فشل مبادرة الأزهر شأنه كشأن أغلب المبادرات وجلسات الحوار الوطني السابقة له والتي انتهي بها الحال الي نفس المصير ولكن دون الوقوف علي أسباب فشل هذه المبادرات أو حتي مجرد الاعلان عن اسباب هذا الفشل للرأي العام مع تحديد آليات نجاحها في المستقبل القريب كوضع القواعد الملزمة لتنفيذها وتحديد الجهات المشرفة عليها في ظل تفاقم العنف في مصر واتخاذه طابعا ممنهجا ليعبر عن يأس الشباب من تحقيق مطالبهم الثورية. في البداية, قال ياسر حسان عضو بجبهة الانقاذ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن مبادرة الازهر انهارت بالفعل بسبب حالة الارتباك والاضطراب السياسي التي حالت دون تفعيلها بالاضافة الي وجود بعض النقاط الخلافية بين الاحزاب وبعضها بشأن وجود تحفظات متعددة علي مواد الدستور والتي لا تقتصر علي الاحزاب المعارضة فقط وإنما امتدت الي حزب النور والاحزاب الاسلامية. وأضاف أن عدم الاتفاق علي تعيين النائب العام من قبل الرئيس محمد مرسي ونبذ جميع الطوائف لممارسات الحكومة من شأنه أيضا أن يعمل علي تعطيل تفعيل هذه المبادرة, بجانب تفاقم حدة ردود الافعال بشكل مستمر يوميا حتي أصبح الفعل ورده هما المتحكمين الرئيسيين في مسار القوي السياسية. وأشار الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الي ان في اليوم ذاته الذي تم التوقيع علي وثيقة الازهر دعت بعض الاحزاب والقوي السياسية الي تظاهرات عنف أمام قصر الاتحادية مع العلم تماما أن المليونيات والتظاهرات تعد أرضا خصبة لتفاقم أحداث العنف من جديد, خاصة في حالة الخلط بين حق التظاهر والعنف. واكد ان الحزب صرح في اليوم التالي لإصدار الوثيقة بأن هذه التظاهرات تتناقض بشكل أو بآخر مع بنود اتفاقية الازهر التي تم توقيعها, مشيرا الي ان الأزمة السياسية الحالية بحاجة الي إعادة النظر في تقنين أوضاع المرتزقة من الساسة والاعلاميين. من جانبه, قال الدكتور رمضان بطيخ عضو مؤسس بجبهة الضمير وأستاذ القانون العام بجامعة عين شمس: إنه في البداية لابد أن نتساءل عن أسباب فشل المبادرة الاولي للإصلاح لنتعرف علي أسباب فشل هذه المبادرة, فعلي الرغم من أن الوثيقة الثانية التي دعا إليها الازهر لنبذ العنف تم التوقيع عليها من قبل عدد كبير من الاحزاب والحركات السياسية فإن التوقيع تم دون اي إرادة حقيقية للتصالح مع النفس أو مع الغير. وأضاف أن هذه الوثيقة تمت لإرضاء الرأي العام دون وجود نية مسبقة لتنفيذها حيث انه لو خلصت النوايا لدي الجميع لتم احترام كل المواثيق والدستور والقانون, موضحا انه حتي الآن لم يتم الاعلان عن فشل المبادرة لاعتقاد الكثيرين أنها مازالت موضع احترام وتقدير. ويري محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة6 أبريل أن مبادرة الازهر لم تكن مبادرة جادة لها قواعد وآليات ورؤي واضحة أو مجرد ترتيب مسبق تعمل في إطارها كل القوي السياسية وإنما كانت تهدف الي أهداف مؤقتة تعمل علي تهدئة الرأي العام بشأن قضية لم شمل القوي السياسية. وأوضح أن العديد من القوي السياسية لا تزال متناحرة علي الرغم من توقيع الغالبية العظمي منها علي الوثيقة, مضيفا أن الوثيقة لابد أن تصدر من مؤسسة الرئاسة وليس من أي جهة أخري حتي تكون محددة القواعد والآليات وتتفق عليها الاحزاب مسبقا حيث إن غياب القواعد الملزمة بتنفيذ الاتفاقيات من شأنها أن يعمل علي فشل كل منها. واتفق معه ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل في أن مبادرة الازهر لم تحتو علي أي إجراءات تنفيذية لبنود الوثيقة وإنما تمت في إطار فلسفي اتفقت عليه جميع القوي ولكن غابت عنه الحلول, مشيرا الي مبادرة حزب النور والتي كانت تحتوي علي إجراءات كافية لتفعيلها ولكن بنودها لم تفعل بناء علي قرارات مؤسسة الرئاسة. وأكد أن كل القوي والحركات السياسية وقعت علي الوثيقة ولكن لم تعلن أي منها عن عدم صلاحيتها للتنفيذ نظرا لعدم استكمال الحوار الوطني. وقال حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع: إن السبب الرئيسي لفشل مبادرة الازهر هو انها اكتفت فقط بإعلان النوايا, ولكن الممارسة العملية القائمة هي ممارسة العنف بأشكال ووسائل مختلفة والتي تؤدي الي انهيار دولة القانون في مصر. وأوضح الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أن العديد من القوي السياسية يعمل لاستخدام مؤسسات الدولة خاصة الازهر للحصول علي مكاسب حزبية وشخصية, مؤكدا أن السير قدما علي درب محاولات الاصلاح السياسي ودعوات الحوار الوطني يتم بنية المزايدة علي المصالح الشخصية وليس الوصول الي حلول وسطية. وأكد محمد صابر عضو الهيئة العليا لحزب الدستور أن نبذ العنف يتوقف علي الارادة السياسية نفسها في تحقيق ذلك ولكن الواقع يثبت عدم وجود هذه الارادة والاصرار علي استمرار الصراع بين مؤسسات الدولة بجانب تهميش مؤسسات الرئاسة لآراء الاحزاب والانفراد بقراراتها الخاصة فقط. وألقي عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة اللوم علي السلطة الحاكمة من حيث عدم امتلاكها نية نبذ العنف من خلال استخدامه في قمع التظاهرات لتبدأ مسلسلا لا متناهيا من العنف في ظل غياب دولة القانون, مضيفا ان هذه النية تظهر ايضا من خلال عدم محاسبة الجناة الحقيقيين في أحداث الشغب مع طول فترة التحقيقات في القضايا القائمة. ووصف الدكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر2000 وثيقة الازهر بأنها ممتازة وأن الجميع يأمل الالتزام بها, ولكن هناك بعض التيارات والجهات السياسية لا تريد ان يكون الازهر هو العنصر الفعال في المبادرة, مشيرا الي ان الجانب السياسي الآن في مصر يحيطه الكثير من الغموض. رابط دائم :