جمعيات نسائية وحقوقيون ومثقفون وجحافل من البشر يطالبون بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. أضم صوتي لهم بقوة, فالمرأة هي نصف المجتمع الأجمل والأرق. وإن كنت أود أن أدعو إلي تحقيق المساواة قولا وفعلا من الاتجاهين. فلا يجوز أن ننادي بالمساواة بمنح المرأة حقوقا حرمت منها ونحرم الرجال من حقوق مماثلة مازالوا محرومين منها. أعود بحديثي اليوم لمربع المعاشات. فالمرأة حصلت علي أغلب مطالبها تقريبا, ونالت فرصتها في العمل ولم يعد هناك مجال يخلو من وجودها, وقد أثبتت كفاءتها ولم يعد وجودها في أي مصلحة مستغربا حتي في الجيش والشرطة. الآن يتوجب علي المجتمع أن يمنح للرجل حقا تحصل عليه المرأة ويمنع منه الرجال من دون مبرر. فالمرأة إن مات عنها زوجها تحصل من التأمينات علي معاشه كاملا ليس بوصفه عائلا لها بل بسبب كونه مشتركا في التأمينات والمعاشات كان يخصم من راتبه شهريا علي مدي عمره الوظيفي ليحصل هو أو أي من ورثته علي هذا الحق, حتي لو كانت المرأة تعمل في وظيفة حكومية وتتقاضي راتبا كبيرا أو معاشا من الوزارة نفسها, أو لم تكن في حاجة ماسة لمعاش زوجها.. وهو حق لا ينكره عليها أحد. بينما الرجل الأرمل لا يحصل في المقابل علي معاش زوجته إذا توفاها الله قبله, لتضيع كل سنوات عملها بلا جدوي, فلا يستفيد منها الزوج مثلما تستفيد الزوجة إذا سبقها الزوج إلي الرفيق الأعلي. فما الجدوي من خصم الاشتراك التأميني من راتب الزوجة إذا لم يكن من حق الزوج الاستفادة منه؟ أم أن وزارة التأمينات تعتبرمعاش الزوجة صدقة جارية علي روحها وخسارة في الزوج الذي حرمته المنايا من رفيقة الدرب؟ لحسن الحظ أن زوجتي أطال الله في عمرها لا تعمل حتي لا يتبادر لذهن أحد أي فكرة خبيثة, ولكني أناقش المسألة من زاوية المنطق والعدل. فالرجل الذي يسمح لزوجته بالعمل لكي تساعده علي تحمل تكاليف الحياة, ولا يضن عليها بفرصة تحقيق ذاتها ولو علي حساب حقوقه, يحق له إن توفيت زوجته قبله اللهم أطل في عمر كل الزوجات أن يستفيد من معاشها بوصفها مشتركة سددت من راتبها سنوات طويلة ليوم كهذا, ومن ثم لا يجوز لوزارة التأمينات والمعاشات أن تصادر حق الزوج لصالح المجهود الحربي. فهل تستجيب الوزارة؟