‏70‏ ألف قضية باشرتها النيابة الإدارية خلال العام الماضي

كشف التقرير السنوي للنيابة الإدارية عن إجمالي القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام‏2011‏ بلغ‏70348‏ قضية فيما بلغ عدد قضايا المخالفات المالية التي يترتب عليها المساس بالمال العام والإضرار به‏23567‏ قضية‏,‏ مقابل‏29299‏ قضية مخالفات إدارية‏.‏
وجاء التقرير الذي اعده المستشار إسلام إحسان الوكيل العام أن النيابة الإدارية انتهت من التحقيق والتصرف في‏62259‏ قضية بنسبة انجاز‏89%.‏
وقد بلغ عدد القضايا التي قررت النيابة الإدارية احالتها إلي المحاكم التأديبية خلال العام الماضي‏270‏ قضية‏,‏ كما بلغ عدد القضايا التي انتهت إلي الادانة فيها واحالتها للجهات الرئاسية لتوقيع الجزاء الإداري علي المتهمين‏29267‏ قضية‏,‏ كما انتهت النيابة الإدارية إلي حفظ التحقيق في‏2615‏ قضية‏.‏
وقد بلغ عدد المتهمين من القيادات الإدارية شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والشركات القابضة وشركات القطاع العام الذين باشرت النيابة التحقيق معهم خلال العام الماضي‏1752‏ متهما تمت احالة‏113‏ منهم إلي المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا‏,‏ وطلبت من السلطة المختصة بجهة الإدارة توقيع الجزاء الإداري علي‏1357‏ وحفظ التحقيق مع‏282‏ وقد اصدر رئيس هيئة النيابة الإداية‏8‏ قرارات احتياطية للمتهمين من القيادات الإدارية لمدة ثلاث أشهر علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية‏.‏ وبلغ عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها وانطوت علي جرائم جنائية‏14129‏ قضية بواقع‏2114‏ قضية قي جرائم اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل عليها منه‏2291‏ قضية اضرار عمدي بالمال العام‏,‏ و‏3009‏ قضية اضرار غير عمدي بالمال العام‏,‏ و‏1308‏ قضية تزوير واستعمال محررات مزورة‏,‏ فضلا عن‏3009‏ قضية إهمال ادي إلي الإضرار الجسيم بالمال العام و‏535‏ قضية اعتداء علي املاك الدولة بالإضافة الي‏1234‏ قضية في جرائم تحصيل مبالغ لمصلحة الخزانة العامة دون وجه حق او بازيد من المستحق من المواطنين جرائم غدر منها‏215‏ قضية إهمال طبي‏,‏ و‏79‏ قضية اغتصاب وهتك عرض و‏3274‏ قضيج في جرائم جنائية اخري‏.‏ وطالب الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية في التقرير ضرورة تعديل قانون النيابة الإدارية لبسط ولايتها علي التحقيق مع العاملين بمختلف الجهات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*