«موسى»: «جبهة الإنقاذ» لا تضع شروطًا مسبقة للحوار مع مرسي

قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، مساء الخميس، إن وثيقة الأزهر لنبذ العنف تعد تمهيدًا لوضع أسس لحوار سياسي جاد في مصر، مشيرًا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني لا تضع شروطًا مسبقة للحوار مع الرئيس محمد مرسي، وإنما «تريد ضمانات لإنجاحه».
واعتبر «موسى» في مداخلة هاتفية مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف «إيجابية ومتينة جدًا، وتؤكد على المبادئ الوطنية»، مشيرًا إلى أن أهم ما جاء بها ليس فقط وقف العنف الجسدي، وإنما «وقف العنف الأدبي والشائعات التي تمثل في بعض الأحيان اغتيالاً أدبيًا للمعارضين».
ولفت إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع القوى الوطنية في الأزهر على تشكيل لجنة لوضع ضوابط وأسس للحوار الجاد، مضيفًا: «الحوار ليس من أجل الحوار، ولا يصلح أن يكون هدفًا في حد ذاته، وإنما هدف وأسلوب ووسيلة».
وشدد «موسى» على أن «جبهة الإنقاذ» طالبت أن يكون الحوار مبنيًا على حاجة مصر «لحكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق في العنف الذي تخلل المظاهرات الأخيرة».
وحول مظاهرات الجمعة التي دعت إليها قوى المعارضة، قال «موسى»: «تلك المظاهرات جزء من حرية التعبير، والمفروض أن يكون منطلقها سلميًا»، مستبعدًا استخدام الحكومة القوة ضد المتظاهرين، داعيًا إياها لحماية هذه المظاهرات.
وتعليقًا على الاجتماع الذي جرى بين «جبهة الإنقاذ» وحزب النور السلفي، الأربعاء، قال «موسى» إن أهم ما توافق الجانبان عليه هو «منع تغول أي حزب على الدولة والعمل على أن يكون جهاز الدولة بعيدًا عن الصراع السياسي»، معتبرًا أن مبادرة «النور» جاءت «كخطوة طيبة للم الشمل»، مشيرًا إلى أن «الجبهة» ستظل على تواصل وتقارب مع الحزب السلفي.
يأتي ذلك بعدما شارك «موسى» في اجتماع القوى السياسية مع شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الخميس، حيث اتفقوا على وثيقة لنبذ العنف تضمنت بنودًا عدة من بينها التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، والتفرقة الحاسمة بين العمل السياسي والعمل التخريبي، والتأكيد على واجبِ الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وسلامتِهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية.