مشروع قومي لضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة تنفيذ مشروع قومي لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية في مجالات الجودة والمواصفات ويستغرق المشروع‏5‏ أعوام‏,‏ ويستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من‏30‏ ألف منشأة صناعية تنتج نحو‏100‏ ألف سلعة‏. ويشارك في تنفيذ المشروع الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعي والمجالس التصديرية‏,‏ وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية‏.‏ وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن أهداف المشروع القومي لتطوير منظومة جودة السلع الصناعية يستهدف في المقام الأول توفير السلع والمنتجات بمواصفات جودة عالية وصحية وآمنة تزيد من ثقة المستهلكين في المنتجات المصرية‏,‏ وبأسعار تنافسية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والحد من انتشار السلع مجهولة المصدر وحماية السوق من المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات وزيادة المنافسة ومنع الاحتكار‏,‏ كما يحقق المشروع أيضا حزمة من الأهداف تتضمن زيادة القدرة التصديرية للصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات المصرية باعتبار معيار الجودة أحد أهم المميزات التنافسية في الأسواق العالمية بجميع أنواع السلع بما يسهم في زيادة قيمة الصادرات خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأضاف انه سيتم إنشاء مجلس قومي لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة علي الأسواق لضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة‏,‏ والتأكد من حصول المستهلكين علي سلع بجودة عالية‏,‏ بالإضافة إلي إصدار أول علامة سلامة ملزمة لجميع المنتجين والمستوردين والتجار تغطي جميع السلع والمنتجات في مختلف القطاعات‏,‏ مع مراعاة توافق علامة السلامة المصرية الجديدة مع علامة السلامة الأوروبية والمعايير والاشتراطات الدولية‏,‏ موضحا أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها علي تطبيق تلك المنظومة‏.‏
وأشار الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إلي أن المشروع يتضمن تطوير وتحديث‏7000‏ مواصفة قياسية وتحديد معايير السلامة والأداء طبقا للمعايير الدولية منها‏1500‏ في قطاع السلع الهندسية والكهربائية‏,‏ و‏2500‏ للسلع الغذائية‏,‏ و‏2000‏ للسلع الكيماوية والبلاستيك و‏750‏ للغزل والنسيج والملابس‏,‏ بالإضافة إلي تطوير القدرات المعملية اللازمة لمنح علامة السلامة ومشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشركات للحصول علي علامة السلامة والأداء‏,‏ كما يستهدف المشروع تأهيل واعتماد‏150‏ معملا بهيئة المواصفات ومصلحة الكيمياء ووزارات الصحة والزراعة والبيئة‏,‏ وذلك بالتعاون مع الجانب الانجليزي والاسباني والألماني‏,‏ بحيث تتمكن تلك المعامل من إصدار شهادات معترف بها دوليا تسمح بدخول المنتج المصري إلي الأسواق الأوروبية والعالمية بشكل مباشر‏.‏