مشروع قانون جديد لتنظيم البحوث الطبية

كشف د.رشاد برسوم الأستاذ بطب القاهرة و رئيس شعبة الدراسات الطبية بالمجلس الأعلي للجامعات- أن وزارة البحث العلمي انتهت من اعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالبحوث الطبية في مصر و أنه ينتظر العرض علي مجلس الشعب بعد اجراء الانتخابات البرلمانية مباشرة.
و كشف برسوم لالأهرام المسائي عن ملامح مشروع القانون و الموضوع بالأساس لتنظيم مسار العمل الطبي بشقيه الأكاديمي و المهني بحيث يتم إنشاء كيانين أحدهما يسمي بالمجلس الطبي المصري و تمثل فيه كل الجهات المعنية التي تضم وزارات الصحة و التعليم العالي و الداخلية و الدفاع و نقابة الأطباءعلي أن يستهدف تفعيل نظام موحد للتدريب في القطاع الطبي علي مستوي الجمهورية و منح الأطباء شهادات مهنية غير مرتبطة بالجامعة تؤهلهم لممارسة الطب بخبرة كافية علي أن يعطي المجلس الجديد شهادة الزمالة المصرية للطبيب و هي زمالة منفصلة عن تلك الممنوحة من وزارة الصحة‏.‏
و يرأس المجلس الجديد أحد أساتذة الجامعات و يكون بذلك علي درجة وزير و بحصول الخريج علي الزمالة من المجلس يكون قد حصل علي ترخيص مزاولة المهنة حيث تعد شهادة الزمالة في هذا المقام أعلي درجات ممارسة الطب في مصر و لن يحتاج الطبيب لإعداد رسائل دكتوراه للاعتراف به‏.‏
و أضاف برسوم أنه بموجب التشريع الجديد فسوف ينشأ كيان آخر هو المجلس القومي للبحوث الطبية و هو ما يماثل أكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة البحث العلمي حيث سيشرف هذا المجلس علي جميع البحوث الطبية في الجامعات و المعاهد و المراكز البحثية و سوف تشكل لجان تابعة للمجلس الجديد من شأنها البحث عن مصادر تمويل جديدة للبحوث الطبية بخلاف الوسائل المعروفة و أهمها التمويل الحكومي للأبحاث‏,‏ حيث سيتم اشراك رجال الأعمال وشركات تصنيع الدواء و المتبرعين في تمويل الأبحاث الطبية التي يشرف عليها المجلس‏.‏
و كشف عن أن هناك مقترحا قيد الدراسة يتعلق بإقراض الأطباء قرضا بفائدة بسيطة يسدد علي سنوات متباعدة علي أن تمول تلك القروض من رجال الأعمال يستثمرون أموالهم في المشروعات البحثية بفائدة بسيطة تحقيقا لالتزامهم الاجتماعي تجاه البحث العلمي في مصر‏.‏
فيما كشف مصدر مسئول للأهرام المسائي أنه بموجب التشريع الجديد سيكون من حق وزارة الصحة المشاركة الفعلية في تدريب الأطباء ولن يحتك خريج كلية الطب بالمريض بعد التخرج مباشرة بعد اجتياز سنة الامتياز‏-‏ كما يحدث الآن حيث سيتم إلزامه باجتياز اختبار قومي يتضمن قياس قدراته في التعامل مع مواقف و مشكلات طبية حقيقية قد يواجهها و معرفة طريقة تعامله معها و بعد اجتياز الامتحان يحصل الخريج علي رخصة لمزاولة المهنة تسمي بالرخصة المؤسسية بحيث لا يعمل بموجبها الطبيب في أي مكان يختاره و إنما تمنح الرخصة للمستشفي ليمارس عمله تحت إشراف أستاذ بالمستشفي و في حال وقوع أي أخطاء يحاسب المشرف و ليس الطبيب‏.‏
رابط دائم :