كتبت نهي رأفت: فيما وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل أمس علي مد أجل الدورة النقابية لستة أشهر جديدة للمرة الرابعة وذلك مع اقتراب انتهاء موعد الدورة النقابية الحالية والتي من المقرر أن تنتهي في27 مايو الجاري, أكد عدد من النقابيين أنهم مجبرون علي التأجيل بعد أن أصبحوا أمام خيارين إما إجراء الانتخابات علي قانون النقابات الحالي رقم35 لسنة67 والذي يرفضه قطاع كبير أو الانتظار لحين انتهاء قانون النقابات الذي تجري عليه جلسات حوار حاليا وخروجه للنور. وقال ناجي رشاد القيادي العمالي وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أصبحنا مجبرين علي مد الدورة النقابية للمرة الرابعه طالما ارتضينا بعمل قانون نقابات جديد علي الرغم من اننا بحاجة لإجراء الانتخابات اليوم قبل غد. وأضاف رشاد أن تأجيل الانتخابات يأتي ضد إرادة العمال الذين يطالبون بانتخاب ممثلين حقيقيين لهم,. مشيرين إلي أن الجلسات التي تجري حاليا بوزارة القوي العاملة والهجرة علي مشروع القانون وصلت ل10 جلسات في شهر ونصف الشهر وأنه تتبقي جلسة واحدة أخيرة وبعدها سيرفع القانون لمجلس الوزراء ثم مجلس الشوري لاقراره. وأكد رشاد تخوفه من ألا يصدر القانون كما تم الاتفاق عليه داخل الجلسات قائلا: ليست هناك أي ضمانات حقيقية في الحوار بأن يتم الأخذ بملاحظاتنا وان يصدر القانون كما تم الاتفاق عليه. ومن جانبة قال عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد, أرجو أن يكون هذا هو التأجيل الأخير وعلينا أن نحدد تاريخا لإجراء الإنتخابات العمالية بأقصي سرعة بعد أن وصلت مدة التأجيل لأكثر من عام ونصف العام الأولي في عهد المجلس العسكري, والثانية من مجلس الشعب المنحل, والثالثة بعد تولي الرئيس مرسي والرابعة ستكون من مجلس الشوري. وأضاف أن العمال بحاجة لممارسة الديمقراطية وتغيير دماء جديدة داخل اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحاد. ولفت خطاب الي أن الحوار المجتمعي الذي يجرية الأزهري الآن جاء متأخرا عن موعده وكان يجب أن يكون في وقت متقدم حتي يتم إجراء الانتخابات في موعدها. وكان خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة قد أكد أن كل الاتجاهات تميل نحو تأجيل الانتخابات ومد الدورة النقابية لمدة6 شهور أخري وخصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات في الوقت الذي سيأخذ فيه القانون دورته الكاملة في مجلس الوزراء, وبعد ذلك مجلس الشوري, مما قد يأخذ وقتا طويلا, وبالتالي سيتم تأجيل الانتخابات. رابط دائم :