أكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان استيراد الطاقة من الخارج لا يعيب علي قطاع الطاقة في مصر ، موضحا ان معظم الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة مثل اليابان وامريكا وذلك لتغطية احتياجاتها الصناعية. وأضاف ان العديد من الوزارات فتحت مجالات كثيرة امام الشركات المحلية للدخول في مناقصات لتوريد العديد من مستلزمات الإنتاج وانشاء مشروعات جديدة في قطاعات الكهرباء والبترول والمقاولات والنقل ومشروعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخري ، مشيرا الي ان الوزارة تنفذ حاليا برنامجاً لتعميق التصنيع المحلي للصناعة حيث يعتبر ذلك ضرورة للحد من استيراد كثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج. وأشار الي انه تم الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء وانه سيتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الجديدة ، بالإضافة إلي وجود خطة لتطوير منظومة المواصفات المصرية وتوفقها مع مثيلاتها العالمية بما يهدف الي رفع مستوي جودة السلع والمنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الاسواق العالمية. وأوضح ان الحكومة حريصة علي توفير المناخ الايجابي للصناعة المصرية ودعا رشيد اتحاد الصناعات الي اتخاذ مبادرات جديدة لتطوير الصناعة وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات والسلع الصناعية ، مؤكدا علي أهمية تنسيق الغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك للعمل علي حل العديد من المشكلات التي تواجهها عدد من المصانع والقطاعات الصناعية المختلفة .