بعد 24 ساعة: العنف.. يجهض مبادرة الأزهر

شيخ الأزهر يلقى كلمته فى الاجتماع
تجدد العنف في محيط قصر "الاتحادية" الرئاسي الجمعة الماضية، قوض محاولات التهدئة التي لاحت في الأفق بعد أن وقع فرقاء السياسة الخميس الماضي علي وثيقة نبذ العنف التي أعدها شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، بمشاركة عدد من شباب الثورة، في لقاء عقد بمقر مشيخة الأزهر في مسعي للخروج من الأزمة السياسية وانفلات الشارع سياسيا وأمنيا، ليكون بادرة أمل للخروج من الفوضي السياسية وغياب رؤية للغد، إلا انه أمل تبدد بعد أن فشلت وثيقة الأزهر في إقرار وقف العنف إلا لمدة 24 ساعة فقط عادت بعدها موجة العنف أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي، ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات المصابين.
العنف الذي اندلع عقب فعاليات جمعة الخلاص التي كانت قد دعت لها قوي معارضة، قضي علي محاولات الأزهر المبذولة لوقف العنف وبدء حوار وطني علي أرضية محايدة بعيدا عن الانتصار لأي فصيل سياسي، إلا أن الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية، أعادت الأوضاع إلي سابق عهدها، فقد تبادل حزب السلطة "الحرية والعدالة" ومرجعيته جماعة الإخوان المسلمين، الاتهامات مع كبري قوي المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني، وكم كان مسيئا للجميع تبادل الاتهامات والتشنيع بالفيديو المصور لمتظاهر تمت تعريته من قبل قوات الأمن المركزي، فقد تحول هذا الفعل البشع الذي يكشف عن غلظة التعامل الأمني إلي ورقة سياسية في ساحة الاقتتال علي السلطة.
وبعد أن حاول بعض المتظاهرين اقتحام بوابة القصر ما أدي إلي اندلاع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، ضاعت الحقائق واختلطت الرؤي بين من يتهم هذا الفصيل وذاك بالوقوف خلف إشعال الأوضاع، بعد أن لاحت فرصة للتهدئة بوثيقة الأزهر.
حالة من الاستياء داخل مؤسسة الأزهر لأنها أحرجت بتجدد العنف بعد يوم واحد من توقيع الوثيقة، وهو ما قاله ل"آخر ساعة" مصدر قريب الصلة بشيخ الأزهر الذي أكد أن شيخ الأزهر يشعر بالغضب من تجدد العنف بعد 24 ساعة من التوقيع علي مبادرة العنف، وعدم سعي أيّ من القوي السياسية التي وقعت علي الوثيقة للعمل علي التهدئة، وهو ما جاء تعبيرا عن رفض هذه القوي عمليا للتهدئة وبحثها عن مصلحتها الشخصية الذاتية بعيدا عن مصلحة الوطن.. مبادرة الأزهر الجديدة نجحت في كسر الجمود السياسي المصري ليوم واحد فقط، بجمعها زعماء التيارات السياسية في مصر لأول مرة منذ أشهر، بعد خصام وصل حد الاحتراب في الشارع، وكان أبرز الحضور ممثلي الكنائس المصرية وزعماء جبهة "الإنقاذ الوطني" والمعارضة، فضلا عن رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" سعد الكتاتني، وقيادات الأحزاب السلفية وشيوخها.
والتزم أكثر من 28 شخصية سياسية ودينية بما جاء في وثيقة "الأزهر لنبذ العنف"، بعد أن وقعوا عليها، وجاء علي رأس بنود الوثيقة العشر، "التأكيد علي حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العام والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي".
وأجمعت القوي السياسية في الوثيقة علي ضرورة "نبذ العنف بكل صوره وأشكاله، وإدانته الصريحة القاطعة، وتجريمه وطنيا، وتحريمه دينيا"، مع إدانة "التحريض علي العنف أو تسويغه أو تبريره، أو الترويج له، أو الدفاع عنه، أو استغلاله بأي صورة".
وقال شيخ الأزهر، في كلمة ألقاها في افتتاح اجتماعه بالقوي السياسية والدينية، إن مبادرة نبذ العنف المطروحة علي الاجتماع للخروج من الأزمة الراهنة صاغتها مجموعة من شباب الثورة، وأضاف الطيب: "المبادرة تؤكد الالتزام بقداسة حرمات الدماء والأعراض".. وفيما قال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي إنه متفائل بعد اجتماع شيخ الأزهر، ووصف رئيس حزب "الحرية والعدالة" سعد الكتاتني الاجتماع ب"اليوم التاريخي"، مؤكدا أن الخروج من الأزمة الحالية لن يتم إلا بالحوار.
مبادرة الأزهر جاءت في سياق استمرار طرح المبادرات لإنهاء الأزمة السياسية بعد مبادرة البرادعي ثم مبادرة حزب "النور" السلفي، ولم يكن آخرها مبادرة "حزب مصر" برئاسة عمرو خالد الذي طالب بتشكيل لجنة قانونية محايدة لإعادة صياغة الدستور.
إلا أن المبادرة لم تفلح في دفع حالة الجمود السياسي إلي الأمام بعد أن فشلت في إقرار قاعدة الحوار بعد أن تمسك كل فصيل سياسي بموقفه قبل جلسة الأزهر، فقد تمسكت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية "الحرية والعدالة" ومؤسسة الرئاسة بالحوار غير المشروط وأن الجلوس علي طاولة الحوار أولا ثم يأتي بعد ذلك تحديد أجندة الحوار ومحاوره الرئيسية، وهو ما لاتوافق عليه قوي المعارضة وعلي رأسها جبهة "الإنقاذ الوطني"، بحجة أن الرئيس مرسي له سوابق في النكوص علي وعوده والاستماع للمعارضة ثم تنفيذ رؤيته الخاصة حتي ولو جاء ضد ما اتفق عليه مع معارضيه.
من جانبها أعلنت جبهة الإنقاذ تمسكها بعدم الجلوس علي طاولة الحوار إلا بعد تنفيذ مطالبها كاملة، وأن توقيع قيادات الجبهة علي وثيقة الأزهر جاء من منطلق الالتزام الكامل بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية، وتشدد- في الوقت ذاته- علي أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وشددت الجبهة في بيانها-الجمعة الماضية- علي اعتبار وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف هي صوت ضمير خرج برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وممثلي الكنائس المصرية، وأن كل ما يتعلق بقضايا السياسة، والموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم، فإن هذه أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التي حددتها الجبهة لإنجاح هذا الحوار.