فجر المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن أن100 مصنع كثيفة الاستهلاك للطاقة تستهلك70% من الطاقة المتاحة لدينا من كهرباء ومازوت, فيما يستهلك أكثر من100 ألف مصنع30% فقط من الطاقة, وأشار إلي أنه يجري حاليا وبالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارتي الكهرباء والطاقة إعداد استراتيجية بشأن الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية خلال السنوات الأربع المقبلة, حيث إن أسعار الطاقة للمصانع اقتربت الآن من الأسعار العالمية. وحول ملامح الخريطة الصناعية التي تعدها الوزارة قال إنها ستكون من أهم الدوافع لحسن توزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا بكل محافظات الجمهورية, وستقدم تفاصيل الموارد الطبيعية المتاحة للتصنيع أمام المستثمرين. وأعلن الوزير خلال افتتاحه أمس أحدث مشروع تصنيع أجهزة إطفاء حريق التابع لإحدي المجموعات الاقتصادية القابضة عن اعتماد وزارة المالية قبل أيام170 مليون جنيه لاستكمال المناطق الصناعية في الصعيد وخاصة بني سويف وأسيوط لدفع النشاط الصناعي وتوفير الأراضي في الصعيد. وخلال المائدة المستديرة التي عقدت عقب الافتتاح, أكد المهندس أسامة فريد نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ابدأ أن رجال الصناعة هم المحرك الرئيسي للنهضة الصناعية التي تستهدفها البلاد وفي هدير آلاتهم وجودة إنتاجهم معبر لمصر إلي طريق الرخاء. موضحا أنه مهما اختلفنا حول ترتيب البيت من الداخل فسيبقي الإنتاج كما وكيفا مع بناء القدرة التنافسية. وقال الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إن من أول اهتمامات هيئة المواصفات والجودة دعم القدرة التنافسية للصناعات المصرية وذلك بمساندتها علي استيفاء المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات العالمية مما يسهل لها النفاذ إلي الأسواق الخارجية,كما تختص الهيئة بوضع المواصفات القياسية المتماشية مع المواصفات العالمية. وأكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ضرورة حماية الصناعة المصرية من إغراق السلع المستوردة بفرض رسوم جمركية مناسبة علي السلع التي لها مثيل مصري ذو جودة عالية لنأمن شر السلع الهابطة. وأشار المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إلي ضرورة الحفاظ علي القدرة التنافسية للصناعات المصرية لحين عبور الاقتصاد المصري الأزمة الحالية التي يمر بها. وأكد الدكتور مهندس نادر رياض رئيس المجموعة الاقتصادية المالكة للمشروع الجديد أن البنية التحتية للقطاع الصناعي مازالت سليمة شأنها شأن البنية التحتية للقطاع السياحي مما يبشر بإمكانات العودة للتحول الإيجابي الذي انحسر مده لفترة نرجو لها ألا تطول. وأشار أمير رياض نائب رئيس المجموعة القابضة المالكة للمصنع الجديد إلي أهمية تشجيع الصادرات المصرية لزيادة حصتها التصديرية لأنها إحدي الأدوات المؤثرة في توفير العملة الصعبة للقطاع الصناعي لتمويل خاماته المستوردة مما يخفف عن كاهل الدولة عبء تدبير تلك العملات له. وأكد الدكتور ثروت آدم مدير مركز تحديث الصناعة الأسبق ضرورة استكمال تطبيق منظومة الأمن والتصدي لكل عناصر الفوضي والانفلات الأمني والسلوكي, وأشار إلي دور القطاع المصرفي باعتباره قاطرة التنمية وواجبه الوطني يحتم عليه تمويل المشروعات والتوسعات التي تراها الدولة إستراتيجية وفي مقدمتها الصناعة. رابط دائم :