أصدرت النيابه العامة بيانا أكدت فيه مباشرتها للتحقيقات في احداث الحرس الجمهوري حيث أجرت عدة معاينات لمكان الاحداث التي أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة الناريه و البيضاء و الذخائر و الدروع و ادوات تستخدم في الاعتداء و قنابل يدوية الصنع و قنابل ملوتوف وأضاف بيان النيابة العامة أنه تبين نزع بلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهوري و تحطيم اعمدة الانارة و استخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم لتعطيل حركة المرور، لافتا إلي أن المعاينة أسفرت عن صعود بعض العناصر المسلحة علي اسطح العقارات و المصالح الحكوميه المقابله لدار الحرس الجمهوري و استخدمها كمنصات لاطلاق الاعيرة الناريه و الاعتداء علي دار الحرس الجمهوري. وتابع: تم تشكيل فريق نيابه ضم اكثر من 100 رئيس ووكيل نيابه ، و تم الانتقال الي عدد من المستشفيات و سؤال اكثر من 150 مصاب و مناظرة 57 جثة و تم صدور قرار بندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة و التصريح بالدفن عقب ذلك ، و جاري أستجواب 652 متهم لأتخاذ قرار بشانهم طبقا للقانون في ضوء ما يتوافر من ادله . و ناشدت النيابة كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات و اسر المتوفين ، و كل من لديه معلومات للحضور لنيابه مصر الجديدة لسماع اقوالهم . و امرت النيابه باستعجال التحريات للوصول الي مرتكبي تلك الواقعه محل التحقيق و المشاركين فيها بالتحريض او المساعدة و النيابه تؤكد انها عازمه علي المضي في اجراءات التحقيق بشكل محايد و بالدقه اللازمه وصولا لوجه الحق و تحديد المسئولين عن تلك الوقائع الاجرامية و تقديمهم للعداله .