وثيقة الأزهر لنبذ العنف

حق الإنسان فى الحياة مقصد من أسمى المقاصد فى جميع الشرائع والأديان والقوانين، التأكيد على حرمة الدماء والممتلكات العامة والخاصة، التفرقة الحاسمة بين العمل السياسى والعمل التخريبى، واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية هو حماية المواطنين وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية، نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانة التحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل طرف للآخر وكافة صور الاغتيال المعنوى للأفراد والكيانات الفاعلة فى العمل العام، الالتزام بأسلوب الحوار الجاد بين أطراف الجماعة الوطنية والعمل على ترسيخ ثقافة وأدب الاختلاف والتعددية، حماية النسيج الوطنى المصرى من الفتن الطائفية والدعوات العنصرية والمجموعات المسلحة الخارجة على القانون، حماية كيان الدولة المصرية ومنع تفكك مؤسسات الدولة أو إضعافها. هذه هى المبادئ الأساسية التى تحملها وثيقة الأزهر الشريف لنبذ العنف، التى أعدتها مجموعة من شباب الثورة وممثلون عن هيئة كبار العلماء ووقعت عليها ملتزمة بها الكنائس المصرية وطائفة واسعة من السياسيين وممارسى العمل العام.
بهذه الوثيقة يعاود الأزهر الشريف، وبعد وثائقه خلال العامين الماضيين بشأن المواطنة والحقوق والحريات، التعبير عن الضمير الوطنى الجامع للمصريات وللمصريين وفى لحظة أزمة تعصف ببلادنا. لن تختلف مصرية ولن يختلف مصرى على صحة وصدقية مبادئ نبذ العنف، ولن ينازع أحد فى ضرورة الالتزام بها وإنقاذ مصر من خطر فشل الدولة وتفكك مؤسساتها والفوضى الشاملة. إلا أن صوت الضمير الخارج من الأزهر الشريف يستدعى البحث عن طرق وأدوات عملية لتفعيل مبادئ نبذ العنف، وهو ما سيقودنا إلى التعامل مع الأسباب الحقيقية للعنف الذى نعانى منه اليوم. هنا وفى المقدمة، يأتى انهيار العملية السياسية وغياب قدرة الحكم على بناء التوافق مع المعارضة والتحقيق بجدية فى إراقة الدماء وحل المسألة الدستورية وحماية حيادية أجهزة الدولة (وقف الأخونة) والوصول إلى تشكيل حكومة جديدة فعالة. هنا أيضاً يأتى كسبب أساسى تدهور الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية والاجتماعية وعجز السياسة، حكماً ومعارضة، عن توفير حلول جذرية وتحسين حياة الأغلبية الساحقة من المصريات والمصريين التى أضحت فى معاناة مستمرة ومتصاعدة. هنا أيضاً يأتى غياب الأصوات المعبرة عن الضمير الوطنى لكى تلزم الحكم بتحمل المسئولية عن الإجراءات الاستبدادية وعن الانفرادية فى وضع الدستور وأخونة الدولة وعن سوء إدارة الأشهر الماضية، ولكى تلزم المعارضة بالبحث عن مخارج حقيقية لمصر فى إطار الحوار السياسى الجاد والمتوفرة له مقومات النجاح بين القوى الوطنية وتؤكد أنها تهدف لإصلاح سياسات وممارسات الحكم وليس إسقاطه وأن حديثها عن الانتخابات الرئاسية المبكرة جاء بعد عناد الحكم وغياب التغير الحقيقى فى فعله، ولكى تلزم القطاعات الشعبية الغاضبة بسلمية التظاهر والاحتجاج والابتعاد الكامل عن التورط فى العنف، ولكى تخاطب الرأى العام مشددة على أن العنف يضر بالثورة والثوار وبمصر الدولة والمجتمع ولن يبقى لا على مؤسسات ولا أحزاب أو فصائل سياسية. خرج صوت ضمير أول من الأزهر الشريف، والمأمول الآن أن تتوالى أصوات الضمير المواجهة لأسباب العنف والمشددة على ضرورة التزام التظاهر والاحتجاج الشعبى، والذى أؤيد اليوم مطالبه المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن العنف وبتعديل الدستور وبتشكيل حكومة الإنقاذ، بالسلمية الكاملة.