أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن مصر لديها شبكة للربط الحكومى الإلكترونى تضم6جهات ترتفع قريباً إلى21جهة. والتى تهدف إلى ربط وتبادل قواعد البيانات والمعلومات القومية. وأضاف الوزير - خلال إفتتاحه للمنتدى الوطنى لتحليل بيانات التعداد اليوم "الاثنين" ، والذى ينظمه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة - أنه يتم حاليا إعداد رقم قومى موحد للمنشآت ، لافتا إلى أنه تم جمع بيانات نحو مليون و 600 ألف منشأة من بين 3 ملايين مسجلة فى مصر بخلاف الجهات غير المسجلة. وأكد درويش أنه يجرى حاليا ضبط إيقاع شبكات الآمان الاجتماعى من خلال توفير قاعدة بيانات لأحوال الأسر المصرية ، وتطويرها من قاعدة بيانات للافراد إلى قاعدة بيانات عن الاسر .. مشيرا إلى أن هذه القاعدة تضم حاليا 21 مليون أسرة من بينها 3 ملايين أسرة مركبة حيث لم يتم فصل بيانات الأبناء بعد الزواج عن الأسرة ونحو 9 ملايين أسرة بسيطة. وقال وزير التنمية الإدارية إنه سيتم تحديد الخدمات المطلوبة للأسر استنادا إلى قاعدة البيانات ، وإن قرار رئيس الوزراء الذى صدر مؤخرا لتحديد نوع البيانات الواجب تبادلها بين الجهات الحكومية يجعل لدينا حوكمة لشبكة الربط الحكومى للبيانات بما يساهم فى القدرة على مراجعة وتقييم هذه البيانات. من جانبه ، نوه اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون الوثيق بين الجهاز والمنظمات الدولية ولاسيما شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة لتبادل المعلومات وعقد الندوات وورش العمل ، ويعد هذا المنتدى نموذجا لهذا التعاون المثمر بين الجهاز والأمم المتحدة. وأكد الجندى ضرورة استخدام المجتمع لكافة الامكانيات والموارد المتاحة لدفع عجلة التنمية ورفع مستويات المعيشة وتحسين أحوال السكان فى كافة مناحى الحياة. وقال - فى كلمته أمام المنتدى - إن التنمية تعنى التعرف على أحوال السكان ورصد الواقع وتحديد الغايات والدرجات المأمول الوصول إليها بواقعية وحسن تقدير ، مشيرا إلى أهمية الاحصاءات ودروها الأساسى لرصد الواقع والتعرف على الأحوال المعيشية للسكان وكافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وعناصر الإنتاج والموارد المتاحة.