الشورى يوافق على حرمان الأرمل من معاش زوجته إذا كان متزوجا من أخرى.. النواب يحذرون من مخالفته لحكم الدستورية.. وغالى يرفض إجراء أى تعديل فى القانون

شهدت مناقشات مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، حول قانون التأمينات والمعاشات جدلا شديدا حول المادة 69 التى تشترط لاستحقاق الأرمل أو الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى نهائى، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى.
طالب عدد من الأعضاء ومن بينهم المستشار رجاء العربى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بأن يتم إلغاء شرط ألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وقال قد يكون الزوج متزوجا من أخرى أو أكثر على زوجته التى توفت، وهى على قيد الحياة، وكانت راضية فلماذا نحرمها من معاشها!!.
وأكد النائب ناجى الشهابى أن حرمان الزوج من معاش زوجته التى توفت إذا تزوج بأخرى يصطدم مع حكم المحكمة الدستورية التى فتحت الباب لوضع آخر مخالفة للتوقيع الحالى، قائلا: "اللى عارفين نطبقه وماشين عليه"، وقال ممثل وزارة العدل: "ليس من المعقول أن يأخذ الأرمل معاش زوجته وينفقه على امرأة أخرى".
وأيدت الدكتوره فرخندة حسن رأى الوزير، وأكدت أنه يحقق المساواة بين الأرمل، فيما أشار النائب صلاح الديب إلى أن كل ما يتركه الزوج أو الزوجة ميراث شرعى طبقا للشريعة الإسلامية، إلا أن وزير المالية قال: "إن المعاش حق يقرره القانون، وليس ميراثا".
ورفض وزير المالية تغيير أى نسب قررها أو حددها فى القانون عن استحقاقات، مؤكدا أن النسب الموضع فى القانون محسوبة طبقا لحسابات إكتوارية، و"أنا لو لعبت فى مادة هاضطر ألعب فى باقى المواد".
ورفض الوزير اقتراح النائب ناجى الشهابى بزيادة المعاش الذى يحصل عليه المؤمن عليه الذى يصاب بمن يحول بينه وبين أداء عمله إلى 100% بدلا من 75%، كما يقرره القانون.
ورفض المجلس مطالبة النائبة سلوى بيومى بخفض ما تحصل عليه المرأة من أجر فى حالة إنجابها عددا معينا من الأطفال تشجيعا لتنظيم النسل، حيث ينص القانون على أن تحصل المرأة فى حالة الوضع على 100% من صاحبى الأجر.
ورفض المستشار رجاء العربى ما طالبت به النائبة، وقال إن هذا يتعارض مع حقوق الأطفال، لافتا إلى أن هناك امرأة تنجب فى مرة خمسة أو ستة توائم.