حيثيات حكم قضية البدرشين: الإهمال الجسيم سبب الحادث.. ومنظومة السكة الحديد "فاشلة"

أكدت محكمة جنح البدرشين، برئاسة المستشار محمد خطاب، في أسباب حكمها بإدانة 3 متهمين بحادث قطار المجندين وبراءة 3 آخرين، أنه بمطالعتها لأوراق التحقيقات وملف القضية، أن سبب الحادث هو الإهمال الجسيم في مراجعة حال القطار وخاصة العربة الأخيرة، وأنه كان في استطاعة المتهمين خاصة اللجنة النهائية التي راجعت حالة القطار بمحطة أسيوط، مراعاة الحيطة غير العادية لمنع توقف حياة الآخرين، والتي توصف بغير العادية لكون مهنة نقل الركاب عبر هيئة السكك الحديدية تسلتزم أداء العاملين على القطارات المزيد من الحرص والحيطة غير المعهودة بالرجل العادي لحماية حياة الآخرين.
واستندت المحكمة في حكمها، إلى ما قرره كل من المتهين الأول والثالث والرابع وهم سائق القطار مجدي صموئيل وبراد العربات محمد متولي، والملاحظ كريم روفائيل، بالتحقيقات أنهم القائمون على مراجعة القطار فنيا وأنهم أصحاب خبرة طويلة بالعمل بالسكة الحديد، وجاء سبب الحادث لعدم مراعاتهم لأعمال وظيفتهم فى فحص القطار بطريقة سليمة، والتي ثبت عدم مراعاتهم لها، ما أدى إلى وفاة المجني عليهم وإصابة الآخرين، وإحداث تلفيات بقيمة مليون و837 ألف و754 جنيه، وجاء ذلك لتقصيرهم فى أداء عملهم، ما ترى معه المحكمة ثبوت ركن الخطأ في حق كل منهم بسبب عدم مراعاتهم لأصول مهنتهم، وانتهت المحكمة إلى ثبوت أركان جريمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ في حقهم نتيجة إهمالهم.
وأكدت الحيثيات أن منظومة السكة الحديد يشوبها العوار بسبب وجود عربات كثيرة متهالكة منها عربة الحادث، وثبت لديها بما لا يقبل مجال للشك أن المتهمين المحكوم عليهم كانوا صمام الأمان الأخير والأكثر خبرة في السماح للقطار بالحركة، وهو ما أكده المتهمون أنفسهم في التحقيقات وشهد به شهود الإثبات، وكان أولى بالمتهمين رفض إلحاق العربة المتهالكة بالقطار أو تغييرها رغم إتاحة الفرصة الكاملة لهم للقيام بالفحص دون استعجالهم من قبل ناظر المحطة أو غيره.
أما فيما يخص براءة المحكمة، فقد قالت المحكمة إنها لم تطمئن إلى ثبوت الاتهام في حق، المتهم الثاني سيد حسين مساعد السائق لم يحضر فحص القطار بل أرسله السائق ليؤشر بالحركة، وقد كان السائق بصحبة البراد وملاحظه خلال فحص القطار وعاد بعد ربع ساعة ليجدهم انتهوا، بينما جاء جمال عبد الناصر مهندس الكهرباء لايعلم عن مهمة المتهمين المسؤولين أي شيء، وأنه ليس مختصا بالقيام بجميع أنواع الصيانة.
أما فيما يخص المتهم الأخير مصطفى بركات المقضي ببراءته، وجدته المحكمة لم يرتكب جرما يعاقب عليه، لكنه وقع في مخالفة إدارية بعدم التواجد بعربة الحادث، بينما كان السبب المباشر في الحادث هو عدم اتباع المتهمين الذين انتهت المحكمة إلى مسؤوليتهم لصميم أعمالهم الوظيفية الموكلة إليهم بصيانة قطار الحادث قبل التحرك بالركاب، وهو ما ترى معه المحكمة انتفاء مسؤولية المتهمين الثلاثة المبرأين عن الحادث لعدم كفاية الدليل على ثبوت المسؤولية التقصيرية بحقهم وتقضي معه المحكمة ببراءتهم عملا بنص المادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية.