عقد د.أحمد الطيب - شيخ الأزهر- اجتماعًا موسعًا مع كافة القوى السياسية على رأسها جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة, وقيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وعدد من الشخصيات العامة والقوى الثورية والشبابية، وذلك في إطار مبادرة نبذ العنف التي يتبناها الأزهر الشريف؛ لوقف نزيف الدماء في الشارع المصري. وبدأ الاجتماع في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم - الخميس - بكلمة لشيخ الأزهر، والذي أكد فيها على :" أن مبادرة الأزهر تتضمن قدسية الدماء والأعراض، وتحريم الاعتداء عليه، وأن التنوع والتعدد هما الأساس في ممارسة العمل السياسي، ودعوة المنابر الإعلامية والفكرية والدينية إلى نبذ العنف، والدعوة إلى النهج السلمي". وأضاف شيخ الأزهر :"أن الحوار ضرورة أساسية لحل الخلافات التي يمر بها الشارع المصرى مطالبًا الجميع أن يكون يد واحدة؛ للتغلب على هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد". وتابع، أن العمل السياسي لا علاقة له بالعنف والاشتباكات، داعيًا لاحترام واستقلال القضاء، ولا يجوز التحريض على العنف أو الترويج له من أجل حماية النسيج الوطني من أي اختراق أجنبي أو فوضة قد تؤدي بالبلاد". وعقب كلمة شيخ الأزهر دخلت القوى السياسية في اجتماع مغلق منذ تمام الساعة الحادية عشر إلى الثانية ظهر اليوم الخميس؛ ليخرجوا بوثيقة "نبذ العنف" ببنودها العشرة، والتي اتفق عليها الجميع، وذلك في الوقت الذي ألقاها د.نصر فريد واصل- مفتى الجمهورية السابق - على وسائل الإعلام، والتي أتى بنودها كالتالي: 1) حقُّ الإنسان في الحياةِ مقصدٌ من أسمَى المقاصِدِ في جميعِ الشَّرائِعِ والأديانِ والقَوانينِ، ولا خَيْرَ في أُمَّةٍ أو مجتمعٍ يُهدَرُ أو يُرَاقُ فيه دَمُ المواطنِ، أو تُبتَذَلُ فيه كَرامةُ الإنسانِ، أو يضيع فيه القصاص العادل وفق القانون . 2) التأكيدُ على حُرمَةِ الدِّماءِ والمُمتَلكاتِ الوَطَنيَّةِ العامَّةِ والخاصَّةِ، والتَّفرِقةُ الحاسمةُ بين العمَلِ السِّياسيِّ والعملِ التخريبيِّ. 3) التأكيدُ على واجبِ الدولةِ ومُؤسَّساتِها الأمنيَّةِ في حِمايةِ أمنِ المواطنينَ وسَلامتِهم وصِيانةِ حُقوقِهم وحُريَّاتِهم الدُّستوريَّةِ، والحِفاظِ على المُمتَلكاتِ العامَّةِ والخاصَّةِ، وضَرورةِ أنْ يَتِمَّ ذلك في إطارِ احترامِ القانونِ وحُقوقِ الإنسانِ دُونَ تجاوزٍ. 4) نبذُ العُنفِ بكلِّ صُوَرِه وأشكالِه، وإدانتُه الصَّريحةُ القاطعةُ، وتجريمُه وطنيًّا، وتحريمُه دِينيًّا. 5) إدانةُ التحريضِ على العُنفِ، أو تسويغِه أو تبريرِه، أو التَّرويجِ له، أو الدِّفاعِ عنه، أو استغلالِه بأيَّةِ صُورةٍ. 