جبهة الإنقاذ:موقف الجبهة من الحوار مع الرئاسة خاصة بها ولا تأثير لوثيقة الأزهر عليه

أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنها شاركت اليوم الخميس، بعد دعوة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، طالبهم فيها بالتوقيع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف والتي تنص على التالي:
" حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وتؤكد على واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية فى إطار احترام القانون وحقوق الإنسان دون تجاوز".
غير أن الجبهة اعتبرت أن" تلك الوثيقة ما هي إلا صوت ضمير خرج برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وممثلي الكنائس المصرية، موضحا أن كل ما يتعلق بقضايا السياسة، وبالموقف من الحوار المقترح مع الرئاسة والحزب الحاكم، فهذه أمور تحكمها مواقف الجبهة المعلنة بشأن ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب الخمسة التي حددناها من قبل لإنجاح هذا الحوار، وهى:
تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
تشكيل لجنة لتعديل الدستور
وإزالة آثار الإعلان الدستوري
إقالة النائب العام
تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى سقوط الشهداء والمصابين فى الأحداث الدامية الأخيرة فى مدن القناة ومختلف أرجاء مصر،و إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا فى إدارة البلاد دون سند شرعي مؤكدا أنه دون تلبية هذه المطالب، فلن يكون الحوار السياسي مجديا أو يحقق النتائج المرجوة منه."
كما وأشارت الجبهة إلى أن توقيعها على وثيقة الأزهر الشريف يجدد التزامها الكامل والواضح بنبذ العنف وحماية حقوق المواطنين من استخدام العنف المفرط من قبل المؤسسات الأمنية، مشددا على أنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي للتعبير والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
كما وقال "حمدين صباحي" المرشح الخاسر في سباق الرئاسة ، والعضو البارز في جبهة الإنقاذ الوطني أن التوقيع عن هذه الوثيقة يأتي في إطار لإدانة ونبذ العنف ولن يوقف المد الثوري أو الموجة الثالثة الحالية للثورة المصرية التي بدأت في ذكراها الثانية الغالية،على حد تعبيره.
كما نفى صباحي نيته الدخول في حوار مع أحد أيا كان قبل وقف القتل ونزيف الدم و رفع حالة الطوارئ كليًا.