القوى السياسية المصرية توقع في الازهر وثيقة لنبذ العنف وجدولة حوار وطني

وقعت القوى السياسية بمختلف توجهاتهاالسياسية في مصر الخميس وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الازهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس المصري محمد مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ثلاثة ايام.
وحضر قادة جبهة الانقاذ الوطني، الائتلاف الرئيسي للمعارضة المصرية، الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الاجتماع الذي عقد في مشيخة الازهر في حضور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، وممثلين من الكنائس المصرية واحزاب مصرية استجابة لمبادرة عدد من شباب الثورة.
وتوصل الاجتماع الي وثيقة من عشر نقاط تخص اتفاق القوى السياسية على الالتزام بالمبادىء الوطنية والقيم العليا لثورة 25 يناير.
وشملت ابرز نقاط الوثيقة التاكيد على حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتاكيد على نبذ العنف بكل صوره واشكاله، والتاكيد على واجب الدولة ومؤسساتها الامنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالاضافة الي تشكيل لجنة للحوار تجمع ممثلين عن جبهة الانقاذ الوطني والقوى السياسية التي حضرت جلسات الحوار الوطني السابق بالاضافة الى ممثلين اثنين من الشباب.
واكد امام الازهر الشيخ احمد الطيب في كلمته لدى افتتاح اللقاء على "جعل الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل مكونات المجتمع المصري دون اي اقصاء هو الوسيلة الوحيدة لحل اية اشكالات او خلافات. فالحوار هو السبيل الى التعارف والتعايش والتعاون على انهاض هذا الوطن ليحقق طموحات سائر المواطنين".
واضاف الطيب متحدثا الى قادة المعارضة الليبرالية واسلاميين وحركات ثورية ومستقلين وممثلين للاقباط ان التنوع والاختلاف "يمثل الضمانة ضد الاستفراد بالقرار الذي يؤسس للاستبداد".
وغابت رئاسة الجمهورية والحكومة عن الاجتماع والوثيقة التي وصفها الحضور بالتاريخية.
ويوجه التئام القوى السياسية في دعوة للحوار في حرم الازهر الشريف ضربة قوية للرئيس المصري ومؤسسات الدولة بعد ثلاثة ايام من رفض جبهة الانقاذ الوطني المعارضة دعوة الرئيس المصري،المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، لحوار وطني.
ورغم توقيع وموافقة كافة الاطراف والقوى السياسية على الوثيقة، الا ان ترجمة نصوصها بشكل فعلي على الارض يبقى موضع تساؤل.
ولا يمكن القول ان ايا من القوى السياسية في مصر تحرك بشكل فعلي المتظاهرين المشتبكين مع قوات الامن على الارض في نحو تسع محافظات مصرية منذ الجمعة الفائتة.
وقال محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض، في مؤتمر صحفي اعقب الاجتماع، "نخرج من هذا الاجتماع بنوع من التفاؤل" واضاف "نعلم ان امامنا تحديات صعبة".
من جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتني "ان الحوار وبالحوار وحده نستطيع ان نصل بالوطن الي بر الامان"، وتابع "لا يوجد اي موضوعات غير خاضعة للحوار".
وقال ابو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، "الاجتماع والوثيقة لهما رسالتان الاولى ان العنف منبوذ وليس له غطاء سياسي والثانية ان الحوار هو الوسيلة الرسمية لادارة خلافتنا".
وقال ممثل الكنيسة "لا نريد الحرية ملطخة بالدماء".
وكانت جبهة الانقاذ الوطني اعلنت الاثنين رفضها دعوة الرئيس محمد مرسي لحوار وطني وصفته بانه حوار "شكلي" وطالبته بضمانات ل"الجدية" على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل الدستور واقالة النائب العام داعية في الوقت نفسه الى تظاهرات جديدة في مختلف انحاء البلاد يوم الجمعة المقبل.
(((واكدت الجبهة في بيان لها الخميس على دعوتها لتظاهرات الجمعة في مختلف ميادين تحرير المدن المصرية، وأمام مقر قصر الرئاسة في الاتحادية، "للتأكيد على الرفض القاطع لنظام يرغب في فرض إرادته المنفردة على الشعب، ويدير البلاد لصالح جماعة "الإخوان المسلمون" التي ينتمي لها الرئيس ويدافع عن مصالحها فقط بدلا من أن يكون رئيسا لكل المصريين".
واعتبرت الجبهة تظاهرات الجمعة تعبيرا عن الغضب الشعبي الكبير من" سياسات الرئيس وجماعة الإخوان المسلمون الذين يدفعون البلاد نحو الهاوية".
وشددت الجبهة على رفع تظاهرات الجمعة شعار "سلمية..سلمية" وعلى وإدانتها لأعمال العنف وتخريب المنشأت والممتلكات العامة والخاصة.)))
ميدانيا، ارتفعت حصيلة المواجهات بين متظاهرين وقوات الامن منذ اسبوع في مصر الى 56 قتيلا، حسبما اعلنت وزارة الصحة الخميس مشيرة الى وفاة شخصين اخرين متاثرين بجروحهما.
وتشهد مصر منذ اسبوع موجة جديدة من اعمال العنف اندلعت مع الذكرى السنوية الثانية للثورة التي اطاحت بحسني مبارك.
ووقعت اكثر المواجهات عنفا في بور سعيد (شمال شرق) حيث قتل اكثر من اربعين شخصا في اعمال عنف بعد صدور حكم بالاعدام السبت بحق 21 شخصا من مؤيدي النادي المصري لكرة القدم بعد ادانتهم في المواجهات الدامية العام الماضية اثر مباراة ضد نادي الاهلي.
وفرض الرئيس المصري حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن قناة السويس الثلاث الاحد لكن الاف المتظاهرين تحدوا الحظر بتواجدهم في الشوارع طيلة ساعات الليل.
وتاتي اعمال العنف هذه والتي تعتبر الاكثر دموية منذ الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو، على خلفية موجة احتجاجات شديدة على الرئيس محمد مرسي وازمة اقتصادية خانقة.