6) إنَّ اللُّجوءَ إلى العُنفِ، والتَّحريضَ عليه، والسكوتَ عنه، وتشويهَ كلِّ طرفٍ للآخَر، وتَرْوِيجَ الشائعاتِ، وكافَّةَ صُوَرِ الاغتيالِ المعنويِّ للأفرادِ والكياناتِ الفاعلةِ في العمَلِ العامِّ، كلُّها جرائمُ أخلاقيَّةٌ يجبُ أنْ يَنأَى الجميعُ بأنفُسِهم عن الوُقوعِ فيها. 7) الالتِزامُ بالوسائلِ السِّياسيَّةِ السِّلميَّةِ في العمَلِ الوطنيِّ العامِّ، وتربيةُ الكوادرِ الناشطةِ على هذه المبادئِ، وترسيخُ هذه الثَّقافةِ ونشرِها. 8) الالتِزامُ بأسلوبِ الحوارِ الجادِّ بين أطرافِ الجماعةِ الوطنيَّةِ، وبخاصَّةٍ في ظُروفِ التَّأزُّمِ والخلافِ، والعملُ على تَرْسيخِ ثقافةِ وأدبِ الاختلافِ، واحترامُ التعدُّديَّةِ، والبحثُ عن التَّوافُقِ من أجلِ مَصلحةِ الوطَنِ؛ فالأوطانُ تتَّسِعُ بالتَّسامُحِ وتضيقُ بالتعصُّبِ والانقِسامِ. 9) حمايةُ النَّسيجِ الوَطَنِيِّ الواحدِ من الفِتَنِ الطائفيَّةِ المصنوعةِ والحقيقيَّةِ، ومن الدَّعواتِ العُنصُريَّةِ، ومن المجموعاتِ المسَلَّحةِ الخارجةِ على القانونِ، ومن الاختِراقِ الأجنبيِّ غيرِ القانونيِّ، ومن كُلِّ ما يُهدِّدُ سَلامةَ الوطَنِ، وتضامُنَ أبنائِه، ووحدةَ تُرابِه. 10) حمايةُ كيانِ الدَّوْلةِ المصريَّةِ مَسؤوليَّةُ جميعِ الأطرافِ؛ حكومةً وشعبًا ومعارضةً، وشَبابًا وكهولاً، أحزابًا وجماعاتٍ وحركاتٍ ومُؤسَّساتٍ، ولا عُذْرَ لأحدٍ إنْ تسبَّبت حالاتُ الخِلافِ والشِّقاقِ السِّياسيِّ في تَفكيكِ مُؤسَّسات الدولةِ أو إضعافِها. من جانبه أكد د.محمد البرادعي - رئيس حزب الدستور- على أن القوى السياسية في الشارع المصري، اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف مع الإمام الأكبر د.أحمد الطيب من أجل التأكيد على أن العنف لا سبيل له فى الثورة المصرية ولا مجال له، وأيضًا التبرأ من كل أعمال العنف التي تحدث في الشارع المصري، وإزالة أي غطاء سياسي عنها. وأضاف البرادعي في مؤتمر صحفى ظهر اليوم بمقر مشيخة الأزهر:" العنف مرفوض من الأساس من جميع القوى الثورية والسياسية التي تؤمن بالثورة، وتعمل على تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن الجميع اتفق على الالتزام بقَداسة، وصِيانة حُرمات الدماء والأموال والأعراض فرديَّةً أو اجتماعيَّةً كانت هذه الدماء. وقال د.أيمن نور- رئيس حزب غد الثورة - أن مبادرة شيخ الأزهر التي أطلقها اليوم بمقر المشيخة, تعطي مؤشرًا كبيرًا للتغلب على الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الأزهر المؤسسة الوحيدة القادرة على إدارة حوار مجتمعي من شأنه الانتقال من المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وأضاف نور:"أن الجميع داخل الاجتماع متفق على أن يقود الأزهر الشريف مبادرة تحقيق التوافق في هذه الفترة؛ للتغلب على الأزمة الحقيقة التي تمر بها، مشيرا إلى أن الجميع اتفق أيضًا على أن العنف ونزيف الدماء لابد له أن يتوقف؛ لأن الثورة سليمة وستظل سليمة. وأشار نور إلى أنه وقع على وثيقة الأزهر ومبادرة الشيخ باسمه واسم حزب غد الثورة من أجل التجاوز الحقيقى للأزمة، والإعلاء بمصلحة الأمة على المصالح الحزبية والشخصية، مشيرا إلى أن الحوار دار بين الجميع بشكل من الرقي والود. وقال نور:" إن يتصور أن يكون هذا اليوم انفراجة للأزمة التي تمر بها البلاد، وبداية مبشرة؛ لوقف العنف في الشارع خاصة بعد تجاوب الجميع مع هذه المبادرة". في السياق ذاته، قال عمرو موسى - رئيس حزب المؤتمر- :"إن المجتمعين في الأزهر أكدوا على ضرورة نبذ العنف، وضبط ماكينة الشائعات