إصدار أول علامة سلامة للسلع.. وإنشاء مجلس قومي للجودة

تبدأ وزارة التجارة والصناعة خلال العام الجاري في تنفيذ أكبر مشروع لتطوير جودة المنتجات الصناعية وضمان سلامتها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والزراعة لاستهداف 30 ألف منشأة صناعية تنتج أكثر من 100 ألف سلعة.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن تنفيذ المشروع سيتم من خلال عدة محاور تشمل تطوير منظومة المواصفات القياسية وتحديد شروط السلامة للسلع الصناعية وكذلك اصدار أول علامة سلامة مصرية ملزمة لجميع الصناع والمستوردين والتجار مع مراعاة توافقها مع علامة السلامة الأوروبية " C E MAK".
وأوضح الوزير أن المشروع يشمل إنشاء أول مجلس قومي لجودة الصناعة وتطوير الرقابة علي الأسواق بالإضافة إلي اعتماد 65 معملاً بهيئة الرقابة علي الصادرات ومصلحة الكيمياء لتكون جاهزة لإصدار شهادات دولية تسمح باختراق منتجاتنا لمختلف الأسواق العالمية وبين الوزير أن المشروع يستهدف الحد من انتشار السلع مجهولة المصدر والقضاء علي العشوائية وكذلك ضمان سلامة وصحة المستهلكين عند تناولهم للسلع المختلفة.
فيما أوضح الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن مشروع الجودة سيتضمن تطوير وتحديث 6750 مواصفة قياسية منها 1500 في قطاع السلع الهندسية والكهربائية و2500 للسلع الغذائية و2000 للسلع الكيماوية والبلاستيك و750 للغزل والنسيج والملابس مشيراً إلي أنه سيتم تقديم دعم فني للشركات لتمكينها من حصولها علي علامة السلامة وتطبيق تلك الاشتراطات.