كشفت المعاينة التي اشرف عليها المستشاران ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وأحمد حنفي رئيس نيابة مدينة نصر أول صعود بعض العناصر المسلحة إلي العقارات والمباني الحكومية المحيطة بدار الحرس الجمهوري واستخدامها كمنصات لاطلاق الأعيرة النارية والاعتداء علي دار الحرس الجمهوري بعد إجراء عدة معاينات لمكان الحادث كما اسفرت تلك المعاينة عن ضبط اسلحة نارية وبيضاء وذخائر ودروع وادوات تستخدم في الاعتداء وقنابل بدائية الصنع وقنابل مولوتوف ونزع بلاط الرصيف المقابل للحرس الجمهوري وبعض اعمدة الانارة واستخدامها في بناء جدار عازل في طريق صلاح سالم وتعطيل حركة المرور. واضاف البيان انه تم تشكيل فريق ضم أكثر من100 رئيس ووكيل نيابة وتم الانتقال إلي عدة مستشفيات لسؤال المصابين وتم مناظرة جثث المتوفين وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب وكيفية الوفاة والتصريح بالدفن حيث بلغ عدد المتوفين57 بينهم ضابط وأمين شرطة وتم ضبط652 متهما علي ذمة هذه الاحداث انتقل فريق من النيابة العامة للاستجواب المتهمين والتصرف بشأنهم وفقا للقانون وفي ضوء ما يستجد من ادلة فان النيابة العامة تناشد جميع المصابين واسر المتوفين وكل من لديه سمة معلومات عن تلك الجريمة الحضور إلي مقر نيابة مصر الجديدة لسماع اقوالهم. كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والعامة للوصول إلي مرتكبي الواقعة وتحديد القائمين بالتحريض او المساعدة. وتؤكد النيابة العامة علي انها عازمة في المضي قدما في مواصلة التحقيقات بشكل منصف بالسرعة والدقة لكشف مرتكبي الواقعة وتحديد المسئول عنها وتقديمه إلي المحاكمة الجنائية العاجلة. من ناحية اخري أمر تامر العربي رئيس نيابة جنوبالقاهرة بحبس5 اعضاء من جماعة حازمون15 يوما علي ذمة التحقيقات وسرعة القبض علي متهم هارب وهو المسئول عن التمويل والانفاق علي اعضاء الحركة. وكشفت التحقيقات عن ان المتهمين هم أحمد محمد عرفة وأحمد عفيفي وعادل الصغير الحاج, ومصطفي مبروك وعبدالرحمن بسيوني ومحمد عبدالحميد يوسف. وكانت مباحث دار السلام قد ألقت القبض عليهم داخل شقة وبحيازتهم اسلحة نارية وخرطوش و7 أجهزة لاب توب وعدد من الهواتف المحمولة وكتب عن الجهاد من تأليف أيمن الظواهري. ,كشفت التحريات ان المتهمين كونوا خلية إرهابية لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير والميادين الاخري واعترفوا ان الشخص الذي يقوم بتمويلهم يدعي حازم العيني. وأمرت النيابة بسرعة القبض عليه, ووجهت للمتهمين تهم تشكيل وإدارة جماعات عصابية إرهابية بغرض استخدام العنف ضد البلاد. كما أمرت النيابة بالتحفظ علي الاحراز وإرسال اجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة إلي وزارة الداخلية لفحصها وتفريغ محتوياتها.