في حادث مصرع ‮81 ‬مجندا وإصابة ‮911 ‬

حبس سائق قطار البدرشين‮ ‬والبراد والمشرف‮ ‬وبراءة الگمسري ومهندس الگهرباء

بعد ‮63 ‬يوما من بدء المحاكمة في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته ‮81 ‬مجند أمن مركزي و‮911 ‬مصابا قضت محكمة جنح البدرشين بمعاقبة كل من مجدي صموئيل جرجس‮ »‬84 ‬سنة‮» ‬سائق القطار،‮ ‬ومحمد علي محمد متولي‮ «براد‮»‬‬،‮ ‬وكريم روفائيل مشرف البرادين بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ‮002 ‬جنيه وغرامة ‮005 ‬جنيه لكل منهم،‮ ‬كما قضت المحكمة ببراءة كل من مصطفي بركات علي‮ «كمسري‮»‬ ‬وسيد حسين علي مساعد السائق ومحمد عبدالناصر الصاوي‮ «مهندس كهرباء‮»‬. ‬صدر الحكم برئاسة المستشار محمود خطاب وحضور كريم زكريا وكيل النيابة وامانة سر رمضان عبدالنبي‮.‬
وعقب النطق بالحكم هلل أهالي المتهمين‮ «الله أكبر‮.. ‬يحيا العدل‮»‬ ‬بينما بكي المتهمون الثلاثة داخل القفص‮.‬
حضر المتهمون واودعوا قفص الاتهام في العاشرة والنصف صباحا وقاموا باعطاء ظهورهم لكاميرات وسائل الإعلام والتي توافدت منذ الصباح الباكر،‮ ‬وبعد نصف ساعة اعتلت المحكمة المنصة ونادت علي المتهمين واثبتت حضورهم ثم اصدرت حكمها المتقدم‮. ‬وأكد جمال عبدالحميد المحامي بنقابة السكك الحديدية بان النقابة ستستأنف الحكم‮ ‬غدا،‮ ‬أكدت المحكمة في أسباب حكمها انه ثبت ان اسباب الحادث هو سقوط الشيالة الامامية اليسري للبوجي الخلفي للعربة الاخيرة،‮ ‬وان القطار عاني من اهمال وتقصير في أداء الاطراف المسئولة عن الاعداد والتفتيش علي القطار قبل السماح له بالسير‮.‬
واضافت ان الحادث وقع نتيجة الاهمال الجسيم في مراجعة حال القطار وخاصة العربة الأخيرة،‮ ‬وانه كان في استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التي راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط،‮ ‬مراعاة الحيطة‮ ‬غير العادية لمنع توقف حياة الآخرين،‮ ‬والتي توصف بغير العادية لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تستلزم أداء العاملين علي القطارات المزيد من الحرص والحيطة‮ ‬غير المعهودة بالرجل العادي لحماية حياة الآخرين‮.‬
وأوضحت ان المتهمين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار والملاحظ قرروا بالتحقيقات انهم القائمون علي‮ ‬مراجعة القطار فنيا وانهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد،‮ ‬وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم في فحص القطار بطريقة سليمة،‮ ‬والتي ثبت عدم مراعاتهم لها،‮ ‬مما أدي إلي وفاة المجني عليهم واصابة الآخرين،‮ ‬واحداث تلفيات بقيمة مليون و‮738 ‬ألفا و‮457 ‬جنيها،‮ ‬وجاء ذلك لتقصيرهم في أداء عملهم،‮ ‬الأمر الذي تري معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ في حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم،‮ ‬وانتهت المحكمة إلي ثبوت اركان جريمتي القتل الخطأ والاصابة الخطأ في حقهم نتيجة اهمالهم‮.‬