لم ار في مشروع الموازنة الجديدة ما يسر النفس ويشيع التفاؤل. فالعجز الكلي المقدر ب 197 مليار جنيه بنسبة 9.6٪ من الناتج المحلي الاجمالي لايعكس حقيقة الاوضاع الحالية والمستقبلية حيث اتوقع شخصيا ان يتجاوز العجز هذا الرقم بما يتراوح بين 60-80 مليار جنيه. فالايرادات الضريبية المقدرة في مشروع الموازنة تتسم بالمبالغة الشديدة حيث تصل 357 مليار جنيه بزيادة 33٪ عن الربط المستهدف في العام المالي الجاري رغم ان ما تم تحصيله خلال 10 اشهر من العام الحالي لم يصل 145 مليار جنيه من جملة 233 مليار جنيه حصيلة مستهدفة حتي اخر يونيه 2013. لقد حذرت العام الماضي من المبالغة في تقدير الايرادات العامة بغرض تخفيض العجز ورقيا وهاآنذا اكرر تحذيري من العجز المخادع في مشروع الموازنة الجديدة بهدف تخفيض نسبة العجز بمعدل 2٪ لارضاء صندوق النقد. لقد توقعت في مثل هذه الايام من العام الماضي ان يتجاوز العجز 200 مليار جنيه أي بما يفوق 50 مليار عن المقدر في الموازنة وهو ماحدث فعلا. بل ان المؤشرات تؤكد ان عجز الموازنة الحالية سوف يتجاوز 210 مليارات جنيه في ظل ارتفاع تكلفة الواردات بسبب انخفاض سعر الجنيه اضافة الي عدم تحقيق نمو ملحوظ في الايرادات العامة ، واجزم ان تحقيق الايرادات المستهدفة في الموازنة الحالية يعد نجاحا كبيرا في ظل الفوضي التي تعيشها البلاد واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني التي تمثل السبب الرئيسي في حالة الاختناق التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. اما الحديث عن اعباء خدمة الدين في المشروع الجديد للموازنة فأقل مايقال انها تثير الفزع حيث ارتفعت فوائد الدين من 138 مليار جنيه الي 182 مليار جنيه أي بزيادة 44 مليار جنيه عن العام الجاري واذا استمر هذا الوضع في ظل تعنت صندوق النقد في الموافقة علي القرض فإن القادم مرعب.