«جبهة الانقاذ» تدرس الأحداث في اجتماع طارئ.. والوفد يتجه لمقاطعة الانتخابات

محمد بصل ورانيا ربيع ومحمد خيال وخالد موسى وريهام سعود


خيمت أحداث الاتحادية، على مسار الحوار الوطني ووثيقة الأزهر، لنبذ العنف، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- الدكتور ياسر علي، أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة "السياسية والميدانية الحالية"، ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني اتهام مؤسسة الرئاسة لها بالمسؤولية عن أعمال العنف التي وقعت في محيط القصر الرئاسي.


وقال المتحدث باسم الرئاسة -في تصريح خاص ل"الشروق"- إن "مؤسسة الرئاسة تسعى بأقصى قدر من الحرص في جمع مختلف القوى السياسية لحضور الاجتماع الثاني من الحوار الوطني، المقرر الأسبوع الجاري"، مشيراً إلى أن المؤسسة تلقت مؤشرات إيجابية من القوى السياسية المختلفة للمشاركة في الحوار.


من جهته، أكد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستشار محمد فؤاد جادالله ل"الشروق" أن "كشف العناصر المخربة يتطلب من القوى السياسية سحب عناصرها الثورية فوراً، وكشف الغطاء عن البلطجية"، وتدرس جبهة الإنقاذ الوطني، في اجتماع لها، لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، أمس، تداعيات أحداث الاتحادية وبيان رئاسة الجمهورية، الذي حملها ضمنيا المسؤولية عنها.


وحّمل القيادي بالجبهة عبدالغفار شكر، الرئيس المسؤولية عن أحداث الشغب، وطالبه بعدم التعامل مع الأزمات من "منطلق أمني فقط".


وقالت مصادر وفدية ل"الشروق" إن "الحزب يتجه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بسبب "استمرار نزيف الدماء"؛ مؤكدة أن المكتب التنفيذي للحزب أيد المقاطعة، بما يشبه الإجماع، في اجتماعه مساء أمس الأول، وسيعرضه على الجبهة ليصدر قراراً موحداً بشأنه.


من جانبهم، حذّر المشاركون في إعداد وثيقة الأزهر لنبذ العنف، من تأجيل وسائل تفعيل الوثيقة وتأجيل التحركات لصياغة المعايير الضامنة لتنفيذها.


وقال إسلام لطفي، أحد الداعين للمبادرة التي تبناها الأزهر، إن "اشتباكات الاتحادية أجلت اجتماعاً للاتفاق على خطوات تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، فيما قلل محمد القصاص، أحد الموقعين على الوثيقة، من تأثير اشتباكات الاتحادية، مؤكداً أن النشطاء في طريقهم لوضع الصياغة التنفيذية، لما ستتفق عليه القوى السياسية في الحوار الوطني".