توفير قاعدة بيانات لأحوال الأسر والأفراد

أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن مصر أصبحت لديها شبكة للربط الحكومي الإلكتروني تضم‏6‏ جهات حكومية‏,‏ ترتفع قريبا إلي‏12‏ جهة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية
والذي يهدف إلي ربط وتبادل قواعد البيانات والمعلومات القومية‏.‏ وأضاف الوزير‏-‏ خلال افتتاحه للمنتدي الوطني لتحليل بيانات التعداد أمس‏'‏ الاثنين‏',‏ والذي ينظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة‏-‏ أنه يتم حاليا إعداد رقم قومي موحد للمنشآت‏,‏ لافتا إلي أنه تم جمع بيانات نحو مليون و‏600‏ ألف منشأة من بين‏3‏ ملايين مسجلة في مصر بخلاف الجهات غير المسجلة‏.‏ وأكد درويش أنه يجري حاليا ضبط إيقاع شبكات الأمان الاجتماعي من خلال توفير قاعدة بيانات لأحوال الأسر المصرية‏,‏ وتطويرها من قاعدة بيانات للافراد إلي قاعدة بيانات عن الاسر‏..‏ مشيرا إلي أن هذه القاعدة تضم حاليا‏12‏ مليون أسرة من بينها‏3‏ ملايين أسرة مركبة حيث لم يتم فصل بيانات الأبناء بعد الزواج عن الأسرة ونحو‏9‏ ملايين أسرة بسيطة‏.‏وقال وزير التنمية الإدارية إنه سيتم تحديد الخدمات المطلوبة للأسر استنادا إلي قاعدة البيانات‏,‏ وإن قرار رئيس الوزراء الذي صدر أخيرا لتحديد نوع البيانات الواجب تبادلها بين الجهات الحكومية يجعل لدينا حوكمة لشبكة الربط الحكومي للبيانات بما يساهم في القدرة علي مراجعة وتقييم هذه البيانات‏.‏
من جانبه‏,‏ نوه اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون الوثيق بين الجهاز والمنظمات الدولية لاسيما شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة لتبادل المعلومات وعقد الندوات وورش العمل‏,‏ ويعد هذا المنتدي نموذجا لهذا التعاون المثمر بين الجهاز والأمم المتحدة‏.‏ وأكد الجندي ضرورة استخدام المجتمع لجميع الامكانات والموارد المتاحة لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات المعيشة وتحسين أحوال السكان في كل مناحي الحياة‏.‏ وقال‏-‏ في كلمته أمام المنتدي‏-‏ إن التنمية تعني التعرف علي أحوال السكان ورصد الواقع وتحديد الغايات والدرجات المأمول الوصول إليها بواقعية وحسن تقدير‏,‏ مشيرا إلي أهمية الاحصاءات ودورها الأساسي لرصد الواقع والتعرف علي الأحوال المعيشية للسكان وكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وعناصر الإنتاج والموارد المتاحة‏.‏ وكشف اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن التطور الكبير الذي يشهده العمل الاحصائي في مصر قائلا إن مشروع التعداد الاخير‏(‏ عام‏2006)‏ تم تنفيذه بامكانات وطنية‏100%,‏ وكذلك بحث الدخل والانفاق يجري حاليا تنفيذه كل عامين اعتبارا من‏2008‏ بدلا من خمس سنوات حيث إنه صار بمثابة الترمومتر الرئيسي الذي يعبر عن الأحوال المعيشية للسكان‏.‏ وأكد الجندي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يحصل علي دعم كل الجهات الحكومية ليقوم بمهامه علي خير وجه باستخدام أحدث الوسائل التقنية علي المستويات المحلية والعربية والدولية في إطار حرص الدولة علي أن تتسم الإحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهاز بالدقة والشفافية الكاملة لتكون في خدمة صناع القرار والباحثين‏.‏ بدوره‏,‏ قال بول شونج رئيس قسم الإحصاء بالأمم المتحدة إن مصر تتمتع بخبرة كبيرة في مجال التعداد حيث تعتبر من أوائل الدول في العالم التي أجرت تعدادا للسكان منذ ألفي عام قبل الميلاد‏,‏ وتابع‏,‏ إننا نسعي من خلال المنتدي إلي دعم القدرات الوطنية للاستفادة من بيانات التعداد لخدمة مشروعات التنمية وصناعة القرار‏.‏ وأوضح شونج أن هذا المشروع ممول من إيطاليا‏(‏ تحليل بيانات تعداد السكان‏)‏ ويغطي عددا من الدول في أفريقيا وآسيا من بينها مصر‏,‏ لافتا إلي أن القسم الإحصائي للامم المتحدة يقوم بجمع وإدخال وتوزيع البيانات الإحصائية في كل أنحاء العالم ويعمل علي وضع المعايير الدولية والتعريفات العلمية في مجال الإحصاء من أجل زيادة الثقة في هذه البيانات وتعزيز التعاون مع كل الأجهزة الإحصائية في كل دول العالم‏.‏