الصناعة تحاصر‏(‏ الغشاشين‏)‏

أكد المهندس رشيد محمدرشيد وزير التجارة والصناعة أمس أن استيراد الطاقة من الخارج لا يعيب قطاع الطاقة في مصر وان هذا القطاع شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية‏,‏
موضحا ان معظم الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة مثل اليابان وامريكا وذلك لتغطية احتياجاتها الصناعية‏.‏ مشيرا الي انه سيتم خلال الايام المقبلة عقد اجتماع مشترك مع المهندس سامح فهمي وزير البترول لاستعراض عدد من الموضوعات المهمة حول تنظيم استيراد الطاقة من الخارج لتوفير الطاقة اللازمة لتغطية احتياجات التنمية الصناعية‏.‏
جاءت تصريحات رشيد خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بعد تشكيله الجديد برئاسة جلال الزوربا ورؤساء الغرف الصناعية لاستعراض استراتيجية وخطط عمل الاتحاد والغرف الصناعية خلال المرحلة المقبلة‏.‏
وحول الممارسات الضارة وغير المشروعة في السوق المصرية اكد الوزير أنه طالب اتحاد الصناعات بإنشاء مرصد رقابي داخل الاتحاد لملاحقة المهربين والسلع والمنتجات المهربة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات واعداد قائمة سوداء لمن يمارسون عمليات ضارة بالسوق والانتاج وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتلاعبين‏,‏ مشيرا إلي انه تم الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء وانه سيتم عرض هذا القانون خلال الدورة البرلمانية الجديدة‏.‏
و شدد رشيد علي ضرورة ان يصبح اتحاد الصناعات شريكا قويا وفعالا مع الوزارة في وضع رؤية جديدة للصناعة المصرية بما يخدم الاستراتيجية القومية لزيادة الصادرات وان يتبني رؤية واضحة ومحددة حول المشكلات التي تواجه القطاعات الصناعية المختلفة لعرضها علي مختلف الهيئات والجهات‏.‏
وفيما يتعلق بالمشتريات والمناقصات الحكومية قال الوزير إن هناك العديد من الوزارات فتحت مجالات كثيرة امام الشركات المحلية للدخول في مناقصات لتوريد العديد من مستلزمات الإنتاج وانشاء مشروعات جديدة في قطاعات الكهرباء والبترول والمقاولات والنقل ومشروعات البنية التحتية وغيرها من القطاعات الاخري‏,‏ مشيرا الي ان الوزارة تنفذ حاليا برنامجا لتعميق التصنيع المحلي للصناعة حيث يعتبر ذلك ضرورة للحد من استيراد كثير من المنتجات ومستلزمات الإنتاج‏.‏
واوضح الوزير ان هناك خطة لتطوير منظومة المواصفات المصرية وتوافقها مع مثيلاتها العالمية بما يهدف الي رفع مستوي جودة السلع والمنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية داخل الاسواق العالمية‏.‏
واكد رشيد اهمية التنسيق بين الغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك للعمل علي حل العديد من المشكلات التي يواجهها عدد من المصانع والقطاعات الصناعية المختلفة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المجلس الجديد يعكف حاليا علي اعداد خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات لاستكمال خطط التنمية والحفاظ علي معدلات النمو الصناعي وتحقيق طفرة صناعية خلال المرحلة المقبلة‏.‏
في غضون ذلك‏,‏ قال محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمشاركة في تطوير التعليم الفني ومعاهد التدريب وذلك بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية والمجالس والهيئات المسئولة عن التدريب والتعليم الفني وذلك لتدريب وتأهيل اكثر من‏45‏ الف عامل وفني علي احدث الاساليب الانتاجية‏,‏ مشيرا الي انه تم تطوير‏304‏ مناهج للتعليم الفني بالتعاون مع مصلحة الكفاية الانتاجية وتم تحديث هذه المناهج بما يتلاءم مع احتياجات القطاعات الصناعية‏,‏ وان الاتحاد يتبني حاليا تطوير عدد كبير من المدارس الصناعية ويتم البدء ب‏27‏ مدرسة صناعية‏.‏