النيابة الإدارية تحقق في74 ألفا و145 قضية خلال خمسة أشهر فقط

حصلت الأهرام المسائي علي أحدث إحصائية أعدتها هيئة النيابة الإدارية حول عدد وطبيعة القضايا التي باشرت التحقيق فيها خلال الخمسة أشهر الماضية والممتدة بين2013/1/1 و5/31/.2013
وجاء بالإحصائية أن عدد القضايا المقيدة لدي النيابة‏74‏ ألفا و‏145‏ قضية تم الانتهاء من التحقيق في‏42‏ ألفا و‏728‏ قضية منها وجار التحقيق حاليا في‏31‏ ألفا و‏417‏ قضية‏.‏
وتتعلق القضايا التي تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها بالجرائم الجنائية التي تتضمن الاختلاس والاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والاضرار العمدي وغير العمدي به والغدر وجرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة والاعتداء علي أملاك الدولة والاهمال الطبي وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي فضلا عن شاغلي وظائف الإدارة العليا المحالين إلي المحاكمة التأديبية والمخالفين الصادرة ضدرهم أحكام بالفصل أو الإحالة إلي المعاش وجرائم أخري‏.‏
ويبلغ عدد القضايا الجنائية التي يتم التحقيق فيها‏14‏ ألفا و‏968‏ قضية منها‏4‏ آلاف و‏103‏ قضايا اضرار عمدي وغير عمدي بالمال العام و‏404‏ قضايا اختلاس و‏881‏ قضية استيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وفضلا عن‏607‏ جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة‏.‏
وقال المستشار عناني عبدالعزيز ل الأهرام المسائي إن النيابة الإدارية تباشر اختصاصاتها المشار إليها بناء علي ما تتلقاه من بلاغات من الجهات الإدارية أو الأجهزة الرقابية أو ما يرد إليها من شكاوي الأفراد بخصوص المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب في الجهات الإدارية الخاضعة لولايتها‏.‏
وظلت النيابة الإدارية تمارس دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري إلا أن ذلك أصطدم بسياسة النظام السابق والتي كانت تقوم علي التستر علي الفساد المالي بالجهاز الإداري الذي استشري بالدولةوالذي طال رؤساء كبارا من القائمين علي الحكم لذلك لجأ النظام السابق إلي استصدار العديد من التشريعات التي غلت يد النيابة الإدارية عن التحقيق مع طوائف عديدة من العاملين بالدولة ومن ابرز ذلك القانون رقم‏1991/203‏ بشأن قطاع الأعمال العام‏.‏
رابط دائم :