بدء مشروع تطوير سلامة المنتجات الصناعية

يستغرق 5 أعوام..

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تبدأ تنفيذ مشروع قومى لتطوير منظومة ضمان سلامة وجودة المنتجات الصناعية وفق أحدث النظم العالمية فى مجالات الجودة والمواصفات، مشيراً إلى أن المشروع يستغرق 5 أعوام.
وأوضح أن المشروع يستهدف زيادة جودة منتجات أكثر من 30 ألف منشأة صناعية تنتج نحو 100 ألف سلعة، ويشارك فى تنفيذه الهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والرقابة الصناعية والمراكز التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة وقطاع التجارة الداخلية والمجتمع الصناعى والمجالس التصديرية وبالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والبيئة والداخلية.
وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال عدة محاور تشمل تطوير منظومة المواصفات القياسية وتحديد شروط السلامة والأداء للسلع الصناعية طبقا للمعايير الدولية مع وضع تقيم للسلع يعتمد على درجة المخاطر والتزام الشركات لتلك الشروط، فضلا عن تطوير معامل الاختبار ونظم مراقبة الإنتاج ونظم رقابة المنتجات بالأسواق وتبسيط إجراءات الرقابة وزيادة فاعليتها، كما سيتم مساعدة الصناعات العشوائية فى الاندماج فى منظومة الاقتصاد الرسمى للقضاء على السلع مجهولة المصدر والحد من ظاهرة التهريب.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مجلس قومى لجودة الصناعة وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق لضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة والتأكد من حصول المستهلكين على سلع بجودة عالية، بالإضافة إلى إصدار أول علامة سلامة ملزمة لكافة المنتجين والمستوردين والتجار تغطى كافة السلع والمنتجات فى مختلف القطاعات مع مراعاة توافق علامة السلامة المصرية الجديدة مع علامة السلامة الأوروبية والمعايير والاشتراطات الدولية، موضحا أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها على تطبيق تلك المنظومة، أوضح أنه سيتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها على تطبيق تلك المنظومة.
من جهته، قال الدكتور هانى بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة إن المشروع يتضمن تطوير وتحديث 7000 مواصفة قياسية وتحديد معايير السلامة والأداء طبقا للمعايير الدولية منها 1500 فى قطاع السلع الهندسية والكهربائية و2500 للسلع الغذائية و2000 للسلع الكيماوية والبلاستيك و750 للغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى تطوير القدرات المعملية اللازمة لمنح علامة السلامة ومشاركة القطاع الخاص فى تأهيل الشركات للحصول على علامة السلامة والأداء، كما يستهدف المشروع تأهيل واعتماد 150 معملا بهيئة المواصفات ومصلحة الكيمياء ووزارات الصحة والزراعة والبيئة، وذلك بالتعاون مع الجانب الإنجليزى والأسبانى والألمانى بحيث تتمكن تلك المعامل من إصدار شهادات معترف بها دوليا تسمح بدخول المنتج المصرى إلى الأسواق الأوروبية والعالمية بشكل مباشر فضلا عن تمكين المعامل من القيام بدورها الكامل والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الجديدة الى جانب العمل على جذب أكثر من 50 معملا عالميا للعمل داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تشجيع المعامل الخاصة للدخول فى مجال والمشاركة بين المعامل الحكومية والقطاع الخاص لخلق شبكة واسعة من المعامل الحديثة تغطى كافة المحافظات.
وأضاف بركات أن المشروع سيتم تطبيقه على 4 مراحل المرحلة الأولى تشمل الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية وغير الكهربائية وأجهزة الاتصالات والإلكترونيات والمركبات بأنواعها والأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية.
بينما تتضمن المرحلة الثانية مواد البناء والبويات والبلاستيك والمطاط والجلود والمواد البترولية والمنظفات والمبيدات وكيماويات وسيطة وأسمدة. أما المرحلة الثالثة فتشمل الغزل والنسيج والتريكو والسجاد وأغطية الأرضيات والملابس الجاهزة والمفروشات.
وتشمل المرحلة الرابعة الألبان ومنتجاتها والأسماك واللحوم ومنتجاتها والزيوت والدهون ومنتجاتها والخضر والفكهة ومنتجاتها والمياه والمشروبات والمواد المضافة والأغذية الخاصة والحلوى والحبوب والبقول ومنتجاتها والتبغ ومنتجاته.