عمرو موسى: وثيقة الأزهر تعد تمهيدا لوضع أسس حوار سياسي جاد

قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع القوى الوطنية في الأزهر، على تشكيل لجنة لوضع ضوابط وأسس للحوار الجاد، مضيفا أن ذلك "يعكس موقف الجبهة، ولاقى تأييدا من أطراف واسعة"، لافتا إلى أن الجبهة لم تضع شروطا للحوار وإنما طالبت بضمانات وأسس لهذا الحوار.
وأكد موسى، أن الحوار ليس من أجل الحوار، ولا يصلح أن يكون هدفا في حد ذاته، وإنما هدف وأسلوب ووسيلة، وأن الجبهة طالبت أن يكون الحوار مبنيا على حاجة مصر "لحكومة وحدة وطنية وتشكيل لجة تقصي حقائق في العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة".
ووصف موسى، في بيان له، أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف "إيجابية ومتينة جدا وتؤكد على المبادئ الوطنية، مشيرا إلى أن أهم ما جاء بها ليس فقط وقف العنف الجسدي وإنما "وقف العنف الأدبي والشائعات التي تمثل في بعض الأحيان اغتيالا أدبيا للمعارضين" وتابع: "تضمنت الوثيقة نقاطا لضبط الشائعات وحماية النسيج الوطني الواحد من الفتن الطائفية والعنف الدموي وتجميع كافة القوى والأطياف السياسية للبحث في الوضع الحالي الذي تشهده البلاد".
وتمنى موسى، أن تسهم الوثيقة فى إيجاد الاتفاق التام بين القوى السياسية لحل المشاكل القائمة، معتبرا أن اجتماعهم مع شيخ الأزهر يعد مقدمة للاتفاق على الحوار، قائلا: "اتفقنا على الوقوف معا لقيادة السفينة للعبور بمصر لبر الأمان".
وحول مظاهرات اليوم، التي دعت إليها المعارضة، قال موسى إن "تلك المظاهرات جزء من حرية التعبير والمفروض أن تكون سلمية، مستبعدا أن تستخدم الحكومة القوة ضد المتظاهرين، ودعاها إلى حماية هذه المظاهرات".
وتعليقا على الاجتماع الذي جرى بين جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي، قال موسى، إن أهم ما توافق الجانبان عليه هو "منع تغول أي حزب على الدولة والعمل على أن يكون جهاز الدولة بعيدا عن الصراع السياسي، واصفا المبادرة بأنها جاءت "خطوة طيبة للم الشمل"، مشيرا إلى أن الجبهة ستظل على تواصل وتقارب مع الحزب السلفي.
وجدد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، تأكيده على التزام أعضاء الجبهة بمطالبهم الأساسية للحوار الجاد والتي تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجان قانونية وقضائية للتحقيق فيما حدث ويحدث من اشتباكات وأعمال عنف وشغب، وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل مواد الدستور المختلف عليها، فضلا عن وجوب وقف تعبئة الدولة تجاه فصيل واحد.