الاغتيال والمعنوى بالإضافة إلى التبرأ من كل أعمال العنف في الشارع المصري". وقال موسي:" إن اللقاء تطرق إلى ما بعد الوثيقة بشأن الحوار المجتمعي من حيث آلياته، وإمكانية تطبيقه وضماناته من أجل التحقيق في إطار الضمانات وليس الشروط, مشيرًا إلى أنه تمَّ الاتفاق على تشكيل لحنة من رحاب الأزهر بشأن هذا الموضوع للتباحث حول هذه الأمور والالتفاق على آلية الحوار، وووضع آلية ضماناته". وأضاف موسى:"الروح كانت طيبة، ونشكر شيخ الأزهر على هذا الدور والشباب أيضا؛ لأننا نعمل على إنقاذ مصر والمسؤلية مسؤلية الجميع، وكل المصريين الأزهر والشارع وفي كل مكان". وقال د.محمد سعد الكتاتني - رئيس حزب الحرية والعدالة -:" إن اليوم كان يومًا تاريخيًا من خلال وثيقة سعى إليها الشباب من خلال لقائاتهم مع شيخ الأزهر وصاغها الأزهر من أجل التأكيد على نبذ العنف، وأن الحوار هو الطريقى المثلي للخروج من هذه الأزمة". وأضاف الكتاتنى :"تطرق الحديث إلى أنه لا حل بالحوار في إطار مسيرة التحول الديمقراطي، وأن الحوار لابد أن يكون له أسس وضمانات وليس شروط ، مؤكدا على أن المجتمين انتهوا إلى تشكيل لجنة لصياغة بنود هذا الحوار وضوابطه وشروطه وأجندتته، وأن جميع الموضوعات التي يطالب بها الجميع مطروحة للحوار دون أي استثناء". وقال أبو العلا ماضي - رئيس حزب الوسط -:" الرسالة التي توصلنا إليه من اجتماع شيخ الأزهر فى أن الجميع يتبرأ من أعمال العنف فى الشارع، وينفى علاقته بها؛ مما أعطى فرصة لإزالة الغطاء السياسي لهذه الأعمال". وأَضاف ماضي"أن الجميع اتفق - أيضا - على أن الحوار هو الحل للخروج من هذه الأزمة, وذلك فى الوقت الذى أكد فيه د.نصر فريد واصل- مفتى الديار المصرية السابق- أن التظاهرات السلمية نقبلها بشكل طبيعى أما التظاهرات التي تعمل على العنف وتعطل الإنتاج مرفوضه بكل أشكالها" . كما أكد الأنبا ارميا - ممثل الكنيسة - على أنه حضر كممثل عن قداسة البابا تواضروس، وأنهم تناقشوا بهدوء ومحبة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف؛ لدراسة ضوابط، وأسس الحوار الفعلي للوصول إلى نتائج عملية وليس حوارا بدون نتيجة لإنقاذ الشباب والبلد من العنف والدماء. وقال "ارميا": لا نريد حرية ملطخة بالدماء.. نريد حرية بناء على قواعد فيها تحول ديموقراطي وازدهار للوطن، ونريد أن نسلم هذا البلد إلي الشباب وهو متعافٍ وليس مريضا".
وأشار إلي أنهم يسعون إلي التكاتف مع الشباب، مؤكدا أن جميع الاجتماعات التى تعقد بالأزهر برعاية فضيلة الإمام الأكبر بعيدة عن السياسة ومن أجل إنقاذ البلد وضمان معيشة فيها حرية بين كل أطياف الشعب والحكومة. وحضر اللقاء كل من د.محمد سعد الكتاتنى, رئيس حزب الحرية والعدالة, د.يونس مخيون, رئيس حزب النور السلفى, ود.السيد البدوى, رئيس حزب الوفد, ود.محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأيمن نور , ود.عبد المنعم أبو الفتوح, رئيس حزب مصر القوية ود.أبو العلا ماضى, رئيس حزب الوسط, والشيخ محمد حسان, الداعية السلفى, وعدد من ممثلى الكنائس المصرية. شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be