‎ حيثيات حكم قطار البدرشين: ثبوت أركان جريمة القتل الخطأ بحق المتهمين

حددت جنح مستأنف البدرشين جلسة 16 مايو الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من سائق القطار مجدى صموئيل جرجس والبراد محمد متولى، والملاحظ كريم روفائيل المتهمين الثلاثة المحكوم علهم بالسجن سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه وكفالة 500 جنيه فى حادث قطار البدرشين.
وأودعت محكمة جنح البدرشين برئاسة المستشار محمد خطاب، حيثيات حكمها بإدانتهم وبراءة 3 آخرين وأكدت أنه بمطالعتها لأوراق التحقيقات وملف القضية، ترى أن سبب الحادث هو الإهمال الجسيم فى مراجعة حال القطار خاصة العربة الأخيرة، وأنه كان فى استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التى راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة غير العادية لإنقاذ حياة الآخرين، وتوصف الحيطة بأنها "غير عادية" لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تسلتزم أداء العاملين على القطارات المزيد من الحرص والحيطة غير المعهودة بالرجل العادى لحماية حياة الآخرين.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها إستندت إلى إعتراف المتهمين الأول والثالث والرابع، وهم سائق القطار مجدى صموئيل جرجس، وبراد العربات محمد متولى، والملاحظ كريم روفائيل، بالتحقيقات أنهم القائمون على مراجعة القطار فنيا وأنهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد، وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم فى فحص القطار بطريقة سليمة، والتى ثبت عدم مراعاتهم لها، مما أدى إلى وفاة المجنى عليهم وإصابة الآخرين، وإحداث تلفيات بقيمة مليون و837 ألفا و754 جنيها، وجاء ذلك لتقصيرهم فى أداء عملهم، الأمر الذى ترى معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ فى حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ فى حقهم نتيجة إهمالهم.
وأكدت الحيثيات أن منظومة السكة الحديد يشوبها العوار بسبب وجود عربات كثيرة متهالكة منها عربة الحادث، وثبت لديها بما لا يقبل مجالا للشك أن المتهمين المحكوم عليهم كانوا صمام الأمان الأخير والأكثر خبرة فى السماح للقطار بالحركة، وهو ما أكده المتهمون أنفسهم فى التحقيقات وشهد به شهود الإثبات، وكان أولى بالمتهمين رفض إلحاق العربة المتهالكة بالقطار أو تغييرها رغم إتاحة الفرصة الكاملة لهم للقيام بالفحص دون استعجالهم من قبل ناظر المحطة أو غيره.
أما بالنسبة لبراءة الباقين، فقد قالت المحكمة أنها لم تطمئن إلى ثبوت الاتهام فى حقهم، فالمتهم الثانى سيد حسين مساعد السائق لم يحضر فحص القطار بل أرسله السائق ليؤشر بالحركة، وقد كان السائق بصحبة البراد وملاحظه خلال فحص القطار وعاد بعد ربع ساعة ليجدهم انتهوا، بينما جاء جمال عبد الناصر مهندس الكهرباء لايعلم عن مهمة المتهمين المسؤلين أى شىء، وأنه ليس مختصا بالقيام بجميع أنواع الصيانة.
وبالنسبة للمتهم الأخير مصطفى بركات المقضى ببراءته، وجدت المحكمة أنه لم يرتكب جرما يعاقب عليه، لكنه وقع فى مخالفة إدارية بعدم التواجد بعربة الحادث، بينما كان السبب المباشر فى الحادث هو عدم اتباع المتهمين الذين انتهت المحكمة إلى مسؤليتهم لصميم أعمالهم الوظيفية الموكلة إليهم بصيانة قطار الحادث قبل التحرك بالركاب، وهو ما ترى معه المحكمة انتفاء مسؤلية الممتهمين الثلاثة المبرأين عن الحادث لعدم كفاية الدليل على ثبوت المسؤلية التقصيرية بحقهم وتقضى معه المحكمة ببراءتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.