القوي السياسية تؤكد الالتزام بوثيقة الأزهر

والتمسك بمطالبها لإنجاح الحوار الوطني

عقب توقيعها علي وثيقة الأزهر لنبذ العنف أكدت القوي السياسية التزاماتها بالوثيقة مع تمسكها بمطالبها المعلنة لانجاح الحوار الوطني, وأكدت جبهة الانقاذ الوطني ان الوثيقة صوت ضمير خرج برعاية الامام الاكبر شيخ الازهر وممثلي الكنائس المصرية. موضحة أن كل ما يتعلق بقضايا السياسة وبالموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التي حددناها من قبل لإنجاح هذا الحوار.
وأكدت الجبهة في بيان لها أنها شاركت بعد دعوة كريمة من فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر الشريف في التوقيع علي وثيقة الازهر لنبذ العنف والتي تنص علي حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة, وتؤكد واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية في اطار احترام القانون وحقوق الانسان دون تجاوز.
وأشارت الي أن توقيعها علي وثيقة الازهر الشريف يجدد التزامها الكامل والواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية مشددا علي أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
ومن جانبه أكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر ان وثيقة الازهر تعد تمهيدا لوضع ضوابط وأسس للحوار الجاد, مشيرا الي أن أهم ما جاء بالوثيقة ليس فقط وقف العنف الجسدي وانما وقف العنف الادبي والشائعات التي تمثل في بعض الاحيان اغتيالا ادبيا للمعارضين,
وأعرب موسي عن أمنياته في أن تسهم الوثيقة في ايجاد الاتفاق التام بين القوي السياسية لحل المشاكل القائمة, معتبرا اجتماع القوي السياسية مع شيخ الازهر يعد مقدمة للاتفاق علي الحوار.
وأضاف أن الجبهة طالبت بأن يكون الحوار مبدئيا علي حاجة مصر لحكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة تقصي حقائق في العنف الذي تخلل المظاهرات الاخيرة.
وجدد موسي تأكيده علي التزام أعضاء الجبهة بمطالبهم الاساسية للحوار الجاد والتي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية, لجان قانونية وقضائية للتحقيق فيما حدث ويحدث من اشتباكات وأعمال عنف وشغب خلال الايام الحالية وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل مواد الدستور المختلف عليها.
وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري وعضو جبهة الانقاذ الوطني, نظرا للبس الذي حدث بعد توقيعنا علي وثيقة الازهر يشرفني أن أوضح لشعبنا العظيم أن توقيعنا علي وثيقة الازهر يأتي لإدانة ونبذ العنف الذي آمنت كما آمنتم دوما بأنه ليس طريق ثورتنا, موضحا أن الثورة المصرية هزمت جيش الامن المركزي التابع لمبارك والعادلي بصدور شبابنا العارية والشجاعة وسقط النظام وأمنه المركزي اخلاقيا وانهار علي الارض.
وأضاف صباحي في بيان صادر عن حملته لم اوقع علي وقف المد الثوري أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية التي بدأت في ذكراها الثانية الغالية, مؤكدا أنه لم ولن يوقع علي أي اتفاق يساوي بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة علي يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين.
من جهته أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أنه علي الرغم من المبادرة الايجابية للشباب وشيخ الأزهر ومحاولتهم لم الشمل, إلا أن المناقشات خلال اللقاء كشفت عن بعض الاختلاف في وجهات النظر من جانب تيار الإسلام السياسي.
وقال سعيد إن الشغل الشاغل لجبهة الإنقاذ ليس هو محاولة تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة ائتلافية, ولكن الهدف الرئيسي هو إسقاط الدستور علي حد تعبيره.
وأعرب أحمد سعيد عن تقديره لمبادرات الحوار الوطني التي تصدر عن كافة الفصائل بحسن نية.
ومن جانبه أكد الدكتور صفوت عبد الغني, عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية أن اجتماع شيخ الأزهر بالقوي السياسية لإصدار وثيقة نبذ العنف تؤكد أن القوي السياسية اجتمعت علي كلمة سواء لكي يتناسوا ما بينهم ولكي يخرج الجميع بالوطن الي بر الأمان,مشيرا الي أن الجميع في سفينة واحدة فلو غرقت فستغرق بالكل متمنيا أن تلتزم القوي السياسية بما جاء في اعلان الوثيقة.
من جهة أخري أبدي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تحفظه علي كل مبادرات الحوار الوطني التي طرحت ونتائجها بسبب أنها لا تميز بين من يمارس العنف ومن يقاومه بالاحتجاج المشروع, معتبرا أن المبادرات اطلقت من أجل انقاذ السلطة الحاكمةالمسئولة عن أحداث العنف ضد المتظاهرين.
ولفت الحزب في بيان له الي أن المبادرات والوثائق التي تتجاهل حقيقة الاوضاع وتغطي علي المسئولين الحقيقيين عن العنف وعن أسباب الاحتقان في المجتمع وآخرها وثيقة الأزهر لا تمثل مخرجا للأزمة وستلقي مصير ما سبقتها من وثائق ومبادرات أخري.