتهمين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار مجدى صموئيل، جرجس وبراد العربات محمد متولى، والملاحظ كريم روفائيل، بالتحقيقات أنهم القائمين على مراجعة القطار فنيا وانهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد، وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم فى فحص القطار بطريقة سليمة، والتى ثبت عدم مراعاتهم لها، مما أدى إلى وفاة المجنى عليهم، وإصابة الآخرين، وإحداث تلفيات بقيمة مليون و837 ألف و754جنيه، وجاء ذلك لتقصيرهم فى أداء عملهم، الأمر الذى ترى معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ فى حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ فى حقهم نتيجة إهمالهم. وأكدت الحيثيات، أن منظومة السكة الحديد يشوبها العوار بسبب وجود عربات كثيرة متهالكة منها عربة الحادث، وثبت لديها بما لايقبل مجال للشك أن المتهمين المحكوم عليهم كانوا صمام الأمان الأخير والأكثر خبرة فى السماح للقطار بالحركة، وهو ما أكده المتهمين أنفسهم فى التحقيقات وشهد به شهود الإثبات، وكان أولى بالمتهمين رفض الحاق العربة المتهالكة بالقطار أو تغييرها رغم اتاحة الفرصة الكاملة لهم للقيام بالفحص دون استعجالهم من قبل ناظر المحطة أو غيره. أما بالنسبة لبراءة المحكمة، فقالت المحكمة أنها لم تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حقهم، المتهم الثانى سيد حسين مساعد السائق لم يحضر فحص القطار بل أرسله السائق ليؤشر بالحركة، وكان السائق بصحبة البراد وملاحظه خلال فحص القطار وعاد بعد ربع ساعة ليجدهم انتهوا، بينما جاء جمال عبد الناصر مهندس الكهرباء لايعلم عن مهمة المتهمين المسؤلين أى شىء، وأنه ليس مختص بالقيام بجميع أنواع الصيانة. أما بالنسبة للمتهم الأخير مصطفى بركات المقضى ببراءته، وجدته المحكمة لم يرتكب جرم يعاقب عليه، لكنه وقع فى مخالفة إدارية بعدم التواجد بعربة الحادث، بينما كان السبب المباشر فى الحادث هو عدم اتباع المتهمين الذين انتهت المحكمة إلى مسؤليتهم لصميم أعمالهم الوظيفية الموكلة إليهم بصصيانة قطار الحادث قبل التحرك بالركاب، وهو ماترى معه المحكمة انتفاء مسؤلية الممتهمين الثلاثة المبرأين عن الحادث لعدم كفاية الدليل على ثبوت المسؤلية التقصيرية بحقهم وتقضى معه المحكمة ببراءتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 1 من قانون الأجراءات الجنائية.
