موسى: الجبهة لا تضع شروطا مسبقة للحوار مع الرئيس وإنما تريد ضمانات لإنجاحه

عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر في اتصال هاتفى لموقع وتلفزيون “سكاي نيوز عربية” إنه تم الاتفاق خلال اجتماع القوى الوطنية في الأزهر على تشكيل لجنة لوضع ضوابط وأسس للحوار الجاد.
وأوضح أن ذلك “يعكس موقف الجبهة، ولاقى تأييدا من أطراف واسعة”، لافتا إلى أن الجبهة لم تضع شروطا للحوار وإنما طالبت بضمانات وأسس لهذا الحوار.
وقال:” الحوار ليس من أجل الحوار. ولا يصلح أن يكون هدفا في حد ذاته وإنما هدف وأسلوب ووسيلة”.
وأضاف أن الجبهة طالبت أن يكون الحوار مبنيا على حاجة مصر “لحكومة وحدة وطنية وتشكيل لجة تقصي حقائق في العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة”.
واعتبر موسى أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف “إيجابية ومتينة جدا وتؤكد على المبادئ الوطنية”.
وأشار إلى أن أهم ما جاء بها ليس فقط وقف العنف الجسدي وإنما “وقف العنف الأدبي والشائعات التي تمثل في بعض الأحيان اغتيالا أدبيا للمعارضين” وتابع :” تضمنت الوثيقة نقاطا لضبط الشائعات وحماية النسيج الوطنى الواحد من الفتن الطائفية والعنف الدموى وتجميع كافة القوى والأطياف السياسية للبحث فى الوضع الحالى الذى تشهده البلاد.
وتمنى “موسى ” فى أن تسهم الوثيقة فى إيجاد الإتفاق التام بين القوى السياسية لحل المشاكل القائمة ، معتبرا أن إجتماعهم اليوم مع شيخ الأزهر يعد مقدمة للاتفاق على الحوار ، قائلا: “اتفقنا اليوم بالإجماع على الوقوف معا لقيادة السفينة للعبور بمصر لبر الأمان “.
وحول مظاهرات الجمعة التي دعت إليها المعارضة، قال موسى إن “تلك المظاهرات جزء من حرية التعبير والمفروض أن يكون منطلقها سلميا”.
واستبعد موسى أن تستخدم الحكومة القوة ضد المتظاهرين، ودعاها إلى حماية هذه المظاهرات.
وتعليقا على الاجتماع الذي جرى بين جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي، الاربعاء، قال موسى إن أهم ما توافق الجانبان عليه هو “منع تغول أي حزب على الدولة والعمل على أن يكون جهاز الدولة بعيدا عن الصراع السياسي”.
ورأى أن مبادرة حزب النور جاءت “كخطوة طيبة للم الشمل”، مشيرا إلى أن الجبهة ستظل على تواصل وتقارب مع الحزب السلفي.
وجدد “القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى تأكيده على التزام أعضاء الجبهة بمطالبهم الأساسية للحوار الجاد والتى تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، لجان قانونية وقضائية للتحقيق فيما حدث ويحدث من اشتباكات وأعمال عنف وشغب خلال الأيام الحالية ، وتشكيل لجنة من فقهاء الدستور لتعديل مواد الدستور المختلف عليها فضلا عن وجوب وقف تعبئة الدولة تجاه فصيل واحد .